قلق أوروبي من تصريحات حكومة سلوفاكيا المعادية للإسلام

تسود العاصمة الأوروبية، بروكسيل، حالة من القلق بعد إدانة رئيسة حكومة سلوفاكيا مجددا للمهاجرين المسلمين، وذلك قبل أسابيع من تولي بلاده لرئاسة المفوضية الأوروبية، وفق ما نشر موقع جريدة "اكسبريس" البريطانية.
فلا يزال روبرت فيكو يشدد على "رفض سلوفاكيا للإسلام"، ويواصل خطابه المعادي للإسلام، وذكر مؤخرا أمام العديد من الناخبين أنه لا يوجد هناك مكان للتعددية في البلاد.
وفي حوار له هذا الأسبوع، قال فيكو "قد يبدو الأمر غريبا بعض الشيء، لكن لا يوجد مكان للإسلام في سلوفاكيا".
وأضاف: "لقد ناقشت ذلك مرات عديدة مع رئيس حكومة مالطا، وأكد لي أن المشكلة لا تكمن في المهاجرين القادمين إلينا بل في تغييرهم لوجه البلاد".
وأعرب فيكو عن خوفه من وصول آلاف المسلمين "الذين سيحاولون فرض قضيتهم" ما سيهدد "العادات المسيحية التي بنيت سلوفاكيا على أساسها".
وتابع: إن كل من يرغب في بناء تعددية ثقافية "يخالف جوهر البلاد" و"يستحيل إدماج المسلمين في أوروبا".
وقد تؤثر تصريحات مماثلة بشكل كبير في السياسة الأوروبية، لاسيما وأن سلوفاكيا ستترأس المفوضية الأوروبية بعد ثلاثة أسابيع، وتعد هذ المرة الأولى التي تتولى فيها سلوفاكيا هذا المنصب الذي تتناوب عليه بلدان الاتحاد الأوروبي كل ستة أشهر.
وخلال الستة أشهر القادمة، ستهتم سلوفاكيا في إطار هذا الدور الجديد بوضع الأجندة لكافة اللقاءات على كل مستويات مجالس الاتحاد الأوروبي ووزرائه الذين سيجتمعون انطلاقا من الصيف المقبل. غير أن الاتحاد الأوروبي قلق بسبب رفض سلوفاكيا الالتزام بنظام الحصص المعمول به لفك أزمة اللاجئين.
وصرح أحد المسؤولين ببروكسيل "إننا بمنتصف الطريق لتعديل قانون الهجرة، لقد شارفنا على الانتهاء من صياغته، فكيف لنا أن تسير مجالسنا دولة رافضة لكل مشاريع الهجرة؟".
وفي وقت سابق من هذا الشهر، صرح نائب دولة سلوفاكيا للشؤون الأوروبية أن بلاده ستواصل سياسة هجرة "مستدامة" في الاتحاد الأوروبي. ورغم ذلك، فتصريحات فيكو تثير مخاوف الجالية المسلمة في البلاد.
وفي هذا الصدد، شددت المنظمة الإسلامية في سلوفاكيا على أن تصريحات فيكو "لا تسيء إلى المسلمين السلوفاكيين فقط، ولكن إلى المصالح الداخلية للبلاد التي تحاول إيجاد مكانة لها على الساحة الدولية".
وشجب الناطق الرسمي باسم المنظمة هذه التصريحات، مشيرا إلى أن "الجالية المسلمة لا تتعرض لخطاب الكراهية على شبكة الانترنت فقط بل حتى من المسؤولين الذين توكل إليهم مهمة حماية مصالح المواطنين بغض النظر عن انتمائم الديني".