وزير مغربي يقول( المغرب دولة الحق و القانون تكفل للمواطن في أن يبدي رأيه في جميع القضايا,فعبر الدستور الجديد سيقفز هذا البلد إلى مصاف الدول الأكثر ضمانا لحرية الرأي و التعبير), للتوضيح فقط فهذا البلد الذي يتحدث عنه هذا الوزير هو المغرب و ليس السويد أو دولة أخرى أضحت لا تكثرت إلى هذه الجزئيات التي لا زلنا نتخبط فيها,لقد تعمدت أيها القارئ الكريم بأن أفتتح هذا المقال بهذه التصريحات الخرافية التي يعلم صاحبها جيدا أنه يضحك على ذقون المغاربة لتلميع صورة حكومته التي انتهت مدة صلاحيتها منذ زمن بعيد. فإياك و أن تغر بهذه الأقوال التي أصبحت لا تفصلها إلا مسافة قليلة عن الخيال و تعبر بكل صراحة عن ما يخالجك من اعتقادات تجد نفسك في مركز للإستنطاق,نعم فرغم الربيع العربي الذي كسر حواجز الصمت في أغلب الدول العربية إلا أن حرية الٍرأي في المغرب لم تعرف بعد ذلك التطور الملموس الذي من شأنه أن يغير نظرة الأخر تجاه هذه النقطة التي تظل للأسف سودوية بل و حالكة في المشهد السياسي,و أكثر ما يدعم هذه النظرية هي الظروف الغامضة التي اعتقل فيها الصحفي رشيد نيني الذي يحظى بمصداقية كبيرة عند القراء لما يكشفه من ثغرات غالبا ما تزعج جيوب المقاومة الذين لم يجدوا حلا آخرا غير كسر قلمه اعتقادا منهم أنهم سيستطيعون كبح صوت الحق في هذا البلد,بالإضافة إلى الإعتقال الهمجي الذي تعرضت له أصغر معتقلة سياسية إلهام الحسوني التي لم تفصح إلا عن ما تعتقده بكل شجاعة, فبمجرد تعبير المواطن المغربي عن رأيه المعارض لتوجهات الدولة فمن المؤكد أنه سيعطي للمسؤولين سببا كافيا لإقصائه من أبسط الحقوق التي يستحقها من قبيل العمل في أسلاك الوظيفة العمومية أو تكوين جمعية أو غيرها من الحقوق التي لا يسئل عنها في البلدان المجاورة. فالحال يقول أننا ما زلنا في أول الطريق في مجال تكسير جدار الصمت و النهوض بحرية الرأي و التعبير التي غيرت أنظمة رأسا على عقب,فمن كان مسؤولا عن رحيل أكثر الأنظمة ديكتاتورية في العالم العربي من قبيل بن علي و مبارك غير حرية التعبير التي انبثقت من مواقع التواصل الإجتماعي التي لعبت دورا كبيرا في إيصال أصوات الشباب إلى الرأي العام,فرغم ميلاد الحركات الشبابية التي عبرت عن مطالبها بشكل صريح و قوبلت بالقمع و التنكيل إلا أننا لازلنا نفتقر لمثل هذه المبادرات التي من دون شك ستلعب دورا فعالا في القضاء على الفساد السياسي الذي ينهك بلدنا و يعطل مساره الديمقراطي.
