عجز الخزينة العامة يتفاقم ويفوق 3400 مليار في النصف الأول من 2013

رغم تراجع تحملات صندوق المقاصة ب 7 في المائة

سجلت الخزينة العامة، متم شهر يونيو المنصرم، عجزا بلغت قيمته 34.4 مليار درهم (أي 3440 مليار سنتيم)، مع رصيد إيجابي قدره 1.9 مليار درهم، بفعل الحسابات الخاصة للخزينة، بينما سجل عجز الخزينة في
النصف الأول من السنة الماضية حوالي 21.6 مليار درهم (2160 مليار سنتيم).
وحسب النشرة الشهرية للإحصائيات الخاصة بالمالية العمومية، التي نشرت مؤخرا من قبل الموقع الإلكتروني للخزينة العامة للمملكة، فإن وضعية تحملات وموارد الخزينة، التي تم حصرها عند متم شهر يونيو الماضي، تظهر تراجعا للإيرادات العادية بنسبة 1.1 في المائة، والتي بلغت 100 مليار درهم، نتيجة تراجع قدره 3.2 في المائة في المداخيل الضريبية.
وكشف التقرير أن انخفاض مداخيل الدولة يرجع بالأساس إلى المداخيل الضريبية، إذ سجلت 87.7 مليار درهم مقابل 90.6 مليار درهم في متم شهر يونيو 2012، أي بتراجع 3.2 في المائة في ظرف سنة. ويعزى هذا الانخفاض إلى تراجع مداخيل الضرائب المباشرة بأكثر من 4.6 في المائة لتبلغ 38.9 مليار درهم مقابل 40.8 مليارا سنة قبل ذلك، وكذا الانخفاض الكبير لمداخيل الرسوم الجمركية بحوالي 20 في المائة، إذ لم تحقق سوى 3.7 مليارات درهم خلال ستة أشهر مقابل 4.7 مليارات في 2012. وسجلت الضرائب غير المباشرة تراجعا كذلك بحوالي 1.9 في المائة ليستقر المبلغ في 37.9 مليار درهم مقابل 38.6 مليارا سابقا، بينما حققت مداخيل حقوق التسجيل والتمبر ارتفاعا ملحوظا بحوالي 10.8 في المائة لتستقر في 7.1 مليارات درهم مقابل 6.4 مليارات في 2012.
وسجلت النشرة الشهرية، أن تراجع مداخيل الضرائب المباشرة مرده إلى انخفاض المداخيل المتأتية من الضريبة على الشركات بأكثر من 3.2 مليارات درهم، أي بنسبة 12.9 في المائة، والتي ترجع هي الأخرى إلى انخفاض مداخيل دافعي الضرائب من الشركات الكبرى مثل مجموعة المكتب الشريف للفوسفاط (ناقص 3 مليارات درهم)، واتصالات المغرب وكذا من شركات في القطاع المالي وأخرى من الإسمنتيين.
وبالنسبة للضريبة على القيمة المضافة المستخلصة من المواد الطاقية، فقد سجلت عند متم يونيو 2013 انخفاضا فاق 9 في المائة مقارنة بسنة 2012. بينما بلغت الضريبة على المنتجات الطاقية 6.3 مليارات درهم مقابل 6.5 مليارات، أي بانخفاض قارب 3 في المائة مقارنة بمتم سنة 2012.
وبخصوص نفقات الموازنة العامة، سجلت النشرة أنها وصلت إلى 113 مليار درهم خلال الأشهر الستة الأولى من السنة، بارتفاع قدره 7 في المائة مقارنة بمستواها في نفس الفترة من سنة 2012. ويعزى هذا الارتفاع إلى تسجيل نمو بنسبة 11.8 في المائة في حجم نفقات التسيير، وبنسبة 11.6 في المائة بالنسبة لتحملات الديون، في حين انخفضت تحملات صندوق المقاصة بنسبة 7 في المائة.
وبلغت مصاريف التسيير 75 مليار درهم مقابل 67 مليار درهم في يونيو 2012، منها 50.7 مليار درهم خصصت للرواتب والأجور مقابل 48 مليار درهم في 2012، لتسجل ارتفاعا فاق 5.6 في المائة. بينما انخفضت تحملات صندوق المقاصة لتبلغ 25 مليار درهم (2500 مليار سنتيم) مقابل 26.9 مليار درهم عند متم يونيو من سنة 2012. أما بالنسبة لنفقات الاستثمار من الميزانية العامة فسجلت ارتفاعا بنسبة 8.3 في المائة بمبلغ 23.4 مليار درهم نهاية يونيو الماضي، مقابل 21.6 مليار درهم المسجلة في العام الماضي.
وعلى صعيد آخر، بلغت ودائع الخزينة 43.6 مليار درهم متم يونيو الماضي، بانخفاض قدره 5.6 مليارات درهم مقارنة بمستواها نهاية يونيو من سنة2012، فيما بلغ حجم موجودات بنك المغرب حوالي 1.3 مليار درهم، مقابل 2.9 مليار درهم في بداية هذه السنة.