أقل من طبيب وممرضان اثنان لكل 100 ألف مغربي

وحدها 83 مؤسسة علاجية في المغرب توفر الاستشارة الطبية النفسية والعقلية، أي ما يمثل 0.25 في المائة من المؤسسات الصحية الأساسية، مقابل 0.61 في المائة على الصعيد الدولي، ولاتتجاوز الطاقة الاستيعابية في مجال الصحة النفسية والعقلية 30 وحدة استشفائية بمجموع 2043 سريرا، أي أن الكثافة السريرية للصحة العقلية تبلغ 6.3 أسرة لكل 100 ألف، في حين لاتوجد بجهة وادي الذهب لكويرة وجهة كلميم السمارة، أية بنية للطب النفسي والعقلي.
الإحصائيات الرسمية تشير كذلك إلى أن عدد أطباء الأمراض النفسية والعقلية يبلغ 273 طبيبا، بمعدل 0.85 لكل 100 ألف نسمة، أما عدد الممرضين فيبلغ 783 ممرضا، بمعدل 2.43 ممرضا، في حين أن الأخصائيين في علم النفس بالمغرب لايتجاوز عددهم 18 أخصائيا، بمعدل 0.04 أخصائي لكل 100 ألف نسمة، بينما لاتتجاوز الأدوية التي تقتنى من طرف الوزارة، والتي تخص الأمراض النفسية والعقلية، نسبة 2 في المئة من ميزانية الأدوية لوزارة الصحة، هذا في الوقت الذي توصي منظمة الصحة العالمية بتخصيص 5 في المئة من ميزانية وزارات الصحة لاقتناء هذا النوع من الأدوية.
أما المرضى المصابون بأمراض نفسية وعقلية، فإن المعطيات الرسمية لوزارة الصحة قد أبانت أن مرض الاكتئاب يصيب 26.5 في المئة من المغاربة، أي ما يعادل 5 ملايين و533 مغربيا، بينما يعاني 200 ألف من اضطراب انفصامي، ويشكو 3 في المئة من مرض نفسي نتيجة للإفراط في تناول المخدرات، و2.8 مصابون بالإدمان عليها، في حين أن 2 في المئة هم مرضى نفسيون بسبب تناول الكحول بشكل غير سوي، و1.4 في المئة مدمنون على الخمر، وهي العوامل التي تؤدي إلى رفع مؤشرات هاته الأمراض في أوساط المغاربة، والتي تتفاقم حدتها يوما عن يوم.
الدكتور هشام بري:
الصحة النفسية عند الأطفال والمراهقين تعرف نقصا مهولا في الموارد البشرية
كثير من المتتبعين يؤكدون على أن الصحة النفسية والعقلية تعاني أعطابا متعددة، ما هو تعليقكم على ذلك؟
من بين القضايا التي حظيت باهتمام وزير الصحة منذ توليه مسؤولية هذا القطاع، نجد الصحة النفسية والعقلية، خصوصا في ما يتعلق بالموارد البشرية والبنيات التحتية المخصصة لهذه الفئة من المرضى، و كذا المفارقات الكبيرة بالنسبة للتغطية الجغرافية من حيث الولوج إلى العلاج، وذلك بالرغم من كل المجهودات المبذولة خلال السنوات العشر الأخيرة. هذه الحقيقة أشارت إليها أيضا العديد من الهيئات الحقوقية الوطنية والدولية وبعض الجمعيات و منظمات الصحة النفسية والعقلية، لأنها تعتبر أولوية من أولويات قطاع الصحة.
خلص تقرير للمجلس الوطني لحقوق الإنسان إلى مجموعة من الاختلالات، ما الذي تم تداركه في هذا الصدد؟
نحن في الوزارة نعتبر تقرير المجلس الوطني لحقوق الإنسان بمثابة تعزيز لما سجلناه في العديد من المناسبات ، وبهذه المناسبة أتوجه بالشكر إلى أعضاء المجلس الوطني لحقوق الإنسان لما بذلوه من مجهودات من أجل التوصل إلى تحليل موضوعي لواقع الصحة العقلية والنفسية ببلادنا، وفي ظروف اتسمت بروح المشاركة والنقاش البناء. فقد تم الأخذ بعين الاعتبار جميع النقط التي وردت في توصيات التقرير الصادر عن المجلس، سواء في ما يخص الإجراءات المستعجلة والتي تم تطبيق معظمها، أو في ما يتعلق بالمجال القانوني للصحة النفسية والعقلية، حيث تجب الإشارة إلى أنه قد تمت مراجعة الظهير الشريف لسنة 1959 ، وذلك بتنسيق مع جميع القطاعات المعنية، وسيقدم قريبا للمصادقة عليه، كما أن المخطط الوطني للصحة النفسية والعقلية 2012 2016 والذي بدأت الوزارة في تنفيذه، يشمل باقي التوصيات.
ماهي أبرز الأمراض النفسية التي يعاني منها المغاربة؟
نتائج البحث الوطني حول الصحة النفسية للسكان الوضع في المغرب (2003-2006)، بين أن: ما يقارب نصف المغاربة المنتمين للفئة العمرية ما فوق 15 سنة، قد عرفوا على الأقل اضطرابا نفسيا في حياتهم، كقلة النوم، القلق، الاكتئاب،...،الخ 27% تقريبا من بين الساكنة التي أجريت عليها الدراسة عاشت اضطرابا اكتئابيا في حياتها %1 عرفوا اضطرابا فصاميا و 3 % تناولوا المخدرات بطريقة مفرطة...
وهذه السلوكيات المرضية مرشحة للارتفاع المستمر نظرا للتحولات الثقافية والاجتماعية والاقتصادية التي يعرفها مجتمعنا.
الأطفال بدورهم معرضون لهذا النوع من الأمراض، ماهي طبيعة الخدمات المقدمة لهم؟
بالطبع، تعتبر الصحة النفسية والعقلية عند الأطفال و المراهقين تخصصا في حد ذاته، ويجب القول إن هذا المجال يعرف نقصا مهولا، لاسيما في الموارد البشرية المختصة. وتجدر الإشارة إلى أن الخدمات المتوفرة في هذا المجال توجد بالأخص في المستشفيات الجامعية.وتعمل وزارة الصحة على تدارك الخصاص المسجل في هذا الجانب ، وذلك من خلال تشجيع التكوين و إنشاء وحدة للطب النفسي للطفل والمراهق في كل مؤسسة سيتم بناؤها مستقبلا.
هل هناك مراكز متخصصة، كم هو عددها ومكان تواجدها؟
في ما يخص العرض الصحي في مجال الأمراض النفسية والعقلية ، فتوجد 6 مستشفيات جامعية مختصة في كل من الدار البيضاء، سلا، فاس، مراكش، و وجدة، و 4 مستشفيات مختصة في كل من برشيد، تيط مليل، تطوان، طنجة. كما أن المغرب يتوفر على عشرين وحدة مندمجة في المستشفيات ( Services intégrés de psychiatrie) بجميع جهات المملكة. أما الاستشارة الطبية النفسية والعقلية لأطباء أخصائيين فهي متوفرة في 83 مؤسسة صحية أساسية (centres de santé) .
أما في ما يخص المراكز المختصة في علاج الإدمان ، فهناك مصلحتان سريريتان متخصصتان في علاج الإدمان : 32 سريرا بمركزين بالدار البيضاء وسلا، و عملت الوزارة مع شركائها (مؤسسة محمد الخامس للتضامن ووزارة الداخلية) على إنجاز ستة (06) مراكز لعلاج الإدمان بكل من وجدة، الرباط، الناظور وطنجة، تطوان ومراكش ، تعتمد على فرق للتدخل عن قرب للوقاية من أضرار الإدمان.
ما هي أهم الإجراءات الواردة في برنامج عمل وزارة الصحة في مجال الصحة النفسية والعقلية؟
تنبني رؤية الوزارة على أن تجعل من الصحة النفسية والعقلية جزءا لا يتجزأ من الصحة في شموليتها، كما أكدت على ذلك منظمة الصحة العالمية، مع اتخاذ مناهج وإجراءات تعتمد مكافحة التمييز والوصم للمرض العقلي أو المرضى العقليين، والحفاظ على سلامتهم واحترام حقوقهم الإنسانية. وتركز على تحسين جودة التكفل وفق معايير تتماشى مع نوعية المرض وتغطية التراب الوطني بتعزيز العرض الصحي من حيث البنيات والكفاءات المهنية، دون أن ننسى دور التضامن المجتمعي والمتعدد القطاعات.
لقد تمت الإشارة فيما سبق إلى النقص الذي يعرفه القطاع على مستوى العرض الصحي ، مما حدا بالوزارة إلى تبني مخطط وطني للصحة النفسية و العقلية يهدف إلى تحسين الولوج للعلاجات الخاصة بالصحة النفسية و العقلية في أفق 2016 . هذا التحسن يقتضي :
- الوصول إلى طبيب واحد لكل 100.000 نسمة، (أي ما يعادل 340 طبيبا عوض 273 طبيبا حاليا)،الوصول إلى سرير واحد لكل 10.000 نسمة، (أي ما يعادل 3400 سرير عوض 2043 حاليا)،تأمين الاستشارة الطبية الخاصة بالصحة العقلية في 260 مؤسسة صحية أساسية بدل 83 مؤسسة حاليا، وأخيرا إنشاء مؤسسة استشفائية متخصصة في الطب العقلي في كل جهة.
يهدف المحور الأول للمخطط الوطني إلى إعادة تنظيم العرض الصحي وتحسين التكفل بالمرضى من خلال إنشاء ثلاثة مستشفيات جهوية بكل من أكادير، القنيطرة وقلعة السراغنة، وإنشاء ثلاث وحدات للطب النفسي للأطفال بالرباط وفاس ومراكش، ثم إنشاء عشر مصالح مندمجة للطب النفسي، وأنسنة بنيات الطب النفسي الموجودة وذلك بترميمها وتأهيلها، وتوسيع العرض الصحي في معالجة الإدمان بخلق ثلاثة مراكز جديدة في كل من فاس و أكادير و الحسيمة، و تعزيز توافر الأدوية، و ذلك بتخصيص 2 %من ميزانية الدواء لأدوية الصحة النفسية والعقلية وتشجيع إنشاء جمعيات أسر المرضى باعتبارها روافع حقيقية داخل المجتمع.
كما حظي محور التكوين، بعنصريه الأساسي والمستمر، بمكانة بارزة في هذا البرنامج، وذلك بهدف الرفع من أعداد وكفاءات الأطباء النفسانيين والأطباء النفسانيين للأطفال والأطباء المتخصصين في طب الإدمان. بموازاة مع ذلك، سيتم تعزيز التكون الأساسي للممرضين المتخصصين كماً وكيفاً من خلال إحداث تخصصات جديدة كالعلاج الوظيفي والتربية المتخصصة.
وكمحور ثالث لهذا البرنامج، تجد المقاربة التشاركية والبين قطاعية كل أهميتها، خصوصا تقوية التعاون بين القطاعات العمومية والجامعة وجمعيات المجتمع المدني و القطاع الخاص كإجراء يهدف لتعزيز عرض العلاجات من أجل تحسين الولوجية للعلاج و جودة الخدمات المقدمة لمرتفقي المؤسسات الصحية الأساسية و الاستشفائية بمختلف مدن المملكة.
ولن يتأتى لنا ذلك، إلا بمواكبة هذا البرنامج بمراجعة وتحيين النصوص التشريعية المؤطرة لميدان الصحة النفسية والعقلية ببلادنا تماشياً مع مقتضيات دستور 2011 ، وكذا مع مضامين المعاهدات الدولية التي صادق عليها المغرب في هذا المجال. كما تم إحداث مرصد وطني للمخدرات والإدمان يتولى العمل على جمع وإنتاج ورصد المعلومات اللازمة لإعداد السياسات والاستراتيجيات العمومية المرتبطة بالإدمان، ومواكبة التطور العلمي في هذا المجال وتتبع تجارب الدول ووضعها رهن إشارة السلطات العمومية.
o كلمة أخيرة؟
n في الختام أود أن أقول إنه على الرغم من الأهمية التي توليها سياسات الصحة العامة للتكفل بالمريض النفسي من دعم للموارد البشرية المختصة وتحسين الولوج للمؤسسات والخدمات الصحية المتخصصة والجيدة، ينبغي أن لا ننسى حقائق أخرى، بما فيها العواقب السلبية الناتجة عن الاضطرابات النفسية والتي تهم كلا من الحياة العملية واليومية للأفراد وأسرهم، وكذا تزايد العبء الاجتماعي والاقتصادي، في كثير من الأحيان، والناتج عن تهميش ووصم المرضى وعائلاتهم. ولنرقى بهذا القطاع، يجب أن لا ننسى أهمية السياسات المتعددة القطاعات والهادفة إلى تثبيت برامج تعنى بالمرحلة المبكرة للطفل، وبرامج بناء المهارات وتنمية القدرات للطفل والمراهق، وبتمكين المرأة في المجال الاجتماعي والاقتصادي، وبرامج الدعم الاجتماعي للمسنين، برامج الوقاية من العنف، إلى جانب البرامج التي تستهدف الفئات الهشة من المجتمع كفئة المتعاطين للمخدرات أو المرضى دون مأوى، والبرامج الرامية إلى تعزيز الصحة النفسية في المدارس، والتدخلات الرامية إلى تعزيز الصحة النفسية في أماكن العمل، خاصة منها الوقائية، وسياسات الإسكان، وبرامج التنمية المجتمعية.
رئيس قسم الأمراض غير السارية بمديرية علم الأوبئة ومحاربة الأمراض بوزارة الصحة