تقنية 3G للمحمول مازالت حلما في الجزائر

أجّلت الجزائر للمرة الرابعة على التوالي دخول تقنية الجيل الثالث للهاتف النقال حتى نهاية السنة الجارية.
وهذه هي المرة الرابعة التي تؤجل فيها السلطات دخول تقنية الهاتف النقال، حيث أجّلها وزير الاتصالات السابق موسى بن حمادي ثلاث مرات بحجج متعددة.
وخلفت عمليات التأجيل المتتالية تذمرا كبيرا لدى المتعاملين الاقتصاديين والإعلاميين وفي الأوساط الجامعية والشعبية، ففي حين انتقلت دول مجاورة للجزائر إلى تقنية الجيل الرابع لا يزال الجزائريون "يحلمون" بتقنية الجيل الثالث.
وقالت وزيرة البريد وتكنولوجيا الإعلام والاتصال، زهرة دردوري أنه سيتم الشروع في عملية تسويق الهاتف النقال من الجيل الثالث وشبكة (الجيل الثالث+) قبل نهاية العام الجاري 2013.
وأوضحت الوزيرة دردوري في حديث لوكالة الانباء الجزائرية: "لا يمكن الشروع في تسويق الهاتف النقال من الجيل الثالث وشبكة الجيل الثالث إلا بعد توقيع وتبليغ المرسوم التنفيذي المتعلق بمنح الرخصة للمتعاملين الثلاثة (موبيليس، أوريدو، جازي)".
وافادت دردوري أن تبليغ الرخصة النهائية "سيتم قبل نهاية الأسبوع المقبل". وأشارت في هذا السياق "عندما يتم تبليغ الرخصة ستطلب سلطة ضبط البريد والاتصالات السلكية واللاسلكية من المتعاملين الثلاثة تقديم العروض التي يعتزمون تسويقها في أقرب الآجال".
وأضافت الوزيرة "إن المتعاملين الثلاثة بحاجة إلى وقت لبرمجة أرقام الجيل الثالث التي ستمنحها إياهم سلطة ضبط البريد والاتصالات السلكية واللاسلكية".
وبلغ عدد المشتركين في خدمات الجوال في الجزائر حوالى 38 مليون مشترك بنهاية النصف الأول من العام الجاري وهو ما يعادل 100 بالمئة من سكان البلاد مقابل 2 بالمئة فقط عام 2000.
واعتبر يونس قرار الخبير الجزائري في تكنولوجيات الإعلام والاتصال قرار تأجيل عملية تسويق خدمات الجيل الثالث للهاتف المحمول عن موعدها المحدد الذي أعلنت عنه وزيرة البريد وتكنولوجيات الإعلام والاتصال، زهرة دردوري إهانة للشعب الجزائري، وكان من المفروض على الوزيرة الاعتذار للشعب الجزائري عن طريق التلفزيون عن هذه المهزلة التي ستكبد السوق خسارة ب250 مليون دولار شهريا والمتعاملين ب2 مليون دينار جزائري.
وأكد قرار أن التأخير من شأنه إلحاق خسارة كبيرة بالسوق تقدر بملايين الدولارات.
وقدر ذات الخبير قيمة هذه الخسائر ب 250 مليون دولار في السوق شهريا باحتساب الصيانة والتكوين والهواتف والخدمات الجديدة التي كانت سترافق عملية إطلاق خدمات الجيل الثالث، وتقدر خسارة المتعاملين حسب المتحدث ب2 مليار دينار جزائري شهريا نتيجة هذا التأخير.
لا تمتلك الجزائر إلى اليوم وكالة متخصصة فى مجال الأمن الرقمى والمعلوماتى عموما، وتقوم فرق متخصصة من الشرطة والدرك فى متابعة الجرائم الإلكترونية.