المغرب .. بلد التناقضات

فقضية الشجاع رشيد نيني ما هي إلا نقطة من بحر من التجاوزات الخطيرة و الممارسات الفظيعة التي ترتكبها الدولة في حق كل من يعبر عن قناعاته بعيدا عن التصنع و خدمة المصالح الخاصة، فإذا شاهدت من اليوم فصاعدا شخصية رسمية على شاشة التلفاز تتحدث عن كون المغرب دولة الحق والقانون، فاعرف أن هذا الشخص هو من رموز الفساد

منذ الخطاب الملكي ل 9 مارس الذي جاء بتوصيات يمكن القول بأنها ظلت حبرا على ورق ليومنا هذا، والمواطن المغربي يعلق آمالا كبيرة على هذا الخطاب لرؤية مغرب حداثي و ديمقراطي يقطع صلته بكل تلك الروابط التي تعرقل مساره نحو التطور والتقدم، فالكل أصبح يؤمن بإمكانية الوصول إلى الديمقراطية الحقة باستقلالية القضاء و سموه عن التدخلات الهاتفية و التسييسية، و فصل السلط عن طريق القضاء التام على حكومة الظل التي تسير شؤون البلاد دون توليها كراسي و مناصب القرار، ثم العمل بالخلاصات التي خرجت بها هيئة الإنصاف و المصالحة و محو معالم الصورة المظلمة التي تفيد أن المغرب بلد انتهاكات حقوق الإنسان و كبح حرية الرأي و التعبير.
كما لم يعد الحديث بعد هذا الخطاب إلا عن الديمقراطية التي يترقبها بلدنا و التي ستخلصه حتما من المراكز المتأخرة التي تجعله ضمن دول العالم الثالث، بحيث أضحى إعلامنا العمومي لا يتناول في برامجه المتعددة سوى قضايا الإصلاحات الدستورية المرتقبة التي ستطرأ تغييرا جذريا على الوضعية الراهنة التي نعيشها، والجهوية الموسعة ومساهمتها في خلق التوازن بين جهات المملكة ومحاربة المركزية التي تعتبر من إحدى المعوقات التي تفرمل رياح التغيير، فحتى المقاهي والمنتديات لم تسلم من تبادل أطراق الحديث حول (الإصلاحات) التي أتى بها خطاب 9 مارس و مساهمتها في توجيه بوصلة المغرب نحو التقدم متمنيا في ذلك المواطن المغربي ضمان الظروف التي تسمح له بالعيش الكريم بعيدا عن تلك المشاكل الجمة التي يواجهها والتي تمس كرامته أحيانا، أو بالأحرى غالبا، ليصبح إنسانا بلا روح، لا يُعترف له بمؤهلاته و قدراته التي من شأنها أن تخلق تنمية على جميع المستويات.
لكن في ظل هذه المرحلة الإنتقالية الحساسة التي تعيشها بلادنا و التي يفترض أن تلعب دور مهم للغاية في الدمقرطة و القضاء على البيروقراطية، أصر جيوب المقاومة عن التصدي للنية الخالصة و الإرادة القوية للمواطن المغربي الذي فطن لألاعيب اللوبيات التي لطالما تعشش في المشهد الوطني، ليخرج إلى الشارع لكشف المستور والتعبير عن مطالبه المشروعة التي ستؤدي ببلادنا إلى بر التغيير من عدالة اجتماعية وغيرها من المظاهر المضيئة التي ستعبر بنا إلى ضفة الديمقراطية، بيد أن هذه المطالب البريئة والمشروعة قوبلت كما العادة بقمع كبير واضطهاد أمني لا نشاهده سوى في الافلام البوليسية، فإذا تحدث المواطن المغربي بأي لغة أخرى غير لغة المدح والتمجيد للدولة فسيكون مصيره حتما التنكيل والقمع و كل أشكال الظلم والإستبداد، كحال المناضل الكبير و الصحفي المخضرم، رشيد نيني الذي اعتقل وفُرمل قلمه لا لشئ سوى لأنه أراد تنوير الشعب المغربي الذي يعيش تحت ظلمات أكاذيب الحكومة وأساليبها المبيتة التي تهدف عبرها إلى عدم المساءلة والمحاسبة، لا لشئ سوى لأنه فضل السباحة ضد التيار و كشف كل تلك الحقائق التي تنحصر بين المفسدين، لا لشئ سوى لأنه تشبع بالشجاعة و التضحية في سبيل حماية أبناء وطنه من رصاص اللوبيين القاتل.
فقضية الشجاع رشيد نيني ما هي إلا نقطة من بحر من التجاوزات الخطيرة و الممارسات الفظيعة التي ترتكبها الدولة في حق كل من يعبر عن قناعاته بعيدا عن التصنع و خدمة المصالح الخاصة، فالكل شاهد مآل الحملة الوطنية للمطالبة بإلغاء موازين التي كان جزاؤها الضرب و التنكيل والسب والقمع وكل الأساليب القبيحة التي يمكن أن يتصورها الإنسان من طرف الأمن الذي من المفترض أن يكون حامي المواطنين ضد التيارات الخارجية بدل قمعه لكل مغربي أراد التعبير عن رأيه علانية، فحتى حركة 20 فبراير لم تسلم من استبداد قوات الأمن وظلمها بسبب تنظيمها لنزهة قرب المعتقل السري بتمارة على حد قولهم الذي يشكل أكبر النقاط السوداء على مستوى المشهد الوطني، والذي يفنذ كل تلك الصور المزيفة التي تفيد بأن المغرب بخير، والتي تهدف الدولة إلى تسويقها، فلم يكن مصير ناشطي حركة 20 فبراير إلا التصدي لوقفتهم السلمية والقمع والتنكيل .
فإذا شاهدت من اليوم فصاعدا شخصية رسمية على شاشة التلفاز تتحدث عن كون المغرب دولة الحق والقانون، فاعرف أن هذا الشخص هو من رموز الفساد، فكيف يمكننا أن نلقب بلادنا بدولة الحق و القانون و حرية الرأي و التعبير تُكبح بجميع الوسائل المشروعة وغير المشروعة، وعدم مدح منجزات الدولة وتمجيدها يعتبر مساسا بكرامتها، وبالتالي طرق باب الإعتقال والقمع، فلا يمكن الحديث عن دولة الحق والقانون ووطننا لازالت تعشش فيه معتقلات سرية تنتهك فيها حرمة المواطن الذي أفصح عن كل ما يخالجه من اعتقادات و آراء.
إذن فيمكننا القول بأن المغرب بلد التناقضات بامتياز، فهناك من يعتبره دولة ديمقراطية تحترم حقوق الإنسان وحرية الرأي والتعبير، وتعيش تطورا ملموسا على مر السنين عبر أوراش كبرى تنمو يوما بعد يوم، وبالتالي فالمغرب بألف خير، أما في الضفة الأخرى فهناك من يعتبر المغرب بلدا تنتهك فيه حرمة مواطنيه بكل الوسائل المتاحة من طرف الدولة وتلتصق فيه مجموعة من النقاط السوداء من قبيل الزبونية، المحسوبية، البطالة، انتهاك حقوق الإنسان و فرملة حرية الرأي و التعبير.
إذن فمن تمثل أيها القارئ النظرية الأولة أم الثانية؟