مشروع قانون المالية 2014 يتوقع تسجيل انخفاض في موارد الدولة بنسبة 1ر3 في المائة مقارنة مع سنة 2013

يصل المبلغ الإجمالي لموارد الدولة برسم مشروع قانون المالية لسنة 2014 الذي قدم السيد محمد بوسعيد وزير الاقتصاد والمالية اليوم الاربعاء خطوطه العريضة أمام البرلمان، إلى 17ر335 مليار درهم مقابل 91ر345 مليار درهم لسنة 2013، أي بانخفاض قدره 1ر3 في المائة.
وبحسب المذكرة التقديمية للمشروع فإن هذه الموارد تتوزع بين الميزانية العامة ب 43ر264 مليار درهم، والحسابات الخصوصية للخزينة ب 65ر67 مليار درهم، ومرافق الدولة المسيرة بصورة مستقلة ب 09ر3 مليار درهم.
وتحتل الضرائب غير المباشرة المرتبة الأولى في موارد ميزانية الدولة ب (62ر30 في المائة)، تليها الضرائب المباشرة (95ر29 في المائة)، ثم موارد القروض والهبات (05ر25 في المائة)، ورسوم التسجيل (55ر5 في المائة)، وعائدات مؤسسات الاحتكار (11ر4 في المائة)، والرسوم الجمركية (92ر2 في المائة).
ومن المتوقع أن تنتقل الموارد المتأتية من الاقتراض الداخلي من 48 مليار درهم برسم سنة 2013 إلى 40 مليار درهم سنة 2014، أي بانخفاض قدره 67ر16 في المائة، في حين يتوقع أن تنتقل الموارد المتأتية من الاقتراض الخارجي من 6ر26 مليار درهم سنة 2013 إلى 24 مليار درهم سنة 2014 ، أي بانخفاض قدره 77ر9 في المائة.
وفي ما يتعلق بنفقات الدولة فستصل إلى 20ر67 3 مليار درهم لسنة 2014 مقابل 20ر358 مليار درهم لسنة 2013 ، أي بزيادة قدرها 51ر2 في المائة، وتتوزع ما بين الميزانية العامة (19ر306 مليار درهم)، ومرافق الدولة المسيرة بصورة مستقلة (09ر3 مليار درهم)، ثم الحسابات الخصوصية للخزينة (94ر57 في المائة).
وتستأثر نفقات التسيير بحصة الأسد في الميزانية العامة بنسبة 65 في المائة (35ر199 مليار درهم)، تليها نفقات الدين القابل للاستهلاك والدين العائم بنسبة 19 في المائة (31ر57 مليار درهم)، ثم نفقات الاستثمار بنسبة 16 في المائة (50ر49 مليار درهم).
وفي هذا الصدد، ستعرف هذه السنة فائضا في التحملات بالمقارنة مع الموارد يقدر ب 02ر32 مليار درهم مقابل 29ر12 مليار درهم لسنة 2013، أي بزيادة قدرها 57ر160 في المائة.