ملف عمال النظافة باليوسفية يوشك على الانفراج

بعد عدّة أشكال وصيغ احتجاجية قام بها عمال شركة النظافة بمدينة اليوسفية احتجاجا على تأخير صرف رواتبهم لما يزيد عن شهرين ونصف، وتلكؤ الجهات المعنية في فتح حوار جاد ومسؤول لإيجاد حل عاجل لمشاكلهم الاجتماعية، انعقد لقاء استثنائي يوم الخميس 16 يناير 2014 بين المتدخلين في الملف قصد مناقشة وضعية العمال والخروج بإجراءات عملية لفائدتهم.

وقد شهد هذا اللقاء الذي حضره ممثلو السلطة الإقليمية، ممثلو العمال، ممثل اللجنة الجهوية لحقوق الإنسان، مفتش الشغل، رئيس مجموعة احمر للبيئة، وممثل شركة سوتراديما، تفهما كبيرا من لدن كل المتدخلين لملف عمال النظافة الذين لم يتوصلوا بمستحقاتهم، حيث ركّز النقاش حول صيغة صرف هذه المستحقات وطبيعة ظروف العمل.

كما أسفر ذات اللقاء عن اتفاق جميع الأطراف على أداء مستحقات العمال بالنسبة لشهر واحد يوم غد الجمعة 17 يناير 2014، في حين التزمت الشركة المفوض لها تدبير القطاع بصرف المستحقات المادية كاملة في آخر الشهر الجاري وتسوية وضعيتهم لدى الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي. وتمكّن المفاوضون من استصدار "ضمانات" تروم حماية العمال المحتجين من أي محاولة للانتقام أو الابتزاز، كما ألحّوا على إقالة المدير السابق للمجموعة الشيء الذي استجاب له المسؤولون ليتم تعويضه بمشرف آخر.

وفي تصريح لممثل اللجنة الجهوية لحقوق الإنسان، أكّد فيه أن اللقاء مرّ عموما في أجواء مسؤولة بعيدا عن الشعارات حيث أن المفاوضات استجابت إلى حدّ ما إلى مطالب العمال والتي حظيت بإجماع مطلق لدى جميع الأطراف. وأضاف الفاعل الحقوقي أن المدينة لا يمكن أن نزايد عليها بأي شكل من الأشكال معتبرا أنه من حق المواطن اليوسفي أن ينعم ببيئة سليمة، ومن ثم وجب على المسؤولين أن يولوا اهتماما كبيرا بوجه المدينة الذي يتجسد في عمال النظافة بدل تبخيس أعمالهم والتضييق على أرزاقهم.


يشار أن رئيس مجموعة احمر للبيئة المشرفة على قطاع النظافة في كل من مدينتي اليوسفية والشماعية، سبق أن أعلن لموقع أخبارنا وأمام المحتجين عن استقالته من منصبه في المجموعة دون أن يوثق ذلك رسميا.