الزيادة في فواتير الماء والكهرباء.. يَصنعُون الأزمات والمُواطن يدفعُ الثمن

قرّر رئيس الحكومة بعد اجتماع حول وضعية المكتب الوطني للماء الصالح للشرب والكهرباء المراجعة التدريجية لأسعار الفواتير انطلاقا من فاتح غشت 2014 وذلك قصد توفير 13 مليار و950 مليون درهم.
هذا الإجراء يأتي حسب بلاغ رئاسة الحكومة لإنقاذ المكتب الذي أصبحت وضعيته المادية مُتدهورة بحيث تشكل خطراً سيؤدي إلى انقطاع أو نقص خدمة الكهرباء خاصة في أوقات الذروة والنقص في الصيانة والتأخير في تجديد المُعدات ومحطات الإنتاج .وأضاف البلاغ أن هذه الوضعية ستؤدي إلى التأخر الكبير في أداء مستحقات الشركات الصغيرة والمتوسطة و يهددها بالإفلاس.
البلاغ الذي أصدرته رئاسة الحكومة قفز الى النتائج (الإفلاس) وخلُص الى الحل المُمكن (الزيادة) لتجاوز الوضعية المزرية التي أصبح عليها القطاع ،وأغفل تحديد المسؤوليات وربطها بالمُحاسبة .هذه الأخيرة التي من شأن تفعيلها توفير موارد مالية مُهمة كفيلة بإيجاد الحُلول لكثير من الأزمات ،أم أن مقولة "عفا الله عما سلف" أصبحت قاعدة يعمل بها أولئك الذين ارتكزت حملتهم الإنتخابية على مُحاربة الفساد!!
يُخيل الينا والله أعلم أن حال لسان رئاسة الحكومة يقول للمُواطنين "تقشفوا من أجلي" وأن الزيادات السابقة والحالية والمُقبلة لن تمُس بقدرتكم الشرائية كما لم تمسسها الزيادة السابقة في المحروقات ،هذه الزيادة ستجنب البلاد والعباد المحن والفتن ما ظهر منها وما بطن!!
الحق يُقال أن هذا الخطاب الذي يستبعد تأثير هذه الزيادات المُتزايدة على القدرة الشرائية للمواطنين لم يعُد يلقى آذاناً صاغية إلا عند من جُبل على الطاعة العمياء ،عند من يأخذ الكلام على عواهنه دون رؤية أو تمحيص وعند من يُعاني قُصور التحليل وتقدير الأمور بطريقة علمية.
إن الهرولة للحل الأسهل بفرض الزيادة على حساب جيوب المُواطنين لإنقاذ وضعية المكتب الوطني للماء الصالح للشرب والكهرباء ،يُبين بجلاء عجز الحكومة في إيجاد حلول أخرى قمينة بمُعالجة الأزمة التي هي عليها وضعية المكتب.فكيف يقتنع المُواطن البسيط ويقبل بمُسلسل الزيادات المُتزايدة وهو يسمع ويقرأ على مدار اليوم باختلاسات أتت على الأخضر واليابس وتركت مؤسسات عمومية في وضعية شبه مُعاقة ؟! ألم يُفجر تقرير المجلس الأعلى للحسابات في المغرب، مفاجآت من العيار الثقيل، بعدما كشف عن اختلاسات مالية كبيرة، في عديد من المؤسسات العمومية التابعة للدولة ؟؟