لماذا تقضي محاكم المغرب بالإعدام ... مادام آخر تنفيذ للعقوبة كان في 1993

مازال الموقف الرسمي للمغرب بخصوص إلغاء عقوبة الإعدام لم يتضح بعد بشكل شفاف، و كان تاريخ 15 شتنبر 1993 آخر عملية تنفيذ حكم إعدام في المغرب، بالرغم من أن محاكم المملكة تواصل منذ تلك السنة إلى غاية اليوم النطق بأحكام الإعدام، إلا أنها تعتبر «موقوفة التنفيذ» منذ ذلك التاريخ.
و 15 شتنبر 1993 ياريخ لن ينساه الكثيرون حيث تم إعدام الكوميسير الشهير «الحاج ثابت»، تنفيذا للحكم الصادر في حقه في شهر مارس من السنة نفسها من طرف غرفة الجنايات بمحكمة الاستئناف بالدار البيضاء.
و قصة «الحاج ثابت» تعربر قضية القرن بامتياز و التي شغلت الرأي العام الوطني والدولي، لما كانت تنطوي عليه من عناصر الإثارة: «الجنس والمال والسلطة»، بعد إدانته بإجبار حوالي 500 امرأة وفتاة قاصر على ممارسة الجنس معه، وتصوير جميع أفعاله الجنسية التي كان يمارسها في شقته في شارع عبد الله بن ياسين في الدار البيضاء.
و استنادا إلى احصائيات دراسة ميدانية اجرتها المنظمة المغربية لحقوق الإنسان، بتعاون مع الجمعية الفرنسية "معا ضد عقوبة الإعدام" والائتلاف المغربي من أجل إلغاء عقوبة الإعدام، فقد ذكرت صحيفة "أخبار اليومية" في ملفها الأسبوعي فإن ثمانين شخصا هو عدد المحكومين بالإعدام الذين يحتضنهم سجن القنيطرة من أصل 115 محكوما بالإعدام، موزعون بين سجون المملكة.
و تشير الدراسة الميدانية التي أعدتها المنظمة المغربية لحقوق الإنسان، بالتعاون مع الجمعية الفرنسية «معا ضد عقوبة الإعدام» والائتلاف المغربي من أجل إلغاء عقوبة الإعدام، استنادا إلى عدة مراجع، إلى أن المغرب لم يعرف في تاريخه عقوبة الإعدام سوى في عهد الاستعمار، وتؤكد وثائق تاريخية أن المغرب لم يكن يعتمد على تلك العقوبة كيفما كان نوع الجرائم المرتكبة، ففي منطقة الريف، مثلا، كانت عقوبة الجرائم والقتل تحديدا تتمثل في دفع دية لأسرة الهالك إلى جانب نفي مرتكب الجرم نحو جهة أخرى.