مصر بدأت بمعاقبة المتحرشين: حبس رجل سنةً لإدانته بالتقاط صور لامرأة في حافلة عامة

قالت مصادر قضائية إن محكمة جنح بالقاهرة قضت السبت بحبس رجل سنة مع الشغل وغرامة ثلاثة آلاف جنيه (420 دولارا) لإدانته بالتقاط صور لامرأة كانت نائمة على مقعد في حافلة عامة.

ويعد الحكم الأسرع من نوعه منذ تعديل قانوني في مايو/ايار غلظ عقوبة التحرش.

وتحاول السلطات مكافحة التحرش بالنساء في الشوارع والميادين ووسائل النقل العام منذ تعرض بعض النساء للتحرش في ميدان التحرير خلال احتفالات عامة آخرها احتفال مؤيدين بتنصيب الرئيس الجديد عبد الفتاح السيسي قبل نحو أسبوعين.

وأظهر شريط فيديو على يوتيوب امرأة عارية وقد لحقت بها إصابات وسط حشد من الرجال ينقلونها إلى سيارة إسعاف.

وقالت صحف محلية إن المرأة تعرضت لاغتصاب وإن ابنة لها تحرش بها رجال في نفس الوقت. وأثارت حوادث التحرش غضب المصريين.

وأصدر الرئيس السابق عدلي منصور التعديل القانوني الذي سمح بحبس المدان بالتحرش عاما وغرامة مالية أو إحدى العقوبتين. وقضى التعديل أيضا بالحبس مدة تصل إلى خمس سنوات إذا وقع التحرش من عدد من الرجال مقترنا باستخدام أسلحة.

وقال مصدر إن محكمة جنح الشرابية أنزلت العقوبة بالمحكوم عليه في قضية التحرش داخل الحافلة، في اليوم الرابع لإلقاء القبض عليه.

وكان ركاب قد اقتادوا الرجل الذي يعمل كهربائيا ويبلغ من العمر 39 عاما إلى قسم للشرطة لدى تصويره المرأة الأربعاء بهاتفه المحمول، وألقت الشرطة القبض عليه وأحيل لمحاكمة عاجلة بعد التحقيق معه أمام النيابة العامة.

وقال المصدر إنه تبين أن ذاكرة هاتف المحكوم عليه تضم صورا لنساء كثيرات.

وزار السيسي إحدى ضحايا التحرش الأخير في التحرير في مستشفى عسكري تعالج به وفي وقت لاحق توعد المتحرشين بإلقاء القبض عليهم وأصدر تعليمات إلى وزير الداخلية بمكافحة التحرش بكل الوسائل القانونية المتاحة.

وأحيل 13 شخصا الأسبوع الماضي للمحاكمة في قضايا التحرش جنسي التي وقعت أثناء الاحتفالات بتنصيب الرئيس المصري.

وكانت محكمة في مدينة الإسكندرية قضت الأربعاء بالسجن ستة أشهر على رجلين تحرشا بدورهما بامرأتين.

وشهدت مصر حوادث تحرش على مدى السنوات الماضية لكن السلطات تقول إنها كانت بأعداد أقل ويقول خبراء إن ضحايا كثيرات لحوادث التحرش رفضن إبلاغ السلطات خشية تعرضهن لتشويه السمعة.