المغرب ضمن أكثر البلدان تطبيقا للإصلاحات المنظمة لأنشطة الأعمال

صنف تقرير صدر حديثا عن مؤسسة التمويل الدولية والبنك الدولي المغرب ضمن أكثر بلدان العالم تطبيقا للإصلاحات المنظمة لأنشطة الأعمال، إذ قفز 21 مركزا في الترتيب العالمي للتقرير.
وقالت جويس إبراهيم، مؤلفة التقرير، تعليقا على هذا الإنجاز، إن "تحسن المغرب يأتي نتيجة للإجراءات الملموسة، التي أنجزتها الأجهزة الحكومية المعنية، لتسهيل عمل الشركات المحلية في ثلاثة مجالات، هي استخراج تراخيص البناء، وحماية المستثمرين، ودفع الضرائب".
وذكر التقرير أن 13 من البلدان العربية العشرين طبقت، خلال السنة الماضية، ما مجموعه 20 إصلاحا على الإصلاحات الحكومية الخاصة بالأنشطة التجارية، بغية خلق الفرص أمام الشركات المحلية. وأضاف التقرير أن غالبية الإصلاحات التي أنجزت في الفترة الممتدة من يونيو 2010 إلى يونيو 2011 ركزت على تسهيل إجراءات تأسيس الشركات.
ويقارن التقرير الجديد، الصادر بعنوان "تقرير أنشطة الأعمال في العالم العربي 2012" بين الإجراءات المنظمة لعمل الشركات، ويحدد أفضل الممارسات في مختلف أنحاء البلدان العربية في 10 مجالات، من بين 11 مجالا يغطيها تقرير ممارسة أنشطة الأعمال، الذي تصدره مجموعة البنك الدولي سنويا. وجاء في التقرير أن سلطنة عمان، والأردن، وقطر، والسعودية، والإمارات العربية المتحدة طبقت إجراءات أدت إلى تسهيل بدء النشاط التجاري وتأسيس الشركات.
وشدد التقرير على أهمية الوصول إلى المعلومات الخاصة بالإجراءات الحكومية، والدور الذي تلعبه مبادرات الحكومة الإلكترونية في هذا الصدد، موضحا أن أصحاب الشركات يجدون، في بعض البلدان العربية، مصاعب في الاطلاع على جداول الرسوم والشروط والوثائق والمستندات ذات الصلة بالقضايا التجارية.
ويعد هذا التقرير الرابع في سلسلة من التقارير التي تغطي المنطقة، ويستند إلى البيانات التي يسجلها التقرير السنوي، الذي يقيس 183 بلدا على أساس سهولة أنشطة الأعمال.