تقرير "ممارسة أنشطة الأعمال لسنة 2014" يشيد بالتقدم الذي أحرزه المغرب في مجال تنظيم أنشطة المقاولات

أشاد تقرير "ممارسة أنشطة الأعمال لسنة 2014" (دوينغ بيزنيس 2014) لمجموعة البنك الدولي، الذي صدر أمس الاثنين في واشنطن، بالتقدم الذي أحرزه المغرب في مجال تنظيم وتسهيل إنشاء الشركات والتسجيل والضرائب الملحقة بها .
وأبرز هذا التقرير السنوي المرجعي، الذي يحمل عنوان "ممارسة أنشطة الأعمال خلال سنة 2014 : فهم أنظمة المقاولات الصغيرة والمتوسطة"، أن "المغرب قام بتسهيل عملية إنشاء المقاولات من خلال تخفيض رسوم التسجيل وإلغاء الرأسمال الأدنى لمتطلبات الشركات ذات المسؤولية المحدودة".
وأكدت دراسة فريق البنك الدولي أن المملكة قد سهلت عملية نقل ملكية المقاولات والشركات عن طريق الحد من وقت تسجيل سند نقل الملكية، مشيرة إلى أن الإصلاحات التي قام بها المغرب في هذا المجال قد سهلت كذلك عملية دفع الضرائب بالنسبة للمقاولات، خاصة من خلال استخدام الإيداع الإلكتروني وتسديد الاشتراكات في الضمان الاجتماعي.
ويقيس تقرير "ممارسة أنشطة الأعمال"، الذي صدر بالاشتراك بين مؤسسة واشنطن ومؤسسة التمويل الدولية التابعة للبنك الدولي، السهولة التي كان من الممكن بها إنشاء واستغلال مقاولة محلية في 189 اقتصاد عبر أنحاء العالم .كما تحلل هذه الدراسة السنوية أنظمة اقتصاد التي يكون لها تأثير على الشركات خلال دورة حياتها، بما في ذلك إنشاؤها وإدارتها، والتجارة العابرة للحدود، ودفع الضرائب وحماية المستثمرين.
وأشار التقرير إلى أنه لا تزال، خلال فترة 2012-2013، حكومات الشرق الأوسط وشمال إفريقيا تواجه تحديات معقدة في تحسين البيئة التنظيمية للأعمال، في وقت تتصارع فيه مع الاضطرابات السياسية والمدنية، مبرزا أن سورية تعد الاقتصاد الذي شهد أكبر تدهور للبيئة التنظيمية لأنشطة الأعمال خلال هذه الفترة.
من جهة أخرى، تشير دراسة البنك الدولي إلى أن الحكومات حول العالم قد عجلت بشكل ملحوظ من وتيرة تحسين أنظمة الأعمال التجارية في 114 اقتصادا في السنة الماضية، بزيادة قدرها 18 في المئة مقارنة بعام 2011-2012، واضعة حجر الأساس أمام رواد الأعمال المحليين لتطوير نشاطهم.
وقد وثق التقرير، وهو العدد ال11 من سلسلة تقارير سنوية عن سهولة ممارسة أنشطة الأعمال، 238 إصلاحا تنظيميا لأنشطة الأعمال في السنة الماضية، مع الإشارة إلى أن وتيرة إصلاح أنظمة أنشطة الأعمال تستمر في التسارع بعد أزمة 2008-2009 المالية .
ويرى المصدر ذاته أنه إذا تبنت الاقتصادات حول العالم أفضل الممارسات في الإجراءات التنظيمية لبدء النشاط التجاري، سيوفر رواد الأعمال 45 مليون يوم كل سنة في تلبية الشروط البيروقراطية.
وقال رئيس البنك الدولي جيم يونغ جيم، بهذه المناسبة، إن "المناخ الأفضل للأعمال الذي يمكن رواد المشاريع من بناء أعمالهم وإعادة الاستثمار في مجتمعاتهم، هو أساس للتنمية الاقتصادية المحلية والعالمية".
ويظهر تقرير ممارسة أنشطة الأعمال أن الاقتصادات التي تتمتع بأنظمة أفضل لأنشطة الأعمال هي أكثر احتمالا لتمكين رواد الأعمال المحليين من خلق المزيد من فرص العمل، وهو ما يشكل خطوة أخرى في الاتجاه الصحيح نحو إنهاء الفقر المدقع بحلول عام 2030 ".
ويشير التقرير كذلك إلى أن العديد من بلدان إفريقيا جنوب الصحراء أعدت إصلاحات تهدف إلى الحد من الانظمة المرهقة وبناء مؤسسات قانونية أقوى.