اليوم العالمي للصحة العقلية .. مناسبة للوقوف على حالة القطاع بالمغرب

ا يشكل اليوم العالمي للصحة العقلية، الذي يحتفى به يوم 10 أكتوبر من كل سنة، مناسبة للوقوف على الإنجازات التي تم تحقيقها والتحديات التي لا زالت قائمة من أجل الرقي بهذا القطاع في المغرب.
وبحسب المنظمة العالمية للصحة، فإن"العقل السليم عنصر أساسي لتعريف مفهوم الصحة، لكنه ما زال يتعين على المستوى العالمي قطع شوط طويل لمنحه المكانة التي يستحقها، كما يتعين مواجهة العديد من التحديات المقلقة من قبيل الخدمات والرعاية الصحية العقلية التي يتم غالبا إهمالها وانتهاكات حقوق الإنسان أو التمييز ضد الأشخاص الذين يعانون من اضطرابات عقلية أو إعاقة نفسية اجتماعية " .
ووفقا لمنظمة الصحة العالمية، فإن 400 مليون شخص يعانون من الاضطرابات العقلية أو العصبية أو يعانون من مشاكل نفسية - اجتماعية، مرتبطة، على الخصوص، بالإدمان على الكحول أو استهلاك المخدرات، مشيرة إلى أن الاكتئاب يحتل حاليا المركز الخامس في أسباب الوفاة والإعاقة في العالم، ويتوقع أن يصل إلى المركز الثاني في أفق 2020 .
أما في المغرب، وحسب أخر دراسة أنجزها المجلس الوطني لحقوق الإنسان في هذا الموضوع تحت عنوان "الصحة العقلية وحقوق الإنسان : وضعية المؤسسات الاستشفائية المكلفة بالوقاية وعلاج المرضى العقليين"، فقد دق المجلس في تقريره ناقوس الخطر بفعل "تقادم الإطار القانوني المنظم للمجال وعدم تنفيذه وغياب البنية التحتية وعدم تكافؤ التوزيع الجغرافي وغياب هندسة معمارية مواتية ونقص في التجهيزات، بالإضافة إلى غياب معايير السلامة وآليات المراقبة والخصاص المسجل في الموارد البشرية وسوء معاملة المرضى".
وقد وقفت الزيارة التي قام بها المجلس الوطني لحقوق الإنسان ل 20 مؤسسة استشفائية متخصصة في مجال معالجة المرضى العقليين والنفسيين "على مستوى جودة الخدمات الطبية وغير الطبية المقدمة للمرضى وشروط الاستشفاء وغياب قرارات تهم الأطفال القاصرين والأشخاص المسنين والجانحين".
وأشار التقرير أيضا إلى "غياب مقاربة النوع في أغلب الحالات وكذا عدم قيام العدالة بدورها الكامل في مراقبة احترام حقوق المرضى العقليين".
وبغرض التصدي لهذا الوضع المقلق دعا التقرير، في إطار مسلسل تشاركي واسع، بتغيير قانون 30 أبريل 1959 المتعلق بالوقاية من الأمراض العقلية ومعالجتها وحماية المرضى العقليين بما ينسجم مع المعايير الدولية ويتكيف مع الأوضاع الجديدة للصحة العقلية بالمغرب .
كما طالب المجلس الوطني لحقوق الإنسان، في تقريره، "بمراجعة الإطار القانوني المتعلق بالضمان الاجتماعي والتأمينات على الأمراض، علاوة على فتح عيادات خاصة واعتماد نظام متكامل يتعلق بممارسة مهنة التمريض المتخصص في مجال الأمراض النفسية".
ولمواجهة هذا الوضع، جعلت الاستراتيجية القطاعية لوزارة الصحة 2012 - 2016 هذه المسألة ضمن أولوياتها مع مخطط عمل مفصل يتضمن 50 تدبيرا، وذلك بهدف الرفع من عدد الأطباء النفسيين والأطباء المتخصصين في الطب النفسي للأطفال وتعزيز تكوين الممرضين المتخصصين وصقل مهارات المتدخلين في الصحة العقلية (المجتمع المدني ومعاهد تكوين الأطباء العاميين والممرضين حول العلامات الجسدية والمؤشرات التي تدل على الإصابة بالاضطرابات النفسية)، بالإضافة إلى تثمين وتعزيز العرض في مجال الطب النفسي وأنسنة المرافق الصحية وجعلها من بين أهداف مخطط العمل الرباعي، مع إحداث ثلاث مستشفيات جهوية متخصصة في الطب النفسي (أكادير والقنيطرة والقلعة) و10 خدمات في الطب النفسي متكاملة و4 وحدات للطب النفسي للأطفال (الدار البيضاء والرباط وفاس ومراكش)، بالإضافة إلى تحسين مستوى البنيات الخاصة في هذا المجال وتأهيل 8 مستشفيات للطب النفسي وإحداث مركز للطب الاجتماعي (الدار البيضاء).
وأبرزت منظمة الصحة العالمية، في مخطط عملها من أجل الصحة العقلية 2013 - 2020، أن "الصحة العقلية مثل الجوانب الأخرى للصحة يمكن أن تتأثر بسلسلة من العوامل السوسيو-اقتصادية (السياسات الوطنية والحماية الاجتماعية ومستوى المعيشة وشروط العمل والدعم الاجتماعي من طرف المجتمع)، مشيرة إلى أن هذه العوامل "يجب أن تنبني عليها الاستراتجيات العالمية من أجل تعزيز الوقاية والعلاج والشفاء، مع تعبئة مجموع الجهاز الحكومي أيضا".