تناولت الصحف الصادرة اليوم الخميس في منطقة شرق أوربا قضايا متنوعة من بينها أزمة اللاجئين والخلاف بين المفوضية الأوربية وبولونيا حول مقومات دولة القانون. ففي اليونان نقلت كل من (تا نيا) و(كاثيمينيري) تصريحات وزير الهجرة يانيس موزالاس لصحيفة (بيلد) الألمانية الاربعاء من أن الاتحاد الأوروبي يحتاج إلى خطة بديلة للتعامل مع قضية الهجرة بعد تهديد تركيا بالانسحاب من اتفاقها لمارس الماضي مع بروكسيل بسبب عدم رفع تأشيرات شينجين عن المواطنين الاتراك. ونقلت عن موزالاس قوله إن بلاده التي وصل اليها منذ العام 2015 أزيد المليون لاجئ قوله "نحن قلقون للغاية. نحتاج في أي حال إلى خطة بديلة، كما دعا الى توزيع عادل للاجئين على أوروبا. وقال موزالاس "يجب أن يتوزع اللاجئون فورا على كل دول الاتحاد الأوروبي ليس فقط على دول بعينها، وأشارت الصحف الى ان دولا مثل المجر وسلوفاكيا اعترضت على نظام توزيع الحصص الذي اقترحه الاتحاد لتوزيع اللاجئين . ووفقا للصحف اليونانية فإن الاتفاق التركي الاوربي يوشك على الانهيار ما سيجعل البلاد مجددا قبلة لأمواج جديدة من اللاجئين بعد أن رفضت تركيا تعديل قوانينها حول محاربة الإرهاب للاستجابة للمعاير الأوربية كشرط رئيسي لإعفاء مواطنيها من تأشيرات شينجين. صحيفة (إيثنوس) ذكرت أن مراكز استقبال اللاجئين في اليونان أصبحت ملأى عن آخرها ونقلت عن السلطات أن جميع الطاقة الاستقبالية للبلاد وهي من 60 الف و223 شخصا باتت مستوفية، مشيرة الى أن أعداد اللاجئين والمهاجرين غير القانونيين الذين يوجدون حاليا محاصرين في اليونان بعد إغلاق طريق البلقان يبلغ 57 ألف و115. وأضافت الصحيفة أن مراكز الاستقبال الاستثنائية التي تم إحداثها في جزر ليسفوس وكوس وشيوس وليروس وكاليمنوس وساموس توجد حاليا ملأى عن آخرها حيث يوجد في هذه الجزر 9399 لاجئا بينما لا تتجاوز الطاقة الاستيعابية للمراكز 7450 شخصا. وحذرت الصحيفة من تزايد أعداد اللاجئين الوافدين على الجزر اليونانية يوما عن يوم بعد المحاولة الانقلابية في تركيا ل 15 يوليوز الماضي. وفي بولونيا ركزت الصحف على الانتقادات الأوربية لوارسو بسبب مبادرات الحكومة البولونية المحافظة والتي تهدد مقومات دولة القانون والديمقراطية. صحيفة (دزينيك غازيتا براونا) ذكرت أن وزير الخارجية البولوني ويتولد فاسيزكوفسكي انتقد التحذير الاخير الموجه من قبل المفوضية الاوربية لحكومة بياتا سزيزلو والذي تمنح بموجبه بروكسيل أجل ثلاثة أشهر لوارسو لاصلاح سياستها المهددة لمقومات دولة القانون والديمقراطية من خلال مصادقتها على قوانين جديدة تقوي من سلطة الحكومة. وأضافت الصحيفة أن رئيس الدبلوماسية صرح بأن بلاده ذات سيادة ولديها نظامها السياسي والقانوني الذي يختلف عن الأنظمة السياسية الأخرى في الاتحاد الأوربي، مضيفا أن الحكومة لم تتوصل لغاية الآن بأية توصية من المفوضية الاوربية وأن الاخبار التي تروج في الصحف لا تعكس الحقيقة. صحيفة (بولسكا) ذكرت أن وارسو لا تنوي تسميم علاقاتها مع بروكسيل لكنها ستستمر في مواقفها وبالخصوص عدم العودة للوراء في الامور المتعلقة بالمحكمة الدستورية والتي خضعت التعديلات بشأنها لمختلف المراحل التشريعية وصادق عليها رئيس الدولة. ويعتبر موضوع تغيير نظام المحكمة الدستورية أحد نقاط الخلاف مع بروكسيل حيث تعتبر المفوضية الاوربية أن وارسو تخرق مقومات دولة القانون بجعلها المحكمة خاضعة لسلطة الحكومة من خلال تغييرها لتشكيلتها. وفي النمسا ذكرت صحيفة (ذي بريس) أن مقترح منح اللجوء السياسي للاتراك الذين يعتبرون أنفسهم مقموعين والذي تقدمت به إيفا غلاونيش رئيسة الخضر لقي ترحيبا من حيث المبدأ من قبل الحزب الاجتماعي الديمقراطي الحاكم والحزب الليبيرالي . وأضافت الصحيفة أن المحافظين أبدوا بعض التحفظ من القرار وقالوا إن الأمر يتعلق بضرورة دراسة كل حالة بحالة للاتراك الذين يعانون القمع على اثر المحاولة الانقلابية ل 15 يوليوز الماضي، مشيرة الى أن الحزب النمساوي للحريات (أقصى اليمين) حذر من تبعات نقل المشاكل التركية الى النمسا. صحيفة (كورير) ذكرت أن وزير الدفاع النمساوي هانس بيتر دوسكوزيل دعا الاتحاد الأوربي الى اعتماد موقف واضح وصارم مما يجري في تركيا من عمليات تطهير على اثر المحاولة الانقلابية والتي تقوي أسس نظام سلطوي مضيفا انه ليس ثم مكان داخل الاتحاد الاوربي للانظمة الديكتاتورية. كما دعا الوزير الى اعتماد خطة بديلة لمواجهة أزمة اللاجئين في حال جمدت تركيا الاتفاق مع الاتحاد الاوربي لوقف تدفقات اللاجئين عبر بحر ايجة، ثم العمل على تأمين الحدود الخارجية للاتحاد الأوربي ومواصلة عمليات ترحيل طالبي اللجوء الذين لا يستوفون الشروط وإقامة مراكز استقبال اللاجئين خارج بلدان الاتحاد.
