قال خالد الناصري، وزير الاتصال الناطق الرسمي باسم الحكومة، إن "الحكومة بصدد مناقشة تدابير ذات أولوية اجتماعية، قابلة للإنجاز الفوري، وسيكون لها وقع إيجابي على المعيش اليومي للمواطنين". وأوضح الناصري، عقب نهاية أشغال مجلس الحكومة، أمس الخميس، أن المجلس ناقش عرضا تقدم به نزار بركة، الوزير المنتدب لدى الوزير الأول المكلف بالشؤون الاقتصادية والعامة، حول أجندة التدابير الحكومية ذات الأولوية الاجتماعية القابلة للإنجاز الفوري، مشيرا إلى وجود "50 تدبيرا، لها وقع على المعيش اليومي للمواطنين وقابلة للتطبيق الفوري قبل متم سنة 2011". وأكد الناصري أن أعضاء مجلس الحكومة يركزون على ضرورة التعريف بأجندة الإجراءات المعدة لتقديم خدمات اجتماعية للمواطنين، ويعملون على تنفيذ مقتضيات الإجراءات الاجتماعية الجديدة، كل في مجاله. وتهدف التدابير الاجتماعية الجديدة، التي قدمها بركة في عرضه أمام مجلس الحكومة، إلى تنفيذ مجموعة من المشاريع ذات الطبيعة الاجتماعية القابلة للإنجاز في الشهور المتبقية من السنة الجارية. وعلمت "المغربية" أن وثيقة التدابير الاجتماعية الجديدة، التي أعدت انطلاقا من التوجيهات الملكية، ومن السياسات الاجتماعية المسطرة في البرنامج الحكومي، تهدف إلى الاستجابة لانتظارات الشرائح الاجتماعية المعوزة، وتنص على إعطاء دفعة جديدة للتشغيل والتشغيل الذاتي بالنسبة للشباب وحاملي الشهادات، وعلى التغطية الصحية للطلبة، والزيادة في المنح الدراسية، مع دعم الأسر المعوزة، من خلال الرفع من وتيرة دعم الولوج إلى العلاج، وتمدرس أبناء المعوزين، مع استهداف خاص لسكان العالم القروي، وتقوية الحماية الاجتماعية بالنسبة للمتقاعدين وبعض الشرائح المهنية، مثل الصيادين التقليديين، وإعطاء ودعم تملك السكن خاصة لذوي الدخل المحدود، وتمكين الموظفين من السكن الاجتماعي، من خلال جمعيات الأعمال الاجتماعية للإدارات العمومية، ووضع وتفعيل تدابير جديدة في إطار محاربة الفساد وإقرار الشفافية، والحد من الريع والامتيازات، خاصة في استغلال مقالع الرمال، ورخص الصيد البحري، إضافة إلى سن تدابير جديدة لتسهيل الخدمات الإدارية المقدمة للمواطنين.
