عقد المكتب التنفيذي اجتماعه الاستثنائي يومه الجمعة 7 فبراير 2014 على خلفية ما نشرته بعض المواقع الالكترونية ووسائل الاعلام الوطنية ، و الذي جاء فيه أن السلطة الادارية المحلية الممثلة في شخص الباشا رئيس الدائرة الحضرية الأولى حسان الرباط قامت باستصدار قرار منع مظاهرة في الطريق العام المزمع تنظيمها يوم السبت 8 فبراير 2014 أمام مقر وزارة العدل و الحريات ابتداء من الساعة العاشرة صباحا من طرف جمعية نادي قضاة المغرب و أن استصدار قرار المنع تم بالاستناد على مقتضيات ظهير 15 نونبر 1958 بشأن التجمعات العمومية كما وقع تغييره و تتميمه و يستند على البلاغ الصادر عن وزارة العدل و الحريات المانع لوقفة احتجاجية ببذل الجلسات لكونها مخالفة لمجموعة من الضوابط القانونية الجاري بها العمل و التي تمنع الاحتجاج بها ، حيث تعتبر السلطة التظاهرة المشار اليها غير مصرح بها و غير مرخص لها طبقا لمقتضيات المادتين 11 و 12 من ظ 15 نونبر 1958 ، و أنه تم تبليغ قرار المنع للمنظمين طبقا للمقتضيات القانونية الجاري بها العمل . و بعد مناقشة مختلف الجوانب القانونية و الدستورية فقد تقرر بعد مداولة أعضائه طبقا لآليات التسيير الديمقراطي اصدار البيان التالي : 1- يعلم الرأي العام الوطني و الدولي أن كل ما جاء في بلاغ وزارة الداخلية غير صحيح على اطلاقه ، لأن المكتب التنفيذي لنادي قضاة المغرب رغم أن الفصل 11 من الظهير المنظم للتجمعات العمومية يوجب التصريح السابق لجميع المواكب و الاستعراضات و بصفة عامة جميع المظاهرات بالطرق العمومية ، و أنه يسمح بذلك للأحزاب السياسية و المنظمات النقابية و الهيئات المهنية و الجمعيات المصرح بها بصفة قانونية و التي قدمت لهذا الغرض تصريحا بذلك ، فان الفصل المذكور يتعلق بتنظيم المظاهرات بالطرق العمومية و لا يتعلق بتنظيم الوقفات بحسب ما استقر عليه العمل القضائي بهذا الشأن , و رغم ذلك فقد قام المكتب التنفيذي لنادي قضاة المغرب بتوجيه التصريح بواسطة البريد المضمون يومه الثلاثاء 4 فبراير 2014 على الساعة الثالثة زوالا , و أن المنظمين لم يتوصلوا بقرار مكتوب بالمنع طبقا للمقتضيات القانونية المنظمة . 2- يندد بهذا المنع غير القانوني واللادستوري و الذي يشكل محاولة يائسة من طرف السلطة التنفيذية لاغتيال الفصل 111 من الدستور ، و انتكاسة حقيقية لممارسة الحريات الأساسية للقضاة وفق ما تضمنته مختلف المواثيق و الاعلانات الدولية . 3- يحيي جميع قضاة المملكة على حضورهم من مختلف المحاكم للمشاركة في الوقفة الوطنية الثانية للقضاة ببذلهم ، من أجل المطالبة باقرار نصوص تنظيمية ضامنة لاستقلال السلطة القضائية و القضاة خلال هذه المرحلة المفصلية التي تتزامن و تنزيل المقتضيات الدستورية الخاصة بالسلطة القضائية . 4- يدعو جميع قضاة المملكة الحاضرين من مختلف محاكم المملكة الى اجتماع موسع يعقد بالمركب الاجتماعي للقضاة بالرباط يومه السبت 8 فبراير 2014 على الساعة العاشرة صباحا ، و ذلك لاطلاع الرأي العام الوطني و الدولي بهذا المنع غير الحقوقي و القانوني و كذا التراجعات التي تم تسجيلها بخصوص مسودتي مشروعي القانونين التنظيمين ، وتأكيد عزمه اتخاذ الاجراءات المناسبة ضد هذا المنع الغاشم الذي يمس بسمعة المغرب في المنتديات الدولية ، و الذي يذكر بمنع الجمع العام التأسيسي ليوم 20 غشت 2011 5- يطالب جميع هيئات المجتمع المدني و الحقوقي و البرلمان و المجلس الأعلى للقضاء بتحمل مسؤولياتهم التاريخية لضمان حق القضاة في ممارسة حقوقهم الدستورية ، و تأسيس سلطة قضائية مستقلة و قوية و نزيهة قادرة على حماية حقوق المواطنين و حرياتهم . 6- يؤكد عزمه اخبار مختلف الهيئات الحقوقية الدولية و الاتحاد العالمي للقضاة ، بهذا المنع غير القانوني الذي لا يخدم مصلحة المغرب و يشكل نقطة سوداء في سجل ممارسة حقوق الانسان . 7- يؤكد عزمه اصدار وثيقة للتنديد بالتضييقات و الخروقات التي تهم ممارسة الحقوق الأساسية للقضاة .
