الحدود مع المغرب وليبيا مغلقة والحدود مع تونس في حالة شبه إغلاق

يجمع المراقبون على أن إسراع الحكومة الجزائرية لإعلان الاعتراف بالمجلس الوطني الانتقالي في ليبيا بعدما كان مسؤولوها يؤكدون باستمرار بأن الجزائر لن تعترف بالمجلس الوطني الانتقالي في ليبيا إلا بعد أن تتشكل حكومة ليبية جديدة تضمن تمثيل جميع الأطراف بما في ذلك تيار العقيد المخلوع، جاء بهدف تخفيف الضغط القوي الذي فرضته التطورات على الجزائر التي أوصلتها ديبلوماسيتها إلى ما يشبه عزلة مطلقة في المنطقة.
وثمة حقائق كثيرة ومعطيات متزاحمة تكشف وضع العزلة شبه المطلقة التي ألقى المسؤولون الجزائريون بلدهم إليها، فالحدود الغربية مغلقة مع الجار الغربي لأسباب أضحت معروفة، واستمر إغلاق هذه الحدود حتى الآن أكثر من 16 سنة، ويلقي المسؤولون الجزائريون باللوم على المغرب في هذا الإغلاق، إلا أن الجديد الآن الذي يؤكد أن التوتر في المنطقة يعود سببه إلى الحكومة الجزائرية التي تكثر من الحسابات لتجد نفسها في الأخير تحسب لوحدها، فالحدود الجزائرية الليبية مغلقة بدورها بدعوى أن الجزائر خائفة من نقل أسلحة الثوار إلى الأراضي الجزائرية وكأن مهربي الأسلحة ينقلون الأسلحة عبر نقاط الحدود الرسمية ولايهربونها من الجبال والمسالك السرية، بيد أن قرار إغلاق الحدود الذي اتخذته الحكومة الجزائرية كان ضمن سلسلة قرارات ضغط لإضعاف الثوار في ليبيا.
كما أن الحدود بين الجزائر وجارتها الشرقية توجد في حالة توتر كبير جدا وتتجه بدورها نحو الإغلاق، وتوجد معابرها الرسمية في شبه عطالة مطلقة، وثمة أحداث مثلت لحظات انفجار عنيفة في العلاقات التونسية الجزائرية كان آخرها تسرب مجموعة من المسلحين إلى التراب التونسي وأفضت المواجهة المسلحة بعد أن تصدى لهم الجيش التونسي إلى قتل ستة من المسلحين القادمين بواسطة سيارات عسكرية من التراب الجزائري، وتصادف أيضا أن السلطات التونسية اعتقلت موازاة مع ذلك الوزير الأول الليبي في عهد القذافي الذي كان يعبر الأراضي التونسية خلسة نحو التراب الجزائري ولم تستبعد أوساط عليمة أن يكون هناك رابط ما بين تسلل مسلحين مجهولين من التراب الجزائري إلى التراب التونسي وحادث تسلل المسؤول الليبي الرفيع إلى تونس قاصدا الأراضي الجزائرية.
الحادث الآخر الذي أدخل العلاقات التونسية، الجزائرية غرفة الإنعاش المركز يتمثل في ضبط السلطات التونسية خمسة مراكب صيد جزائرية وعلى متنها ثلاثون بحارا جزائريا يمارسون نشاطا غير مشروع في المياه الإقليمية التونسية فسارعت السلطات التونسية إلى اقتياد هذه المراكب بمن على متنها إلى الحجز بميناء طبرقة التونسي، وبعد يومين من الحجز حاولت هذه المراكب الفرار إلا أن مصالح البحرية التونسية ضبطتها وأعادتها إلى الحجز وألقى هذا الحادث بظلاله على العلاقات بين البلدين حيث أصدرت السلطات التونسية بمنطقة الغرب على الحدود مع الجزائر قرار منع المواطنين التونسيين من السفر نحو الجزائر لوجود مخاطر تهددهم، وتريد السلطات التونسية أن تعامل مراكب الصيد الجزائرية المحتجزة بما عومل به مركب صيد تونسي ضبطته السلطات الجزائرية يمارس الصيد في مياهها، حيث قامت بحجز المركب والحكم على ثلاثة من بحارته بالسجن النافذ بتهمة اختراق المياه الاقليمية الجزائرية ونهب المرجان من السواحل الجزائرية.
وتتهم السلطات التونسية وإن ليس بطريقة رسمية وعلنية المسؤولين الجزائريين بالعمل على إضعاف الثورة التونسية واستغلال الأجواء الصعبة التي تمر بها تونس قصد الابتزاز.
ويذكر أن الحدود الجزائرية الجنوبية خصوصا مع مالي تعرف حالة شبه إغلاق بدورها بسبب الاجراءات الأمنية المشددة التي اتخذتها السلطات الجزائرية لمواجهة خطر تسرب الإرهابيين من منطقة تعرف بأنها منفلتة أمنيا، وبذلك كله، ومن الغرب كما من الشرق كما من الجنوب فإن الديبلوماسية الجزائرية أحكمت تشديد طوق العزلة على عنقها، وإن سعت مستقبلا إلى محاولة التخفيف من ضيق هذا الطوق على عنقها إلا أن ما أقدمت عليه السلطات الجزائرية وما اقترفته في حق جيرانها، خصوصا بالنسبة للثورتين الليبية والتونسية ستكون له تداعيات وتأثيرات لن تزول بسرعة.