إلغاء متابعة المدنيين أمام المحكمة العسكرية خطوة مهمة في إطار البناء المؤسساتي (مسؤول)

قال رئيس اللجنة الجهوية لحقوق الإنسان خريبكة بني ملال السيد علال بصراوي إن مشروع قانون إلغاء متابعة المدنيين أمام المحكمة العسكرية يعد خطوة مهمة في إطار البناء المؤسساتي، وترسيخا لشروط وضمانات المحاكمة العادلة أمام جميع محاكم المملكة.
وأوضح السيد بصراوي، في تصريح لوكالة المغرب العربي للأنباء، أن مشروع القانون هذا يمثل خطوة في الاتجاه الصحيح، بالنظر لما كانت تطرحه هذه المتابعات للمتقاضين أمام المحكمة العسكرية من مشاكل وصعوبات كبيرة.
وقال إن هذا المشروع ينص على إخراج محاكمة الأشخاص المدنيين من اختصاص المحكمة العسكرية، كيفما كان نوع الجرائم المرتكبة، كما ينص أيضا على استثناء العسكريين من اختصاص هذه المحكمة في حالة ارتكابهم لجرائم الحق العام وهو ما يجعل المغرب يرقى إلى مصاف الدول الديمقراطية الأكثر تقدما في هذا المجال.
وأوضح أن هذا المشروع يتضمن تغييرات عميقة تتوخى الارتقاء بالقضاء العسكري بفصله عن نموذج المحكمة الاستثنائية، وإدراجه ضمن المؤسسات القضائية المختصة، الضامنة للحقوق والحريات، وذلك من حيث الاختصاص والتنظيم والمساطر، وتركيبة الهيئات القضائية بالمحكمة العسكرية.
وأبرز أن قانون إلغاء متابعة المدنيين أمام المحكمة العسكرية يروم ملاءمة التشريع الوطني المتعلق بالقضاء العسكري مع مقتضيات الدستور، ومع المبادئ والمعايير الدولية المعتمدة في هذا المجال، وتجسيد وفاء المغرب بالتزاماته الدستورية والدولية في مجال بناء دولة القانون وحماية حقوق الإنسان والنهوض بها في كل أبعادها، وذلك بما ينسجم مع روح ومنطوق دستور المملكة، وترسيخ شروط وضمانات المحاكمة العادلة أمام جميع محاكم المملكة.
وأشار رئيس اللجنة الجهوية لحقوق الإنسان خريبكة بني ملال إلى أن هذا المشروع جاء في ظل الدستور الجديد، وكذا في ظل النتائج الايجابية التي حققها المغرب في مجال حقوق الإنسان، مؤكدا أن من حقوق الإنسان أن يحاكم المتهم بصورة سريعة وفعالة أمام محكمة مختصة ونزيهة ومستقلة توفر له جميع ضمانات المحاكمة العادلة.
وأبرز أن قرار الحكومة المتعلق بالتفاعل الإيجابي والسريع مع شكايات المواطنين والمذكرات التي رفعا المجلس الوطني لحقوق الإنسان وكذا الآراء التي عبر عنها، يأتي في إطار دستور سنة 2011 ودخول المغرب إلى مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة واستضافته في نهاية هذه السنة للمنتدى العالمي لحقوق الإنسان، داعيا بالمناسبة إلى إخراج الخطة الوطنية للديمقراطية وحقوق الإنسان إلى حيز الوجود.
وخلص إلى أن انخراط المغرب في المسار الدولي والكوني لحقوق الإنسان "يأتي عن قناعة راسخة للمغرب بكون مجال حقوق الإنسان أضحى أحد المكونات الأساسية للعلاقات الدولية، وهي مكمل مهم للعلاقات الاقتصادية والاجتماعية والإنسانية، إضافة إلى كون هذا المجال يشكل ركيزة أساسية لتعزيز الديمقراطية وصون حقوق وكرامة المواطن".