سيحرم ملايين الجزائريين من الولوج إلى خدمات الجيل الثالث وإلى هذه التكنولوجيا الجديدة بواسطة أرقامهم الحالية بشريحة "سيم"، حيث إن الاستفادة من الخدمة تتطلب شريحة "يوسيم" برقم جديد مغاير للرقم الحالي للمشترك. وبحسب مصادر مطلعة، فإن سلطة الضبط وفي خطوة تجعل إلى حد الآن المغزى والهدف منها منع متعاملي الهاتف النقال من تقديم خدمات الجيل الثالث للمشتركين بنفس الأرقام الحالية. وهو ما يعني استحالة الحصول على شريحة "يو سيم USIM" للجيل الثالث بنفس الرقم الذي دأب المشترك على استعماله منذ سنوات عديدة. وللولوج إلى خدمات الجيل الثالث من ربط بالإنترنت عالي التدفق وتحميل الملفات والمكالمات المرئية بشرائح "يو سيم" الخاصة، فإن المشتركين مطالبون باقتناء شرائح جديدة بأرقام جديدة كذلك، والقيام بإجراءات التعرف على الشريحة بواسطة بطاقة الهوية التي يجب تقديم نسخة عنها للمتعامل. وبحسب المختص في الاتصالات، فريد فارح، فإن هذا الإجراء له مبرراته، خاصة ما تعلق بالجوانب الأمنية، حيث إن عملية مراقبة هويات مستعملي شرائح الجيل الثالث ستكون متاحة، لكن الإجراء لا يخدم المتعاملين كثيرا من الجانب التسويقي وكذلك الشأن بالنسبة إلى المشتركين الذين يتوجب عليهم امتلاك وسائط متعددة "النهائيات" حتى يتمكن من الولوج إلى الخدمة. وأوضح فريد فراج ل "الشروق"، أن الجيل الثالث لا يتضمن الصوت والرسائل النصية القصيرة "أس أم أس" فقط، بل يتعداه إلى الإنترنت والإبحار عبر مختلف المواقع وتحميل مختلف الملفات، وهنا تكمن الإمكانية في إجراء عمليات اختراق للمواقع أو إرسال معطيات حساسة انطلاقا من شريحة "يو سيم". وفي سياق متصل، سيكون ملايين الجزائريين محرومين من الولوج إلى خدمات الجيل الثالث بسبب سحب قانون البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية من البرلمان، وهو الذي كان سيتيح حاملية الرقم للمشتركين حيث إن المشترك بإمكانه تغيير المتعامل الهاتفي مع الاحتفاظ بنفس الرقم، الذي هو في الأصل ملك للمجموعة الوطنية وليس ملكا لمتعاملي الهاتف النقال. وباعتبار أن المتعالمين حصلوا على الحصرية لنشر خدمات الجيل الثالث في عديد الولايات فهذا يعني عدم إمكانية تحول المشترك "الهجرة" من متعامل ليس له شبكة الجيل الثالث في تلك الولاية إلى آخر له حصرية نشر الخدمة فيها، نظرا إلى عدم توفر خدمة حاملية الرقم يضاف إليها عدم إمكانية الولوج إلى الخدمة بالرقم القديم.
