أصدرت جمعية نادي القضاة، قبل قليل (ليلة الجمعة سابع يناير الجاري)، بلاغا عقب اجتماع استثنائي لمكتبها التنفيذي. وجاء هذا الاجتماع إثر صدور بيان عن ولاية الرباط تعلن فيه منع السلطة المحلية لوقفة احتجاجية لجمعية نادي القضاة ببذلهم أمام وزارة العدل، والمقررة يوم السبت ثامن يناير الجاري. وقد جاء بلاغ ولاية الرباط بعد صدور بلاغ ناري عن وزارة العدل تعلن فيه أن تظاهر القضاة أمام الملأ ببدلات الجلسات غير قانوني. والواضح أن ردة فعل نادي القضاة اتجاه قرار المنع، جاءت عبر بلاغ مكتوب من محبرة لا تأخذ بعين الاعتبار وضع القضاء كسلطة قائمة الذات منصوص عليها في دستور البلاد، إذ يريدون إدخالها قسرا في متاهة حسابات صغيرة تتعارض مع تقاليد وهبة القضاء في المجتمع المغربي. وخلق تقاليد ممارسات هامشية لا تليق بقضاة المغرب. في ما يلي نصالبيان الطارئ للمكتب التنفيذي لنادي قضاة المغرب: "عقد المكتب التنفيذي اجتماعه الاستثنائي يومه الجمعة 7 فبراير 2014 على خلفية ما نشرته بعض المواقع الالكترونية ووسائل الإعلام الوطنية والذي جاء فيه أن السلطة الإدارية المحلية الممثلة في شخص الباشا رئيس الدائرة الحضرية الأولى حسان الرباط قامت باستصدار قرار منع مظاهرة في الطريق العام المزمع تنظيمها يوم السبت 8 فبراير 2014 أمام مقر وزارة العدل و الحريات ابتداء من الساعة العاشرة صباحا من طرف جمعية نادي قضاة المغرب و أن استصدار قرار المنع تم بالاستناد على مقتضيات ظهير 15 نونبر 1958 بشأن التجمعات العمومية كما وقع تغييره و تتميمه و يستند على البلاغ الصادر عن وزارة العدل و الحريات المانع لوقفة احتجاجية ببذل الجلسات لكونها مخالفة لمجموعة من الضوابط القانونية الجاري بها العمل و التي تمنع الاحتجاج بها ، حيث تعتبر السلطة التظاهرة المشار اليها غير مصرح بها و غير مرخص لها طبقا لمقتضيات المادتين 11 و 12 من ظ 15 نونبر 1958 ، و أنه تم تبليغ قرار المنع للمنظمين طبقا للمقتضيات القانونية الجاري بها العمل . و بعد مناقشة مختلف الجوانب القانونية و الدستورية فقد تقرر بعد مداولة أعضائه طبقا لآليات التسيير الديمقراطي اصدار البيان التالي : 1- يعلم الرأي العام الوطني و الدولي أن كل ما جاء في بلاغ وزارة الداخلية غير صحيح على اطلاقه ، لأن المكتب التنفيذي لنادي قضاة المغرب رغم أن الفصل 11 من الظهير المنظم للتجمعات العمومية يوجب التصريح السابق لجميع المواكب و الاستعراضات و بصفة عامة جميع المظاهرات بالطرق العمومية ، و أنه يسمح بذلك للأحزاب السياسية و المنظمات النقابية و الهيئات المهنية و الجمعيات المصرح بها بصفة قانونية و التي قدمت لهذا الغرض تصريحا بذلك ، فان الفصل المذكور يتعلق بتنظيم المظاهرات بالطرق العمومية و لا يتعلق بتنظيم الوقفات بحسب ما استقر عليه العمل القضائي بهذا الشأن , و رغم ذلك فقد قام المكتب التنفيذي لنادي قضاة المغرب بتوجيه التصريح بواسطة البريد المضمون يومه الثلاثاء 4 فبراير 2014 على الساعة الثالثة زوالا , و أن المنظمين لم يتوصلوا بقرار مكتوب بالمنع طبقا للمقتضيات القانونية المنظمة . 2- يندد بهذا المنع غير القانوني واللادستوري و الذي يشكل محاولة يائسة من طرف السلطة التنفيذية لاغتيال الفصل 111 من الدستور ، و انتكاسة حقيقية لممارسة الحريات الأساسية للقضاة وفق ما تضمنته مختلف المواثيق و الاعلانات الدولية . 3- يحيي جميع قضاة المملكة على حضورهم من مختلف المحاكم للمشاركة في الوقفة الوطنية الثانية للقضاة ببذلهم ، من أجل المطالبة باقرار نصوص تنظيمية ضامنة لاستقلال السلطة القضائية و القضاة خلال هذه المرحلة المفصلية التي تتزامن و تنزيل المقتضيات الدستورية الخاصة بالسلطة القضائية . 4- يدعو جميع قضاة المملكة الحاضرين من مختلف محاكم المملكة الى اجتماع موسع يعقد بالمركب الاجتماعي للقضاة بالرباط يومه السبت 8 فبراير 2014 على الساعة العاشرة صباحا ، و ذلك لاطلاع الرأي العام الوطني و الدولي بهذا المنع غير الحقوقي و القانوني و كذا التراجعات التي تم تسجيلها بخصوص مسودتي مشروعي القانونين التنظيمين ، وتأكيد عزمه اتخاذ الاجراءات المناسبة ضد هذا المنع الغاشم الذي يمس بسمعة المغرب في المنتديات الدولية ، و الذي يذكر بمنع الجمع العام التأسيسي ليوم 20 غشت 2011. 5- يطالب جميع هيئات المجتمع المدني و الحقوقي و البرلمان و المجلس الأعلى للقضاء بتحمل مسؤولياتهم التاريخية لضمان حق القضاة في ممارسة حقوقهم الدستورية ، و تأسيس سلطة قضائية مستقلة و قوية و نزيهة قادرة على حماية حقوق المواطنين و حرياتهم . 6- يؤكد عزمه اخبار مختلف الهيئات الحقوقية الدولية و الاتحاد العالمي للقضاة ، بهذا المنع غير القانوني الذي لا يخدم مصلحة المغرب و يشكل نقطة سوداء في سجل ممارسة حقوق الانسان . 7- يؤكد عزمه اصدار وثيقة للتنديد بالتضييقات و الخروقات التي تهم ممارسة الحقوق الأساسية للقضاة . المكتب التنفيذي عاش نادي قضاة المغرب"
