الحكومة تعلن 50 تدبيرا اجتماعيا للنفيذ قبل نهاية العام

حصل نزار بركة وزير المكلف بالشؤون الاقتصادية والعامة، أول أمس الخميس على تأشيرة المجلس الحكومي للبرنامج الاستعجالي للحكومة لمحاربة الفقر والهشاشة، وكان على أعضاء الحكومة الموافقة على « خمسين تدبير حكومي ذات الأولوية الاجتماعية، قابلة للإنجاز الفوري، ولها وقع على المعيش اليومي للمواطنين، وقابلة للتطبيق قبل متم سنة 2011».
انضافت هذه الخطة إلى ماالتزمت به الحكومة، مع النقابات في إطار الحوار الاجتماعي التي بلغت 43 مليار درهم، ومضاعفة المبالغة المخصصة لصندوق المقاصة لتصل إلى 48 مليار، وهي إجراءات جاءت مصاحبة للدستور الجديد.
تتعدد القراءات في التدبير الخمسين، فالحكومة ستشرع في حملة إعلامية في الأيام المقبلة للتعريف بهذه الخطة، ومعها قد تصطدم بانتقاذات من المعارضة، والتهمة : حملة انتخابية أو تلميع لصورة الأغلبية في آخر أيامها.
ساخرا يعلق خالد الناصري في ندوة صحفية عقدها أول أمس الخميس بالرباط، على سؤال لأحد الصحافيين نقل إليه إمكانية احتجاج المعارضة، إذ قال الناصري: «هذا الكلام ليس في مستوى التوقيت السياسي، فالأمر لا يتعلق بحملة انتخابية، وإنما بقيام الحكومة الحالية بواجبها تجاه المواطنين إلى آخر يوم من ولايتها، وهذا واجبنا تجاه شعبنا».
ولم يكشف الناصري عن طبيعة هذه الإجراءات الاجتماعية القابلة للتنفيذ الفوري، وقال للصحافيين إن الحكومة ستكشف عن تفاصيل التدابير المعلن عنها «في الأيام المقبلة وبصيغ متعددة»
وكان الوزير المنتدب المكلف بالشؤون الاقتصادية والعامة، نزار البركة، قد كشف في الأسبوع الماضي أمام مجلس الحكومة عن أجندة التدابير الحكومية ذات الأولوية الاجتماعية القابلة للإنجاز الفوري. حيث أكد خالد الناصري أنذاك، إن هذه التدابير الحكومية تتعلق باستهداف الشباب، خاصة على مستوى التشغيل ودعم التكوين والولوج إلى الخدمات. وتهدف هذه التدابير أيضا، يضيف المصدر ذاته، إلى دعم الأسر المعوزة، لاسيما من خلال الإسراع بتعميم برنامج المساعدة الطبية ودعم التمدرس، والشروع في تفعيل برامج المرحلة الثانية من المبادرة الوطنية للتنمية البشرية، وتفعيل البرنامج الاستثنائي لتجهيز العالم القروي على المستوى الترابي ل73 عمالة وإقليم. كما تروم التدابير الحكومية ذات الأولوية الاجتماعية القابلة للإنجاز الفوري، حسب الوزير، تقوية الحماية الاجتماعية، ودعم تملك السكن، ومحاربة الفساد والريع والامتيازات، وتسهيل الخدمات الإدارية وتكثيف التواصل مع المواطنين.