على هامش اللقاء الجهوي الحادي عشرة بجهة تادلة أزيلال الذي نظمته اللجنة الوطنية للحوار الوطني حول المجتمع المدني والأدوار الدستورية الجديدة يومي الجمعة والسبت 22 و 23 نونبر 2013 بكلية الآداب والعلوم الانسانية ببني ملال وأمام حضور مكثف لجمعيات المجتمع المدني بالجهة ، أكد الوزير المكلف بالعلاقات مع البرلمان والمجتمع المدني الحبيب الشوباني أنه لا مجال للمقارنة بين الدستور السابق ودستور يوليوز 2011 الذي جاء نتيجة الحراك الشعبي من أجل إسقاط الفساد وأشار الشوباني أن الدستور الجديد تضمن أزيد من خمسين إشارة للمجتمع المدني وذلك يعتبر ثورة في إعادة الاعتبار للمواطنين في صناعة القرار بالمغرب. واعتبر الوزير أن الدستور الجديد أحدث انقلابا في موضوع المجتمع المدني حيث تساءل هل نتوفر على جمعيات مؤهلة للقيام بهذه الأدوار الجديدة ؟ وهي الملتمسات الخاصة بالتشريع حيث يمكن لجمعيات المجتمع المدني إنتاج مشاريع قوانين وتقديمها للبرلمان. وأكد الشوباني أن اللجنة الوطنية للحوار الوطني حول المجتمع المدني والأدوار الدستورية الجديدة ستظل مفتوحة على اقتراحات الجمعيات وملاحظاتها إلى غاية نهاية شهر دجنبر من السنة الجارية حيث ستشرع اللجنة في الصياغة النهائية للتوصيات والخلاصات التي أكد بأنها ستكون مرجعا للباحثين في المستقبل .
