اختلاس 7 ملايير من وكالة بنكية بمدينة طنجة

استجابت غرفة جرائم الأموال باستئنافية الرباط، أخيرا، في جلسة محاكمة عشرة متهمين باختلاس وتبديد أموال عمومية وخاصة، إلى ملتمس دفاعهم بمنحه مهلة إضافية للاطلاع على وثائق الملف، والتي تعد بالمئات، بالنظر إلى حجم العمليات التي اقترفت على مدى سنين في البنك، وتأخير الملف إلى 10 نونبر الجاري.
و يتابع في الملف المذكور أربعة متهمين في حالة اعتقال، من بينهم مسؤول بنكي، وستة في حالة سراح، بتهمة اختلاس وتبديد أموال عمومية وخاصة موضوعة تحت أيديهم بمقتضى وظيفتهم، وتزوير محرر بنكي، وقبول شيكات على سبيل الضمان والمشاركة في ذلك، والمشاركة في اختلاس وتبديد أموال عمومية وخاصة، كل حسب المنسوب إليه.
و وفق يومية المساء التي أوردت الخبر في عددها الصادر نهاية الأسبوع، تفجرت القضية بعد أن تقدم زبون بشكاية لكل من وكيل الملك وللوكالة الجهوية للمؤسسات البنكية، أكد فيها حدوث عمليات سحب غير قانونية من حساباته البنكية خلال وجوده خارج التراب الوطني.
وبناء على المعطيات التي تضمنتها الشكاية فتحت إدارة المؤسسة البنكية أبحاثا في الموضوع وفرضت مراقبة على حسابات زبائن استفادوا من تحويلات مالية مشبوهة، ما مكن من رصد عدد من الاختلاسات والعمليات غير القانونية، التي همت مبالغ مالية بملايين الدراهم دون أن يتم العثور على ملفاتها ووثائقها المحاسبتية.