اجتماع هام للمجلس الحكومي بحجم مايتطلبه تنزيل الدستور

50 تدبيرا قابلا للتطبيق الفوري لها وقع على المعيش اليومي

قررت الحكومة أن تعطي لدخول الدستور الجديد تميزا خاصا من خلال الإعلان عن رزمة مهمة من التدابير القابلة للتطبيق الفوري والتي سيكون لها انعكاس قوي جدا على حياة المغاربة ،خصوصا بالنسبة للطبقات الضعيفة والمتوسطة،وهي تدابير إما تتعلق بضمان شروط تسريع العمل في قضايا كبرى أوتخص التدابير الجديدة التي تسعى إلى تحقيق التوازن.
فقد ناقش مجلس الحكومة، يوم الخميس الماضي بالرباط برئاسة السيد عباس الفاسي رئيس الحكومة، أجندة التدابير الحكومية ذات الأولوية الاجتماعية القابلة للانجاز الفوري.
وأوضح السيد خالد الناصري وزير الاتصال الناطق الرسمي باسم الحكومة، عقب اجتماع المجلس، أنه تم التأكيد على أن الأجندة محصورة في حوالي 50 تدبيرا لها وقع على المعيش اليومي للمواطنين وقابلة للتطبيق قبل متم سنة 2011.
وكان السيد نزار بركة الوزير المنتدب المكلف بالشؤون الاقتصادية والعامة قدم أجندة التدابير الحكومية ذات الأولوية الاجتماعية القابلة للإنجاز الفوري.
وتتعلق هذه التدابير الحكومية باستهداف الشباب، خاصة على مستوى التشغيل ودعم التكوين والولوج إلى الخدمات.
وتهدف هذه التدابير أيضا،إلى دعم الأسر المعوزة، لاسيما من خلال الإسراع بتعميم برنامج المساعدة الطبية ودعم التمدرس، والشروع في تفعيل برامج المرحلة الثانية من المبادرة الوطنية للتنمية البشرية، وتفعيل البرنامج الاستثنائي لتجهيز العالم القروي على المستوى الترابي ل 73 عمالة وإقليم.
كما تروم التدابير الحكومية ذات الأولوية الاجتماعية القابلة للإنجاز الفوري، حسب الوزير، تقوية الحماية الاجتماعية، ودعم تملك السكن، ومحاربة الفساد والريع والامتيازات، وتسهيل الخدمات الإدارية وتكثيف التواصل مع المواطنين.
وأضاف أن أعضاء الحكومة ركزوا أيضا على ضرورة التعريف إعلاميا بهذه الأجندة، المعدة أصلا لتقديم خدمات اجتماعية للمواطنات والمواطنين، حيث يعمل الوزراء على تنفيذ مقتضياتها، كل في ما يخص قطاعه.