أصدرت اللجنة الوطنية للأطباء الداخليين والمقيمين بالمغرب بلاغا تندد فيه بالأوضاع الكارثية والسياسات الشعبوية للحكومة في قطاع الصحة، مؤكدين على أن تمرير أي قانون يخص صحة المغاربة يجب أن يعرض على المواطنين مع شرح تبعاته الصحية والأخلاقية والاقتصادية. وأضاف البلاغ أن 5 في المئة فقط كميزانية للقطاع تظل نسبة جد متواضعة على غرار الحد الأدنى الذي توصي به المنظمة العالمية للصحة، وهو 12 في المئة من ميزانية الدولة.