ملامح انقسام عميق داخل الاتحاد الاشتراكي في المغرب

لم تطو بعد صفحة الحروب داخل ساحة حزب الاتحاد الاشتراكي المعارض، حيث عاد للواجهة تيار"الديمقراطية والانفتاح" المناهض للكاتب الأول للحزب إدريس لشكر، واتهامه ب"تشويه التركيبة التنظيمية للاتحاد وفصل الحزب عن تاريخه وتراثه".
وعمم أربعة عشر برلمانيا اتحاديا دعوة "لبناء جبهة واسعة لإنقاذ الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية ومصالحه وهويته وتاريخه".
وجاء هذا التصعيد بعدما شهدته أشغال مؤتمر الشبيبة في السادس من يوليو/تموز الماضي، من صدامات دفعت المنظمين إلى رفع أشغال الدورة الثامنة. ووصف التيار ما وقع في هذه الدورة ب"المهازل التي عرفها مؤتمر الشبيبة الاتحادية لدرجة أن لشكر كان من المتسببين في اغتيال هذه المنظمة".
وفي اجتماع السكرتارية الوطنية للتيار بمدينة المحمدية، اعتبر ما وقع في المؤتمر غير ديمقراطي لم يخدم تشجيع وتقديم الكفاءات إلى مراكز المسؤولية، بل جعل الأجهزة الموازية تتسم ب"الخنوع".
من جهته دخل التيار المعارض بحزب الاتحاد الاشتراكي، على خط الصراع الدائر داخل الفدرالية الديمقراطية للشغل، بين إدريس لشكر الكاتب الأول لحزب الاتحاد الاشتراكي والتيار المناهض له.
وأكد التيار على دعمه "اللامشروط للشرعية التي تجسدها القيادة الحالية للفدرالية الديمقراطية للشغل ممثلة في أغلبية المجلس الوطني والمكتب المركزي الداعمين للكاتب العام الشرعي عبد الرحمن العزوزي".
ودعا التيار الى تنظيم ما اسماه حملة شعبية للمطالبة برحيل الكاتب الأول الحالي للحزب لأننا "نرفض أن يتخلى كل اتحادي عن أوثق سهم في كنانته، إنه الأمل في التغيير الهادئ والهادف، لأننا نرفض استمرار المسلسل التحريفي والتبخيسي لأن لنا جَادَّة أصيلة يجب العودة إليها، إننا ننتمي إلى إرادة التصويب المنسجم مع الحق في إنقاذ الحزب من أي تطاول يجهز على استقلاليته وفعاليته وجدواه وشرعية انتسابه إلى القوات الشعبية" حسب نفس البيان.
وشجب البيان "الخطوات المشبوهة والتدخلات السافرة في الشؤون الداخلية للمركزية النقابية، وسعي 'الزعيم' إلى شق وحدتها والمس باستقلاليتها".
وكانت لغة البيان قوية الى الحد الذي اتهم فيه التيار رئيس الحزب ادريس لشكر بانه يتسبب في مسخ هوية الحزب، ببناء تنظيمات نقابية وشبيبية جوفاء على مقاس الانفراد والهيمنة والتنميط ما يفرغ الحزب من مضمونه البشري والسياسي والاخلاقي". لهذا اضاف البيان أن الاعضاء سيتابعون بحزم كل اشكال النضال ضد قرارات ادريس لشكر "التدميرية".
وجاء في بيان أن تيار احمد الزايدي "ليس غاية في حد ذاته بل وسيلة مفتوحة أمام كل المناضلين والمناضلات"، وأدان "الممارسات اللاديمقراطية التي عرفها ما سمي بمؤتمر منظمة الشبيبة الاتحادية، والتي أقصت الأطر والكفاءات الشابة، مقابل تنصيب أجهزة الولاء والخنوع".
والازمة الداخلية بهياكل الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية الحزب المعارض، كانت قد بدأت منذ أشهر بين جناح لشكر، الكاتب الأول للحزب وتيار أحمد الزايدي، هذا الأخير الذي قدم استقالته في ابريل/نيسان الماضي من رئاسة الفريق بمجلس النواب، بعد صراع طويل مع لشكر.
وأوضح الزايدي في رسالة تبريرية أسباب قراره بالتخلي عن رئاسة الفريق، بأنه يدخل في إطار حرصه على وحدة الحزب، وذلك ما عبر عنه بالقول "لن أسمح بأن يكتب في تاريخي ولن أساهم في أي عمل يمس وحدة الحزب"، مشيرا إلى انه لمس أن "الحزب أصبح مهددا بالانقسام"، على حد وصفه.
وفي سياق متصل، اعترف لشكر في خرجة إعلامية، أن حزبه يشهد ما اسماه مرحلة "إعادة بناء". وقال في هذا الصدد "على عكس ما تزعم بعض المنابر الإعلامية، فإن حزبنا لا يمر بأزمة، بل إنه يعيش مرحلة إعادة بناء".
وبخصوص المؤتمر الثامن للشبيبة الاتحادية أكد الكاتب الأول للاتحاد الاشتراكي "كانت هناك بعض الصعوبات داخل الشبيبة الاتحادية تجاوزناها بفضل تنظيم المؤتمر، والاتحاد الاشتراكي سيعود عنصرا لا محيد عنه في المعادلة السياسية".
واقترح إدريس لشكر، كبعض الديمقراطيات الغربية فرض غرامة على هذه الفئة قدرها 500 درهم باعتبارها"السبيل الوحيد لوضع حد للامتناع عن التصويت والحد من الفساد الانتخابي". وأضاف أنه يريد تطبيق التصويت الإجباري في الانتخابات المقبلة، وقال "نعم، أنا أدافع عن إجبارية التصويت".