ضابط شرطة بطنجة يعتصم بوزارة العدل بسبب إهمال الرميد شكايات تعرضه لمحاولة القتل

قررت زوجة مسؤول أمني بطنجة "محمد النجمي" الاعتصام رفقة ابنائها وقد يشاركها وفي سابقة من نوعها زوجها ضابط شرطة بسلك الأمن الوطني امام وزارة العدل والحريات بالرباط،بسبب إهمال العديد من الشكايات التي وجهها مرفقة بقرص مدمج كضحية لمحاولة قتل والتعثر والتماطل وتغيير تكييف الوقائع المحيطة بالقضية وعدم اعتقال المتهمة التي ضبطت تصور مجريات البحث بمقر الشرطة القضائية رغم دخول الشرطة العلمية وتبوت ذلك في حقها .
وتخوفت زوجة الضحية من إقدامه على تصرفات قد تكون خطيرة في حق من يتهمهم بالتواطؤ لتغيير الحقائق وعرقلة السير العادي للعدالة غن على مستوى محكمة الاستئناف أو محكمة الاسرة،وتبعات خطيرة وكارثية وتصرح ان الحالة النفسية التي يعيشها ابنها القاصر ضحية تحرش جنسي وفقا لما هو مضمن بشهادة طبيب مختص في الأمراض النفسية نتيجة ما تعرض له من تحرش وكدا دم زوجها ليسا للمزايدة وتعلن أن العائلة ستصعد بشتى وسائل الاحتجاج ضد ما أسمته التلاعب المكشوف الدي طال ملفيهما .
وحذرت زوجة الضحية من تبعات التماطل في البث في قضية تعرضه لمحاولة القتل وتعرض ابنه القاصر للتغرير والتحرش الجنسي في قضية تتعلق بزنا المحارم وعرض أفلام إباحية لقاصر لاستدراجه لممارسة الجنس معه، وأدلى المسؤول الأمني بقرص مدمج يتضمن مكالمات هاتفية أجرتها المشتبه فيها مع ابنه القاصر تتبث تحرشها به وقال المسؤول الأمني أن المشتبه فيها وُضعت ضدها ثلاث شكايات الأولى تتعلق بالتزوير واستعماله وحيازة شيء مملوك للغير بدون حق والثانية موضوعها إهمال رضيع وتعريض حياته للخطر.
وسبق للضحية محمد النجمي أن اشتكى من إهمال شكاياته العديدة التي وضعها بوزارة العدل طالب من خلالها تحريك ملف جنائي يتعلق بمحاولة القتل العمد مع سبق الإصرار والترصد،جراء دبحه من عنقه بواسطة سلاح أبيض واختفاء المتهمة لمدة 10 أيام بعد البحث عنها وصدور أمر قضائي بتقديمها للعدالة.
وورد في أخر شكاية وضعها بوزارة العدل والحريات تحت عدد11307 بتاريخ 12 مارس 2014 انه يعاني أزمة نفسية حادة،بعد تعرضه لمحاولة قتل بشعة على يد طليقته وتحريف معطيات الملف بعدما تابع قاضي التحقيق المشتبه فيها بمحاولة القتل العمد عبر الضرب والجرح الخطيرين بواسطة السلاح الأبيض،والتغرير بقاصر.
وورد في صك مذكرة النقض التي تقدمت بها النيابة العامة بمحكمة الاستئناف بطنجة أن قاضي التحقيق لم يتابع المعنية بالأمر من أجل المنسوب إليها في حين أن قاضي التحقيق تابعها بتهمة التغرير بقاصر والضرب والجرح الخطيرين بالسلاح الأبيض.
وحسب شكاية المسؤول الأمني فقد غادرت المشتبه فيها التراب الوطني متوجهة إلى إسبانيا خلال مراحل ومجريات التحقيق في القضية يضيف أن المعطيات تم تحريفها وتفاجا الضحية من أن شكاياته إحيلت على المحكمة الابتدائية مع أن الأفعال جنائية ومتابعتها في حالة سراح دون قيد أو شرط أو أي من التدابير القضائية والزوجان يتهمان من خلال الشكاية جهات ويرصدان خروقات وتجاوزات قانونية عرفها الملف وفبركة بعض الشكايات الكيدية،في محاولة للضغط عن المسؤول الأمني للتنازل عن جميع الملفات ذات الطابع الجنائي التي كان و زوجته ضحيتين لها .
ورحب المسؤول الامني في شكايته الموضوعة أمام مكتب وزير العدل،بأية جهة من أجل التحقيق لتبيان الحقيقة وأنهما رفقة زوجته،يتوفران على أدلة دامغة تدين المشتكى بها على أقراص مدمجة صوتية ومرئية يؤكدان أنهما لن يسلماها إلا إلى جهة نزيهة ينتبدها وزير العدل لفتح تحقيق في النازلة التي أيدت الغرفة الجنحية بمحكمة الاستئناف الطعن المقدم من قبل الزوجين وتكيف بجنايتي محاولة القتل والتغرير بقاصر مع ظرف التشديد لصفة الفاعل إلا أن صدمتهما كانت كبيرة بتقديم النيابة العامة نقضها في الموضوع .
وقال الضحية وزوجته،أن المشتبه فيها تقدمت بشكاية بعد عودتها من الاختفاء للضغط عليهما من أجل التنازل ويضيفان أن الجانية معروفة بتعدد التزاوج والنصب على الأزواج وإنتمائها لوسط إجرامي - رغم ما اقترفته يداها من أفعال جرمية تضبط أثناء المواجهة في إطار البحث التمهيدي من قبل الضابطة القضائية تقوم بتصوير مجريات البحث بواسطة كاميرا رقمية دقيقة عبارة عن حامل مفاتيح وتحجزها الضابطة القضائية منها وتفرغها في قرص مدمج وينجز في حقها محضرا للحجز ورغم ذلك يفرج عنها.
وتطالب زوجة الضحية المدير العام للامن الوطني بتدخل الاجهزة الاستعلاماتية قصد البحث والكشف عن الأيادي التي توفر الحماية للمتهمة وتتساءل هل كان زوجها سيعامل بنفس التساهل القضائي ان كان هو مرتكب هده الافعال الجرمية .وتوجهت زوجة الضابط بنداء استغاثة و تظلم إلى المدير العام للامن الوطني ووزير العدل للتدخل العاجل من اجل الكشف عن الخيوط العنكبوتية التي وفرت الحماية لطليقة زوجها المتهمة بالتغريربقاصر في اطار زنى المحارم ومحاولة القتل العمد بواسطة السلاح الأبيض مع سبق الاصرار والترصد وفقا للشكاية المرفوعة الى وزير العدل .