(دوينغ بيزنيس 2011) يشيد بالتدابير المتخذة من قبل المغرب في مجال حماية المستثمرين

أشاد تقرير (دوينغ بيزنيس 2011) للبنك الدولي بالتدابير التي اتخذها المغرب من أجل تعزيز حماية المستثمرين، من خلال مقتضيات قانونية جديدة تروم نشر معطيات تفصيلية عن المقاولات في حصيلتهم السنوية.
وأكد التقرير ، الذي نشر اليوم الخميس بواشنطن من قبل الجمعية المالية الدولية، الذراع المالي للبنك الدولي، أن هذه التدابير القانونية الجديدة مكنت من تعزيز حقوق المستثمرين بالمغرب، مضيفا أن المملكة حسنت بذلك مؤشر تنقيطها في مجال نشر المعطيات المفصلة في الحصيلة السنوية للمقاولات.
ويصنف (دوينغ بيزنيس 2011) المغرب من بين البلدان التي حققت "أفضل الأداءات" في مجال الإصلاحات المتعلقة بالبنيات التحتية المالية، والقروض التي مكنت المؤسسات البنكية من الرفع من حجم قروضها للمقاولات الصغرى والمتوسطة.
وبخصوص تقليص الرأسمال الضروري لإحداث المقاولات، أشار تقرير البنك الدولي إلى المراجعة التي قلصت من 30 ألف إلى 1500 درهم ترتب عنها ارتفاع بنسبة 40 في المئة في عدد المقاولات المحدثة.
وتعد (دوينغ بيزنيس 2011) النشرة الثامنة من سلسلة التقارير السنوية حول التقنينات التي تسهل عملية إبرام الصفقات وتلك التي تجعلها أكثر تعقيدا.
ويستعمل التقرير مؤشرات كمية حول القوانين المتعلقة بالمقاولات وبحماية حقوق الملكية كفيلة بإجراء مقرنات بين 183 بلدا.
كما تعمل (دوينغ بيزنيس 2011) على تحليل القوانين التي تطبق على المقاولات، خصوصا خلال مرحلة الانطلاق والاستغلال والمبادلات التجارية وأداء الضرائب والرسوم وخلال مرحلة الإغلاق.