أكد المدير العام لإدارة الجمارك والضرائب غير المباشرة السيد زهير الشرفي، اليوم الأربعاء بمراكش، أن إدارات الجمارك تضطلع بدور أساسي في دعم الإنتاج الوطني وتحفيز الاستثمار ، فضلا عن كونها تشكل عنصرا هاما لكل تنمية اقتصادية.وأوضح السيد الشرفي في كلمة خلال افتتاح أشغال الاجتماع التاسع والثلاثون للمديرين العامين لإدارات جمارك بلدان منطقة شمال إفريقيا والشرق الأدنى والأوسط ، أن هذا الدور يتأتى عبر مختلف الأدوات التعريفية والتشريعية وكذا أساليب محاربة التهريب والغش بجميع أشكاله والسلامة والأمن، بالإضافة إلى الانخراط الفعال لإدارات الجمارك في تحقيق التكامل الاقتصادي والتنافسية الاقتصادية وإنشاء شراكات مع القطاع الخاص.وأضاف أن التطورات التي يشهدها النظام الاقتصادي العالمي في الوقت الراهن والتحولات في المجالات التجارية والاقتصادية الدولية المتسمة بتجذر العولمة وتنامي التكتلات الاقتصادية، تفرض تحرير التجارة الدولية من العوائق الجمركية وغير الجمركية والتخلي عن القوانين والإجراءات المعقدة والعمل على تسهيلها وتبسيطها.وأكد السيد الشرفي أن تعزيز القدرة على إنشاء تكتلات اقتصادية من أجل تحقيق التكامل الاقتصادي يقتضي تكتيف الجهود من أجل مزيد من التواصل والتنسيق والعمل الموحد حتى تكون إدارات الجمارك في مستوى التحديات التي تعرفها بلدان المنطقة وتستجيب لتطلعاتها التنموية.من جهة أخرى، أشار المدير العام لإدارة الجمارك والضرائب غير المباشرة إلى الجهود إلى التي بذلتها المنظمة العالمية للجمارك في ظل التطورات المتعلقة باتفاقية "بالي" لتسهيل المبادلات التجارية، من أجل تقوية موقع الإدارات الجمركية وإرساء التعاون المثمر وتعزيز روابط التواصل بينها ومع كافة شركائها.من جانبه، أبرز الأمين العام للمنظمة العالمية للجمارك السيد كونيو ميكوريا، الأدوار التي تقوم بها المنظمة، التي تضم في عضويتها 179 إدارة جمركية من جميع أنحاء العالم يمثلون ما يقارب من 98 في المائة من التجارة العالمية، في تنفيذ اتفاقية منظمة التجارة العالمية المتعلقة بتسهيل التجارة والتي تم الاتفاق عليها في سنة 2013.وأوضح ، في هذا السياق، أن المنظمة العالمية للجمارك قامت بدعم التحديث الجمركي وتسهيل التجارة من خلال وضع المعايير وتطوير فريق من الخبراء وتوفير بناء القدرات وتعزيز شبكة الجمارك التي تستطيع دعم تنفيذ اتفاقية تسهيل التجارة.وأبرز السيد ميكوريا أن المنظمة بصدد بلورة دليل يعتبر كأداة مرجعية تضم كافة المعلومات التي من شأنها مساعدة الدول الأعضاء على تنفيذ أحكام هذه الاتفاقية، فضلا عن العمل على وضع معايير جديدة لتنفيذها، داعيا في هذا الصدد، الدول المانحة إلى تقديم الدعم اللازم للقيام بذلك وتفادي الازدواجية في العمل. ويتضمن جدول أعمال هذا الاجتماع، الذي تجري أشغاله في إطار جلسات مغلقة، مناقشة العديد من النقاط ذات الصلة ببناء القدرات والانضمام لاتفاقية كيوطو ، إلى جانب قضايا أخرى ناشئة تعكس انشغالات جديدة تهم دور إدارات الجمارك في مجال تعزيز تنافسية اقتصادات بلدانها وتطبيق مبادئ اتفاق بالي.كما يتناول الاجتماع دور إدارات الجمارك في مكافحة الغش التجاري والتقليد وحماية حقوق الملكية الفكرية، وكذا مبادئ الحكامة داخل المنظمة العالمية للجمارك ومسألة انضمام فلسطين للمنظمة.وتدخل اجتماعات المدراء العامين لإدارات جمارك بلدان منطقة شمال إفريقيا والشرق الأدنى والأوسط في إطار سياسة جهوية أشغال المنظمة العالمية للجمارك التي تبنتها منذ 1986 . يشار إلى أن المغرب ، الذي انضم إلى المنظمة سنة 1968، يعد عضوا نشيطا داخلها حيث وقع جل اتفاقياتها ، كما تولى منصب الممثل الإقليمي للمنظمة ست مرات ابتداء من يوليوز 2008 حتى الآن. وسيلي هذا الاجتماع ، المنظم على مدي يوم واحد، عقد الاجتماع السنوي الواحد والثلاثين للمدراء العامين لجمارك الدول العربية يوم غد الخميس.ويتضمن جدول أعمال هذا الاجتماع عرض تقرير وتوصيات الاجتماع السابع للجنة الإجراءات الجمركية والمعلومات الذي انعقد بالقاهرة في دجنبر 2013 ، ومناقشة المبادرة العربية الموحدة حول أمن وتسهيل سلسلة تزويد التجارة، وتطوير اتفاقية تنظيم النقل بالعبور "الترانزيت" بين الدول العربية، فضلا عن استعراض توصيات المنتدى العربي الثالث لمكافحة الغش التجاري والتقليد وحماية حقوق الملكية الفكرية الذي عقد بالرياض في مارس 2013 .
