أمنيستي.. هل هي فوق القانون؟

إلى حدود شهر غشت الذي ودعناه كنت أحترم منظمة العفو الدولية رغم بعض خرجاتها غير المحسوبة ضد المغرب وتضخيمها لبعض الأمور، غير أنها على ما يبدو تقترب من إثبات ارتجاليتها وعدم الدقة والموضوعية في تعاطيها مع بعض المواقف.
هل من حق هيئة مدنية في أي بلد في العالم أن تنظم ما تشاء وقتما تشاء وكيفما تشاء دون الخضوع لقوانين الدولة التي تنشط على أراضيها؟
هل بإمكان منظمة أو هيئة جمعوية تنظيم مخيمات بما يعنيه ذلك من مسؤوليات على عاتق الدولة أيضا، دون احترام المساطر والإجراءات الإدارية التي تهدف في الأصل إلى حماية المشاركين وضمان مرور اللقاءات في ظروف عادية؟
منظمة أمنيستي التي تختار الصمت عندما يتعلق الأمر بتندوف والجزائر التي تغلف جميع أبوابها في وجه نشطاء المنظمة، وتريد تقديم نفسها كضحية للمنع، أرادت تنظيم مخيم لتسعة أيام خلال بداية هذا الشهر دون احترام المساطر والإجراءات الضرورية، وكأنها ترى نفسها فوق القانون وغير خاضعة لقوانين الدولة المغربية التي تحكمها قوانين وأنظمة تمنع الفوضى والتسيب.
فعندما منعت السلطات المخيم قدمت تبريراتها القانونية والإجرائية، وأطلعت الرأي العام على قرارها وأسبابه الحقيقية، لذلك على هذه المنظمة التي يقدم نشطاؤها أنفسهم ب "الأساتذة" في حقوق الإنسان أن يعيدوا النظر في طريقة تعاملهم ونشاطهم في بلد لم يمنعهم من التحرك داخل الأراضيه وبكل حرية في إطار احترام القانون في دولة ذات سيادة وقوانين تحترم حقوق الإنسان في صورتها الكونية.
هكذا تكشف أمنيستي التي تظهر وتخفي حسب المزاج، عن حقيقة جديدة لدى بعض المنظمات الحقوقية الناشطة في المغرب "شدني ولاّ نْطيح"، "أ سيدي غير سير للجزائر ومخيمات العار بتندوف وطيح إلى بغيتي تطيح"، ولا تنتظروا من المغرب أن يتنازل عن سيادته، لأنه ليس بحاجة لمجاملات أحد، لأن يعرف ما يريد.