مؤسس فيسبوك ومدير جوجل يحذران الحكومات من مغبة الإفراط في فرض رقابة على الإنترنت

حذر مؤسس فيسبوك مارك زوكيربيرج ورئيس وكبير الإداريين التنفيذيين لشركة جوجل إريك شميت حكومات العالم من مغبة الإفراط في فرض رقابة على الإنترنت.
وقال زوكيربيرج إن الحكومات لا يمكن أن تحجب جوانب من الإنترنت عن الجمهور وتسمح بأخرى.
ويقود الرجلان مجموعة من رواد الإنترنت ستشارك في اجتماعات مجموعة الثماني المقرر عقدها في فرنسا.
ومن المقرر أن تقدم المجموعة توصيات درست بعناية خلال اجتماعات قمة العشرين الإلكترونية التي عقدت في باريس في وقت سابق من الأسبوع الجاري.
ورغم أن اجتماعات قمة الثماني الإلكترونية تحظى بمباركة الرئيس الفرنسي نيكولا ساركوزي، فإن باقي زعماء العالم غير ملزمين بالأخذ بهذه التوصيات.
وتعكس الملاحظات التي أبداها مؤسس فيسبوك ومدير جوجل تزايد القلق داخل القائمين على عالم الإنترنت بخصوص اتجاه الحكومات لفرض رقابة على الإنترنت.
وقال مؤسس فيسبوك “الناس يقولون لي من جهة إنه لشيء عظيم أنني لعبت دورا كبيرا في الربيع العربي لكن الأمر يدعو إلى الرعب لأنك تسمح بتبادل المعلومات ثم تجمع المعلومات عن الناس”.
وأضاف قائلا “من الصعب الحصول على جزء بدون الجزء الآخر. لا يمكن عزل الأشياء التي تحبها في الإنترنت وتراقب الأشياء الأخرى التي لا تحبها”.
وردد شميت هذه الآراء حينما قال “التكنولوجيا تتحرك على نحو أسرع من الحكومات ومن ثم لا تضعوا التشريعات قبل أن تفهموا العواقب”.
ومن ضمن المواضيع التي خلقت نقاشات حامية في اجتماعات قمة الثماني الإلكترونية حماية الملكية الفكرية في الإنترنت.
وواجهت بعض الشخصيات من عالم الموسيقى والتلفزيون والسينما خلال احتدام النقاشات انتقادات من دعاة حرية الإنترنت.
ويرى المنتقدون أن هذه الفعالية خصصت للترويج لآراء أصحاب الحقوق ومن ثم سعت للتأثير على الحكومات بهدف وضع قوانين حقوق الملكية تكون أكثر صرامة.
وحذر البروفسور لورانس ليسينج من معهد هارفارد للقانون المندوبين قائلا “يجب أن نقول للحكومات الديمقراطية المعاصرة أن عليها أن تدرك أن المسؤولين يطرحون بدائل لتنظيم القطاع”.
وأضاف قائلا “مهمتهم هي تحقيق الأرباح بينما عملكم هو الصالح العام”.
واقترح البروفيسور ليسينج الذي عكس آراء الكثير من المشاركين في هذه الفعالية أن “تمارس الحكومات رقابة خفيفة على الإنترنت أو تغامر بالقضاء على هذا العالم الفتي”.
وقال آخرون إن السياسيين إذا فضلوا نهج سياسة عدم التدخل على أساس أنها تساعد جهود التجديد، فإن بعض المجالات مثل الموسيقى والسينما ستضرر.