أزيد من ثلثي المحكومين بالإعدام مصابون بأمراض عقلية واضطرابات نفسية

في تقرير صادم حول « ممرات الموت المغربية» حيث يقبع المحكومون بالإعدام، أكدت المنظمة المغربية لحقوق الإنسان والائتلاف المغربي من أجل إلغاء عقوبة الإعدام أن أزيد من ثلتي هؤلاء يعانون من أمراض عقلية مزمنة واضطرابات نفسية، خصوصا بسبب الانتظار الذي يشكّل في حدّ ذاته موتا بطيئا .
وقامت المنظمة والائتلاف بتحقيق ميدانيٍّ شمل عيّنة من 25 سجينا محكوما بالإعدام، بثلاثة سجون، هي السجن المركزي بالقنيطرة، وسجن مكناس تولال ووجدة.
وحسب هذه الدراسة، فإن 35 بالمائة من المحكومين بالإعدام يفكرون في الانتحار أو يرغبون في أن تنفّذ فيهم العقوبة، كما أنّ 15.38 بالمائة منهم، يعتقدون بإمكانية استئناف الدولة لتنفيذ عقوبة الإعدام، بالرغم من تجميد تنفيذها منذ سنة 1993، حين تم تنفيذ حكم الإعدام في حق الكوميسير ثابت.
وبشكل عام وبالرغم من أنّ معاملة المحكومين بالإعدام من طرف الإدارة والحرّاس تحسّنت كثيرا، إلا أنّ ظروف الاعتقال «تظلّ صعبة، خاصة في ما يتعلق بالحاجيات المادية، مثل الغذاء والأغطية والملابس، إضافة إلى النقص الحاصل في النظافة، التي تبقى دون معايير الحقوق المطلوبة للسجناء» تؤكد الدراسة.
وفي ندوة صحافية بالرباط اعتبر رئيس المنظمة المغربية لحقوق الإنسان، محمد النشنانش، وصف عقوبة الإعدام ب»العقوبة القاسية والانتقامية»، قائلا إنّ الدولة المغربية «لا يجب أن تكون الأحكام الصادرة عن محاكمها أحكاما انتقامية»، قائلا إن هناك تناقضا في موقف المغرب إزاء عقوبة الإعدام، التي رغم أنها لم تنفذها منذ 1993، إلا أنها مازالت تمتنع عن التصويت أمام اللجنة الثالثة للجمعية العامّة للأمم المتحدة، على قرار إلغاء هذه العقوبة.
النقيب عبد الرحيم الجامعي، المنسّق الوطني للائتلاف المغربي من أجل إلغاء عقوبة الإعدام انتقد مبررات معارضي إلغائها معتبرا أنها أصبحت متجاوزة، قانونيا دستوريا أخلاقيا وحتى دينيا، قائلا إن «التشبث بعقوبة الإعدام، في الوقت الذي توجد هناك تعبئة في صفوف المجتمع لإلغائها، غير مقبول، لأنّ العقوبة لم يعد لها مبرر أخلاقي ولا سياسي ولا ديني».
من جهتها اعتبرت خديجة الرويسي، منسّقة «شبكة برلمانيات وبرلمانيون ضد عقوبة الإعدام بالمغرب»، أن امتناع المغرب للمرة الرابعة عن المصادقة على إلغاء عقوبة الإعدام، «يدعو إلى القلق، خصوصا وأنّ دُولا شقيقة صوّتت على مشروع القرار، ومنها أفغانستان»، معتبرة أن الإبقاء عليها يتطلب دق ناقوس الخطر، خصوصا أن توصيات هيئة الإنصاف والمصالحة نصت منذ تسع سنوات على إلغائها، كما أن الدستور ينص على الحق في الحياة.