بنكيران يقرر ‬الزيادة في‮ ‬أسعار الكهرباء والماء وخدمة التطهير السائل

ساعات أو أيام قليلة،‮ ‬وستقوم حكومة بنكيران بتقديم هدية أخرى للمغاربة بمناسبة حلول السنة الميلادية الجديدة‮ ‬2014‮.‬
‮ ‬لا‮ ‬يتعلق الأمر بقرار الأستاذ بنكيران تنفيذ وعوده الانتخابية التي‮ ‬ينتظرها من أبهر بالبرنامج الانتخابي‮ ‬لحزب العدالة والتنمية بمناسبة الانتخابات التشريعية السابقة خاصة الرفع من الحد الأدنى للأجور إلى‮ ‬3.‬000 ‬درهم‮.‬
للأسف،‮ ‬لا‮ ‬يتعلق الأمر بتخفيض مستوى الضريبة على الدخل وجعلها أكثر إنصافا وتوجيهها لذوي‮ ‬الدخول المرتفعة‮.‬
حتى الأجور،‮ ‬والتي‮ ‬اعتقد البعض أن الحكومة ستراجعها،‮ ‬كنتيجة مباشرة لمسلسل الزيادات في‮ ‬كل الأسعار،‮ ‬لم تعرف أي‮ ‬زيادة قد تمكن شرائح واسعة من الموظفات والموظفين من مواجهة تدني‮ ‬قدرتها الشرائية‮.‬
هدية الأستاذ بنكيران تتعلق بقرار الزيادة في‮ ‬أسعار الكهرباء والماء وخدمة التطهير السائل ‬والذي‮ ‬لا‮ ‬ينتظر إلا تأشيرته،‮ ‬اليوم،‮ ‬بعدما انتهت الوزارات المعنية من تقديم إعداد مشروع بروتوكول،‮ ‬أهم مضامينه،‮ ‬مراجعة تركيبة الأسعار المعمول بها حاليا قصد معالجة الوضعية المالية الصعبة للمكتب الوطني‮ ‬للكهرباء والماء الصالح للشرب‮. ‬
وبغض النظرعن ضرورة معالجة الوضعية الهشة للمكتب الوطني‮ ‬للكهرباء والماء الصالح للشرب وفتح ملف مراجعة الأسعار وفق مقاربة شمولية تأخذ بعين الاعتبار الأبعاد الاجتماعية والاقتصادية للموضوع دون الاقتصار على التصور التقني‮ ‬كما وعدت الحكومة،‮ ‬إلا أنها للأسف،‮ ‬استغلت انشغال البرلمان في‮ ‬مناقشة مشروع القانون المالي‮ ‬لسنة‮ ‬2014‮ ‬واقتصرت على اجتماعات سطحية حاولت من خلالها تهييء الرأي‮ ‬العام،‮ ‬لأكبر زيادة ستعرفها أسعار الكهرباء والماء وخدمة التطهير السائل،‮ ‬خلال السنوات الثلاث المقبلة،‮ ‬ابتدءا من فاتح‮ ‬يناير2014‮ ‬قد تفوق نسبة‮ ‬5‮ ‬%‬‮ ‬سنويا فيما‮ ‬يخص الكهرباء و6‮ ‬% ‬سنويا فيما‮ ‬يخص الماء‮.‬
تكرس الحكومة تغييب توفير المعطيات والمعلومات وتكتفي‮ ‬بعروض وشروحات فضفاضة،‮ ‬تبين بوضوح أن الحكومة أصبحت تعتبر البرلمان محطة للإبلاغ‮ ‬في‮ ‬حين أن المفروض أن تشكل اجتماعات اللجان البرلمانية المختصة مناسبة للنقاش العميق وتبادل الأفكار من أجل إنتاج قرارات تشاركية ومنسجمة خاصة لما‮ ‬يتعلق الأمر بملفات إصلاح كبرى كموضوع المقاصة أو تسريع وثيرة الاستثمار ودعم القطاعات الاجتماعية أو الزيادة في‮ ‬أسعار المواد الأساسية كالكهرباء والماء وخدمة التطهير السائل‮.‬
كيف‮ ‬يمكن أن نتقبل قرار الزيادة في‮ ‬أسعار الكهرباء والماء وخدمة التطهير السائل وهو‮ :‬ ‬
قرار أملته اعتبارات ترتكز أساسا على تحميل المستهلك كلفة إعادة التوازن للمكتب الوطني‮ ‬للكهرباء والماء الصالح للشرب،‮ ‬في‮ ‬إجراء تحاول من خلاله الحكومة أن تنجو بنفسها دون أدنى اهتمام بالقدرة الشرائية للمواطن وتنافسية المقاولة الوطنية؛
قرار اتخذ بطريقة أحادية وانفرادية تكرس عزم الحكومة الذي‮ ‬لا رجعة فيه تغييب المؤسسات والفرقاء بما فيهم البرلمان‮. ‬فهي‮ ‬بهذا القرار تتحمل نتائج‮ ‬غياب حوار جدي‮ ‬ومنتظم مع مختلف الفرقاء الاجتماعيين والاقتصاديين والمؤسسات المعنية‮. ‬فبعد إلغاء الحوار الاجتماعي،‮ ‬تكرس منطقها الأحادي‮ ‬في‮ ‬التعامل مغيبة البرلمان ومقتصرة على إبلاغه قرارات استراتيجية بعد اتخاذها دون تشاور؛
قرار قد تكون أملته الضغوطات والاملاءات الخارجية بغية الحفاظ على رضا الممولين الأجانب،‮ ‬علما أن ما‮ ‬يعرفه الوضع الاجتماعي‮ ‬من احتقان كان‮ ‬يتطلب من الحكومة اتخاذ رزنامة من الإجراءات تسرع وثيرة إنجاز البرامج الاجتماعية وتحافظ على القدرة الشرائية للمواطنات والمواطنين؛
قرارا لم‮ ‬يراع‮ ‬أبدا الظروف الاجتماعية التي‮ ‬يبقى فيها المواطن الحلقة الأضعف بجعله‮ ‬يتحمل كل الزيادات سواء المعلن عنها أو‮ ‬غير المعلن عنها وأخرها ما مس سعر الحليب وما عرفته المصاريف المتعلقة بالدخول المدرسي‮ ‬من ارتفاع مهول وما ستعرفه كل الخدمات من ارتفاع نتيجة الزيادة في‮ ‬أسعار مواد أساسية كالكهرباء والماء،‮ ‬يصاحبه سكوت‮ ‬غير مبرر للحكومة قد تنتج عنه آثار اجتماعية لن تستطيع هذه الحكومة مواجهتها لفقدانها كل مصداقية في‮ ‬التعامل مع قضايا المواطنين‮.‬
كيف‮ ‬يمكن مناقشة قرار‮ ‬يهم القدرة الشرائية للمواطنات و المواطنين في‮ ‬ظل‮ ‬غياب معلومات دقيقة كان‮ ‬ينبغي‮ ‬الحرص على تقديمها للبرلمان خلال مناقشة مشروع القانون المالي‮ ‬لسنة‮ ‬2014‮ ‬خاصة كل ما‮ ‬يتعلق بوضعية المكتب الوطني‮ ‬للكهرباء والماء الصالح للشرب؟ في‮ ‬غياب تقديم حصيلة تطبيق القانون‮ ‬09‮-‬40‮ ‬والذي‮ ‬مكن من خلق مؤسسة عمومية واحدة تحت اسم المكتب الوطني‮ ‬للكهرباء والماء الصالح للشرب؟
كيف تتسرع الحكومة في‮ ‬اتخاذ قرار من هذا النوع،‮ ‬في‮ ‬حين تتلكأ في‮ ‬اتخاذ أي‮ ‬مبادرة تسرع وثيرة الاستثمار ومستوى إنجاز الصناديق الخصوصية خاصة تلك التي‮ ‬تهم التماسك الاجتماعي‮ ‬والتنمية القروية والتضامن للسكن والتنمية البشرية ودعم مبادرات التشغيل‮…‬؟‮ ‬
هل قامت الحكومة بتقييم لمدى تأثير هذه الزيادات على كلفة الاستقرار الاجتماعي‮ ‬وتنافسية المقاولة الوطنية المنتجة والمشغلة ؟
متى ستتعامل الحكومة مع شركائها بنوع من الجدية والشفافية والمصداقية متجنبة القرارات الانفرادية خاصة لما‮ ‬يتعلق الأمر بقضايا وطنية ومصيرية؟