غياب الإصلاحات الإجرائية يضع المغرب بجانب جيبوتي

المغرب يذيل الترتيب عربيا وعالميا في سهولة ممارسة أنشطة الأعمال
تراجع المغرب في سلم ترتيب الدول في سهولة ممارسة أنشطة الأعمال لعام 2011 الصادر عن البنك الدولي ومؤسسة التمويل الدولية. وجاء المغرب في هذا التصنيف بالمرتبة 114عالمياً، و12 عربياً، بعد أن كان يحتل مراتب متقدمة في ترتيب الدول لعام للسنوات الماضية.
وحلت السعودية في المرتبة الأولى، تليها والبحرين والإمارات وقطر وتونس وعمان من الدول العربية.
من جهة أخرى، حلت الكويت في المرتبة 59 على العالم من حيث بدء النشاط التجاري، والذي يتعلق بعدد الإجراءات والوقت بالأيام والتكلفة. أما من حيث استخراج تراخيص البناء فجاء في المرتبة 98، و9 عربيا، وبالنسبة لتسجيل الملكية جاء في المركز 124، و15 عربيا، في حين احتل المرتبة 59 بالنسبة للحصول على الائتمان، وحصل في هذا الصدد على أربع نقاط من أصل عشر بالنسبة لمؤشر قوة الحقوق القانونية، و4 نقاط أيضا في مؤشر عمق المعلومات الائتمانية، وبالنسبة لحماية المستثمرين، احتل المرتبة 154 عالميا و16 عربيا، من أصل 19 دولة عربية شملها التقرير.
وفي سياق ذلك،، حل المغرب في المرتبة 106 على العالم من حيث انفاذ العقود، وبلغ عدد الإجراءات التي تستلزم ذلك 60 إجراء، وعدد الأيام 579، كذلك ووفق التجارة عبر الحدود جاءت الكويت في المرتبة 89 على العالم. أما تصفية النشاط التجاري فقد حل المغرب في المرتبة 59 عالمياً.
أما فيما يتعلق بدفع الضرائب، فقد احتل المغرب المرتبة 124 عالميا، 15 عربيا، متقدما على الجزائر و سوريا وجيبوتي.
ويغطي تقرير ممارسة أنشطة العالم 183 بلداً، منها بلدان صغيرة، وبعض من أكثر بلدان العالم فقرا، التي لا تتوافر بشأنها سوى قدر ضئيل من البيانات، وتستند بيانات التقرير إلى القوانين والإجراءات الحكومية المحلية، بالإضافة إلى الاشتراطات والقواعد الإدارية، وقال التقرير إنه فيما يخص مصادر المعلومات الخاصة بالبيانات تستند معظم المؤشرات إلى القوانين والإجراءات الحكومية، كما تعتمد معظم مؤشرات التكلفة في بياناتها على جداول الرسوم الرسمية.
ويتيح تقرير ممارسة أنشطة الأعمال، أداة قياس كمي للإجراءات الحكومية المتعلقة بكل من: بدء النشاط التجاري، وتأسيس الشركات، واستخراج تراخيص البناء، وتوظيف العاملين، وتسجيل الملكية، والحصول على الائتمان، وحماية المستثمرين، ودفع الضرائب والتجارة عبر الحدود، وإنفاذ العقود، وتصفية النشاط التجاري، وذلك من حيث مدى انطباقها على المقاولات الصغرى والمتوسطة.
ووفقا للتقرير، قامت حكومات 117 بلداً في العام الماضي بتطبيق 216 إصلاحا إجرائيا بهدف زيادة سهولة إجراءات تأسيس الشركات وتشغيلها، وتدعيم الشفافية، وتعزيز حقوق الملكية، وتحسين كفاءة البت في النزاعات التجارية وإجراءات شهر الإفلاس.
وحمل التقرير اسم «ممارسة أنشطة الأعمال 2011: من أجل مساندة أصحاب الأعمال»، وهو الثامن في سلسلة من التقارير السنوية الصادرة عن مؤسسة التمويل الدولية والبنك الدولي، والذي يرتب 183 بلداً على أساس الجوانب الأساسية للإجراءات الحكومية المنظمة لأنشطة الأعمال بالنسبة للشركات المحلية.
وأشار التقرير إلى أن البلدان مرتفعة الدخل الأعضاء في منظمة التعاون والتنمية في الميدان الاقتصادي ما زالت تتصدر بلدان العالم من حيث سهولة ممارسة أنشطة الأعمال، في حين تعتبر منطقتا إفريقيا جنوب الصحراء وجنوب آسيا الأكثر صعوبة. لكنه نوه في الوقت نفسه بتزايد وتيرة الإصلاحات في البلدان النامية. ففي العام الماضي، طبق 66 في المائة منها إصلاحات في إجراءاتها الحكومية المنظمة لأنشطة الأعمال، وذلك مقابل 34 في المائة قبل ستة أعوام.
يشار إلى أن حوالي 85 في المائة من بلدان العالم قامت في السنوات الخمس الأخيرة بتطبيق 1511 إصلاحاً في إجراءاتها وتشريعاتها المنظمة لأنشطة الأعمال أدت إلى تسهيل عمل أصحاب المشاريع المحليين. وعرض تقرير ممارسة أنشطة الأعمال 2011 مقياساً جديداً يظهر حجم التغير الذي طرأ على الإجراءات المنظمة لأنشطة الأعمال في 174 بلداً منذ عام 2005.
ووفقاً للمقياس الجديد هذا، فإن الصين والهند تأتيان هذا العام ضمن البلدان الأربعين المتصدرة في العالم من حيث تحسن بيئة ممارسة أنشطة الأعمال فيها. وجاء هذا التحسن نتيجة تطبيق عدد من الإصلاحات ومن البلدان الثلاثين المتصدرة، يأتي الثلث من إفريقيا جنوب الصحراء.
وعلى الصعيد العالمي، أدى أكثر من نصف التغييرات الإجرائية التي سجلها التقرير العام الماضي إلى تسهيل إجراءات تأسيس الشركات والتجارة عبر الحدود ودفع الضرائب. ويشمل العديد من التحسينات والإصلاحات التي قامت بها البلدان استخدام تكنولوجيات جديدة.