الحوار حول المجتمع المدني باق ولم يسقط مع الحكومة الثانية لبنكيران والشوباني ما يزال يتحكم في أحد أضلاعه

انطلقت، يوم أمس السبت بمدينة وجدة، أشغال اللقاء الجهوي للجهة الشرقية المتعلق بالحوار الوطني حول المجتمع المدني والأدوار الدستورية الجديدة، وذلك بمشاركة العديد من الفعاليات الجمعوية وممثلي المجتمع المدني.

وأكد الوزير المكلف بالعلاقات مع البرلمان والمجتمع المدني، السيد الحبيب الشوباني، في كلمة بالمناسبة، أن هذه المحطة الثامنة من الحوار الجهوي حول المجتمع المدني، تؤكد على سلامة الاختيار للحوار المجتمعي الواسع مع الجمعيات، مشيرا إلى أن الأمر يتعلق بكتابة الدستور في المستوى الثاني التفصيلي من خلال القوانين التنظيمية التي تتعلق بالعرائض والملتمسات من خلال الفصل 12 الذي يفتح اليوم المجال الواسع أمام الجمعيات لكي تساهم بقرارات ومشاريع السلطات المنتخبة والعمومية.

وأشار إلى أن الحوار المجتمعي الواسع مع الجمعيات "يسير بشكل جيد ويؤكد انفتاح كل من الحكومة والجمعيات على حوار نوعي مثمر ستكون له تداعيات إيجابية كبيرة على مستوى تموقع الفاعلين الجمعويين كشركاء في مختلف مراحل السياسات العمومية سواء على مستوى الصياغة أو التتبع أو التقييم"، مضيفا أن ذلك يشكل "فتحا كبيرا لبلدنا في إطار إرساء المنظومة الديمقراطية المتكاملة ما بين التمثيلية والتشاركية".

واعتبر أنه من "أوجب واجبات الجمعيات أن تمارس مجهودا واسعا منظما ومنسقا لكي ترتقي بالوعي الشعبي الوطني العام إلى مستوى تملك الدستور كثقافة وكروح ووعي يجعل تدبير الشأن العام يبتعد بالتدريج في اتجاه أن يكون فعلا شأنا عاما مدبرا بطريقة عامة وعمومية"، داعيا جمعيات وفعاليات المجتمع المدني بالجهة الشرقية إلى المساهمة بتقديم مقترحات ومبادرات وأفكار قوية وغنية في مجالات متعلقة بتفعيل الدستور والحياة الجمعوية وكذا ميثاق الشرف الذي يشكل وثيقة ثقافية مؤطرة للوعي بالثقافة المجتمعية الداعمة للعمل الطوعي والانخراط المحفز للإنسان.

من جهته، أبرز السيد اسماعيل العلوي، رئيس اللجنة الوطنية للحوار الوطني حول المجتمع المدني والأدوار الدستورية الجديدة، الدور الذي يضطلع به المجتمع المدني بالجهة الشرقية الذي برهن عن جدارته وانخراطه في تطوير المجتمع المغربي.

وأكد أن الهدف من الحوار الوطني يكمن في إعطاء المجتمع المدني إمكانية المساهمة في صياغة قوانين تتعلق أساسا بالعرائض الشعبية والمبادرة التشريعية الشعبية، بالإضافة إلى النظر في أوضاع المجتمع المدني والانكباب على وضع ميثاق خاص به والذي سيكون في الوقت ذاته وثيقة تروم وضع نوع من التصور للديمقراطية التشاركية في المغرب.

وستتواصل أشغال هذا اللقاء، الذي تميز بتقديم عروض حول الحوار الوطني وأهداف اللقاء الجهوي والمرتكزات الدستورية للديمقراطية التشاركية وأدوار المجتمع المدني، على مدى يومين بتنظيم ورشات ستخصص للاستماع إلى ممثلي جمعيات المجتمع المدني وتلقي اقتراحاتهم وآرائهم بخصوص التصورات الكفيلة بتفعيل أدوار المجتمع المدني الجديدة التي كرسها الدستور وآفاق الديمقراطية التشاركية.

ويندرج الحوار الوطني حول المجتمع المدني ضمن رؤية مسؤولة تسعى إلى تقوية أدوار المجتمع المدني وتبويئه المكانة التي يستحقها كفاعل أساسي في البناء الديمقراطي والتنموي وذلك انسجاما مع الوثيقة الدستورية والخطب الملكية السامية التي ارتقت به إلى شريك أساسي في مجال الإسهام في بلورة وتنفيذ وتقييم السياسات العمومية.

يذكر أن اللجنة الوطنية للحوار حول المجتمع المدني والأدوار الدستورية الجديدة هي لجنة استشارية أحدثت بمبادرة من الحكومة وهي مستقلة في قراراتها كما تمثل آلية مهمتها إدارة الحوار الوطني المنشود من أجل تعميقه وتوسيعه بهدف استخلاص جواب جماعي عن سؤال المجتمع المدني وأدواره الدستورية الجديدة والمساهمة في مأسسة شراكة مع الدولة.