الوزيرة «شرفات أفيلال».. وعودة خطاب «البكارة زَايد ناقْص»

قبل سنة من اليوم صرخت النائبة البرلمانية عن فريق التقدم والاشتراكية، «شرفات أفيلال» في وجه وزير العدل والحريات مصطفى الرميد بأعلى صوتها: «البكارة قيمتها 500 درهم»، وقالت في اجتماع تلا هذه الواقعة: «إن البكارة أصبحت قيمتها 500 إلى 1000 درهم، وينبغي استبعاد مثل هذه المفاهيم في القوانين المؤطرة».
وبعد انصرام سنة تقريبا عن هذا الحدث، وبعد التعديل الحكومي الأخير، خرجت "شرفات أفيلال" من جديد، لكن هذه المرة ليس بصفتها نائبة برلمانية وإنما وزيرة منتدبة مكلفة بالماء؛ وصرحت أنه: «لا يمكن أن نبني عقوبات انطلاقا من معطى اجتماعي أصبح متقادما ومتهالكا، ألا وهو البكارة.. فلا يمكن من خلال معطى اجتماعي أصبح متجاوزا من طرف العالم بأسره أن نبني عقوبات معينة».
ولم تعتبر «شرفات» البكارة «معطى اجتماعيا أصبح متجاوزا» فحسب، ولكنها شددت في حوارها مع يومية المساء (01/04/2014) أن «الفتاة التي يقل عمرها عن 18 سنة إن لم تجد لها مكانا في المدرسة، سواء لبعد الثانويات أو الإعداديات أو غير ذلك، فلا يمكن أن نشرعن تزويج القاصرات، على اعتبار أن المدونة كانت واضحة منذ سنة 2004 في أن سن الزواج هو 18 سنة، والترخيص لبعض الحالات الاستثنائية يتم من طرف القاضي».
وأضافت: «الإخوان في العدالة والتنمية يقولون 16 سنة؛ هذا حقهم، نحن التجأنا إلى مؤسسة دستورية وهي المجلس الوطني لحقوق الإنسان، وهم لجأوا إلى المجلس العلمي الأعلى، وسنرى ما سينتجه هذا الحراك حول الموقف من هذه القضية».

صراع المرجعيات
الحقيقة أن «شرفات» كانت واضحة وصريحة حين قالت في حوارها المذكور أن «الخلاف في بعض المواقف طبيعي جدا لأننا نستمد أفكارنا من مرجعيات مختلفة، وبالتالي فلا يجب أن تنظروا بشيء من الدهشة إلى كوننا اختلفنا حول قضية مهمة وهي مسألة تزويج القاصرات».
فالخلاف في المرجعية هو السبب الرئيس وراء التنازع المجتمعي حول عدد من القضايا المهمة والحساسة؛ فمرجعية حزب التقدم والاشتراكية (PPS) وريث «الحزب الشيوعي المغربي» الذي تنتمي إليه «شرفات»، كانت هي المرجعية الشيوعية، وصارت بعد مراجعات وتغيير في القناعات مرجعية يسارية ديمقراطية.
واليساريون على العموم يتبنون الطرح الغربي فيما يخص قضايا المرأة والأسرة وما يتعلق بهما من أحكام، ويعملون، من خلال مشروع كبير، على التنزيل العملي ل«اتفاقية القضاء على كافة أشكال التمييز ضد المرأة» وفق المنظور الغربي طبعا، وما البكارة، وزواج من يسمونها ب«القاصر»، والإجهاض.. إلا عينات صغيرة من هذا المشروع الكبير.

هل الإسلاميون يقدسون البكارة؟
بخلاف ما يروجه كثير من العلمانيين بأن «الإسلاميين» -والمقصود أصالةً الشريعة الإسلامية- يقدسون البكارة، ويجعلونها دليلا على عفة المرأة وطهارتها، وشرطا لقبول المرأة للزواج، فقد اتفق الفقهاء أن البكارة ليست من أركان الزواج ولا شروطه.
وأن المرأة لو فقدت بكارتها «بالسقطة، أو بأصبع، أو حدة الطمث -وهو الحيض-، أو طول التعنيس -وهو بقاؤها زمانا بعد أن بلغت حد التزويج ولم تزوج-؛ فالصحيح أنها كالأبكار، ولو وطئت مكرهة أو نائمة أو مجنونة فالأصح أنها كالثيب، وقيل كالبكر، ولو خلقت بدون بكارة فهي بكر».
وكان أمر فقدان البكارة بغير زنا أو وقوع في الفاحشة أمرا مطروحا عندهم في الماضي، وتحدثوا في كتب الفقه بطرق دقيقة كيف يتم التأكد أن البكارة فضت بغير زنا، ومن هو المؤهل لمعرفة ذلك وجنسه، والعدد المشترط لإثبات ذلك، ومسائل أخرى كثيرة يرجع فيها إلى كتب الفقه.
ف«ليس وجود الغشاء أو عدم وجوده دليلا حتميا قاطعا على حصول الوطء، فإن بعض البنات يولدن دون غشاء بكارة، كما قد تكون فتحة غشاء البكارة واسعة خلقةً لا تتأثر بالوطء، كما أن تمزقه قد يحصل نتيجة حادث عادي، وقد تحتاج المرأة لإجراء عملية لفتح غشاء بكارة مقفل يمنع خروج دم الحيض» رؤية لبعض القضايا الطبية، د.عبد الله باسلامة ص:100.
لكن رغم ذلك كله، وخاصة مع فساد الزمان وكثرة الزنا وتآكل منظومة القيم، تبقى البكارة في الغالب دليلا على أن المرأة عفيفة لم تقع في كبيرة الزنا.
فالمسلمون لا يقدسون البكارة وإنما يعتبرونها قرينة تدل في الغالب على أن المرأة لم تزن من قبل.

النقاش ليس حول البكارة
نقاشنا مع أصحاب المرجعية العلمانية ليس حول البكارة؛ وإنما حول مرجعية البكارة، فتهويل العلمانيين من أمر هذه «الجلدة» ما هو إلا الشجرة التي تخفي وراءها غابة الدعوة إلى الحرية الجنسية ومحاربة العفة، والتسويق لطرح غربي في مجالات المرأة والأسرة، وسن قوانين تبيح الحرية الجنسية وتنظم المجتمع وفق التصور العلماني للكون والحياة والإنسان.
لذا فالصراع الذي يعيشه المجتمع المغربي هو صراع ينحصر بين مغاربة يؤمنون بالمرجعية الإسلامية ويعملون وفق طاقتهم على نشر قيم الشرف والعفة والفضيلة، والدعوة إلى تصريف الشهوة وفق منظومة شرعية متكاملة محكمة، ومغاربة تشبعوا بفكر غربي يُدعم دوليا؛ ويُفرض بالحديد والنار، ويسوَّق على أنه النموذج الوحيد والفريد الصالح للبشرية.
هذا النموذج يعتبر العفة أمرا باليا كان يعمل به في المجتمعات المتخلفة التي تنظر إلى المرأة نظرة دونية، فالمرأة -كما الرجل عندهم- لها كامل الحق أن تمارس حريتها الجنسية وفق ما يبدو لها ذلك مناسبا! ولا يجب الالتفات إلى قضية البكارة لأنها تحيل على عقلية متكلسة ومرجعية متخلفة!
وبعيدا عن كل مزايدات أو تشنجات أو أي شيء آخر.. يجب أن تعاد مراجعة هذه الأفكار، ويتعين على من يتبنون مثل هذا الطرح أن يخرجوا من الغرف المكيفة ويغادروا الكراسي الفارهة، وينزلوا إلى أرض الواقع ليستمعوا إلى الناس ومعاناتهم.
فلم يعد يخفى أن «الحريات الجنسية» بهذا المفهوم اعتداء على المجتمع برمته؛ فمقابل قضاء شهوة أو نزوة عابرة لا تتعدى دقائق معدودة؛ وتحت غطاء «الحرية الجنسية»!! يتكبد المجتمع خسائر فادحة وتبعات كبيرة؛ وتهدر حقوق آلاف الأطفال غير الشرعيين الذين يولدون خارج إطار مؤسسة الزواج؛ فيحرمون من الدفء الأسري والأمومة؛ ويعانون طيلة حياتهم من الإقصاء والتهميش؛ ويشكلون النسبة الكبرى من أطفال الشوارع؛ ويزج بهم في عالم الجريمة.. وهذا أمر لا ينبغي القبول به إطلاقا.

حول زواج القاصرات
بعد اكتمال عقد على إصدار مدونة أحوال الأسرة، تبين أنها تعاني من اختلالات كبيرة تجب معالجتها، ومن بين تلك الاختلالات تحديد سن الزواج في 18 سنة، حيث طرح الفريق البرلماني لحزب العدالة والتنمية مشروع قانون يسمح بالزواج ابتداء من 16 سنة بدلاً من 18.
وطبعا فهذا القرار لم ولن يروق أصحاب المرجعية اللادينية، لأنه وفق تعبيرهم «يهدد المكتسبات، وينذر بالعودة إلى التخلف، وإلى المجتمع الذكوري...»!! مع العلم أن النقاش هو في الأساس نقاش مفتعل ينحو منحى إيديولوجيا أكثر منه علميا.
وإلا فكم تمثل نسبة فشل زواج القاصرات مقارنةً مع زواج الفتاة التي يفوق سنها 18 سنة؟
وهل هذا الفشل مرتبط بالسن ضرورةً، أم يخضع لنفس عوامل الفشل في الزواج العادي؟
وبالمقابل لماذا لا يتم التركيز على الزنا بالقاصرات واستغلالهن في عالم الدعارة وتجارة الرقيق الأبيض؟
لماذا لا تركز المنابر الإعلامية والأحزاب السياسية ذات التوجه اليساري على نسب «التلميذات الحوامل» و«التلميذات المصابات بالأمراض المنتقلة جنسيا» و«التلميذات اللاتي فارقن بيت الأسرة بحثا عن خليل يشبعن معه رغبتهن الجنسية» و«التلميذات اللاتي أقدمن على الإجهاض خوفا من الفضيحة»..؟
فالقاصرون -كما يسمونهم- لهم رغبات جنسية يسعون إلى إشباعها، وحاجات تتعين تلبيتها، فبأي حق تمنع فتاة تبلغ من العمر 17 سنة و11 شهرا و30 يوما من الزواج بدعوى أنها قاصر؟ وحتى إن كانت مؤهلة بدنيّاً وعقليا للزواج يتم مصادرة حقها بدعوى أنها لم تبلغ سن 18 سنة كما هو مقرر في المدونة ومنصوص عليه في المواثيق الدولية التي تعنى بالمرأة.
فوفق إحصائيات وزارة العدل والحريات فقد ارتفع زواج القاصرات في المغرب من 18.341 زيجة سنة 2004، إلى 39.031 زيجة خلال 2011، وكشفت إحصائيات الوزارة أن طلبات الإذن بزواج القاصر خلال الخمس سنوات الأخيرة تتوزع بين سن 14 و17 سنة بنسب مختلفة، ذلك أن طلبات القاصرين الذين يصل سنهم إلى 17 سنة تشكل النسبة الأكبر بمجموع وصل إلى 144.346 طلبا، في حين بلغت طلبات من يصل سنهم إلى 16 سنة خلال المدة نفسها إلى 55967 طلبا. أما طلبات القاصرين في سن 15 سنة، فبلغ مجموعه 11681 طلبا، في حين لم تتجاوز طلبات من يبلغ سنهم 14 سنة حوالي 1433 في السنة نفسها.
ولاحظت الوزارة في خلاصة إحصائياتها أن هذا النوع من الزواج يعرف ارتفاعا من سنة لأخرى، واقترحت وزارة العدل الأخذ بسن 15 أو 16 سنة كحد أدنى للإذن للقاصر بالزواج قضائيا.
ففي المغرب العميق، وفي العالم القروي بالذات، أصبح الرجوع إلى المدونة في تحديد سن الزواج متجاوزا، على اعتبار أن الفتاة في البادية تصبح مؤهلة لولوج عالم الأسرة في وقت مبكر، ما حدا بسكان هاته المناطق إلى التحايل على القانون والاكتفاء بالعقد الشرعي في انتظار أن ترزق الأسرة بمولود فيطالب أفراد الأسرة بإثبات الزوجية، فيستجيب قاضي الأسرة مباشرة لهذا الطلب ويوثق عقد الزوجية رسميا.
هذا وضع لم يعد مقبولا؛ وبات متعينا مراجعة هذا القانون الذي يسبب العنت والحرج الكبيرين للأسرة المغربية.

في الختام
جميع الفاعلين في المجتمع يُجمِعون أن المغرب -كما باقي دول الجوار- يعيش مرحلة حرجة ومفصلية، لا تتحمل المزايدات والحروب الدونكيشوتية، ومنه يتعين على كل طرف فاعل في هذا البلد أن يتحمل مسؤوليته ويراجع أفكاره ومواقفه، وينأى بنفسه وبأبناء وطنه عن المهاترات والمعارك الوهمية المفتعلة.

فما دمنا جميعا في هذا البلد السعيد مسلمين نؤمن بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا ورسولا، فيستحيل في العقل كما الشرع أن تكون مواقفنا وتصريحاتنا مخالفة لهذه المرجعية، وتناقضها وتصر في بعض الأحيان على محاربتها.