اختلفت آراء الباحثين في العلوم السياسية والفاعلين السياسيين من بلاغ الديوان الملكي الذي نص على إعفاء الأمين العام لحزب العدالة والتنمية من رئاسة الحكومة، وإعلانه تكليف شخص آخر من الحزب نفسه لمواصلة مسار المفاوضات مع الأحزاب الأخرى. وتفرقت المواقف المنشورة على موقع "فيسبوك"، بين من اعتبر أن بلاغ الديوان الملكي ضم خرقا خطيرا للأعراف، وبين من اختار الإشادة بشخص عبد الإله بنكيران ودوره في قيادة الحكومة السابقة ومشاورات تشكيل الحكومة الحالية، وكذا بين من أيد إعفاء بنكيران من المسؤولية. الفنيش: البلاغ فيه خرق خطير اعتبر الكاتب والباحث السياسي المغربي المقيم في لندن محمد الفنيش أن إعفاء بنكيران واختيار شخص من الحزب نفسه، ضم ما وصفه ب "خرق خطير للأعراف والاحترام الواجب لشخص رئيس الحكومة"، موضحا بأنه "لا يمكن تبليغه عبر بلاغ كأنه موجود في الكركارات". وأضاف الفنيش "كان من الواجب استدعاؤه للقصر، هو والشخصية المختارة، وإبلاغ بنكيران بالبلاغ وتعيين رئيس الحكومة الجديد"، معتبرا أنه "هناك من لا يريد لبنكيران أن يكشف حقيقة البلوكاج للملك، وبتالي رئيس الحكومة الجديد سيواجه نفس لبلوكاج"، كما شدد على أن "ملك البلاد كان عليه الاستماع لبنكيران وأسباب البلوكاج قبل أن يصدر ديوانه البلاغ". خيي: بنكيران يغادر مرفوع الرأس من جهته، اعتبر النائب البرلماني عن حزب العدالة والتنمية محمد خيي، أن الأمين العام لحزبه سيغادر منصب رئيس الحكومة ب"هامة مرفوعة ورأس شامخ"، على حد وصفه. وأضاف في تدوينة له، أن بنكيران سيغادر ليدخل "التاريخ من أوسع أبوابه كزعيم وطني قل ما يجود به الزمان، وسيستمر الحزب في أداء مهامه ومسؤولياته النضالية والتاريخية الملقاة على عاتقه كحزب سياسي وطني رفع لواء الإصلاح منذ تأسيسه". العسري: على بيجيدي تقديم مرشحه من جهته، دعا الباحث في القانون الدستوري خالد العسري، حزب العدالة والتنمية إلى إعادة الاعتبار لأمينه العام، عبر تقديمه لمرشح يعوض بنكيران في رئاسة الحكومة، عن طريق بلاغ للأمانة العامة. وقال العسري "يمكن لحزب العدالة والتنمية أن يعيد الاعتبار لأمينه العام، ويحفظ وحدته من الانشقاق، ويكون سيد قراره من خلال بلاغ لأمانته العامة تقدم خلاله مرشحها لرئاسة الحكومة. هكذا تكون قد استجابت لبلاغ الديوان الملكي، لكنها قامت بضربة معلم تنسجم مع الاختيار الديمقراطي الذي نص عليه الدستور كونه مبدأ رابع من مبادئ المملكة التي لا رجعة عنه". جبرون: على العدالة والتنمية مراجعة مواقف بنكيران الباحث في الفكر السياسي الإسلامي محمد جبرون اعتبر أن "الشعب المغربي هو الآخر سيشكر بنكيران كما شكره جلالة الملك من خلال بلاغ ديوانه"، داعيا في الوقت ذاته حزب العدالة والتنمية إلى مراجعة المواقف السياسية التي قادها بنكيران خلال السنة الأخيرة، بشكل عاجل. وقال جبرون "الحقيقة التي يجب أن لا تتجاهلها قيادة العدالة والتنمية وهي الضرورة العاجلة والملحة لمراجعة الموقف برمته الذي كان الأستاذ بن كيران أحد ضحاياه، ضرورة تجديد النخب القيادية بما يؤسس لتاريخ جديد للبيجيدي، فالمغرب لا زال بحاجة إليه وإلى رجاله، وفي هذا السياق لا بد أن تراجع بعض الأسماء القيادية مواقفها، والتي كانت بخطابها وخرجاتها وتصرفاتها تسعر الصراع وتزيد من حدته". وأضاف "يجب الاعتراف بأن المشروع الإصلاحي ببلدنا هو مشروع يقوده جلالة الملك محمد السادس، وأن الفاعلين الحزبيين بما فيهم البيجيدي هم ديناميات في إطار هذا المشروع أو على الأقل هذه هي الصورة التي يجب أن يكون عليه الوضع"، مردفا "يجب الاعتراف - أيضا - أن هذه اللحظة تعني نهاية مقولة اسمها مواجهة التحكم، ونتمنى أن تكون حافزا للقيادة الجديدة لمراجعة خطاب الحزب، ورأب الصدع، وإدماج الحزب في الأجندة الوطنية". وشدد جبرون على أن "المصير الديمقراطي للمغاربة هو مهمة حصرية للتاريخ فلنتركه يفعل فعله، ولا يجب أن ينصب أحدا نفسه بدلا عنه، ويسعى لتحولات قصرية"، على حد وصفه. يايموت: الدساتير لا توضع لخلق بدع من جهته، ذهب الباحث في العلوم السياسية خالد يايموت إلى انتقاد الفراغ الدستوري بخصوص تعذر تشكيل الحكومة، في ظل تعدد الخيارات المتاحة أمام الملك، واعتبر أن الدساتير "لا توضع لخلق بدع في الممارسة السياسية، بل لتقيد السلطة وتوزيعها وإنتاجها عبر الانتخابات". وأضاف في تدوينة له على الموقع الأزرق، أن الأعراف الدستورية لا يمكنها بحال من الأحوال تجاوز ما نص عليه الدستور بخصوص الثابت الرابع للمملكة هو الثابت الديمقراطي". وأردف يايموت أن "الأعراف الديمقراطية العالمية تجعل من الانتخابات هي الفيصل وليس شيئا آخر، خاصة إذا لم ينص الدستور لا نصا ولا روحا على إمكانيات أخرى بشكل واضح". أشمال: بنكيران خرج منتصرا رئيسة جمعية فتيات الانبعاث التابعة لحزب الاستقلال رقية أشمال، اعتبرت من جهتها أن عبد الإله بنكيران خرج منتصرا بأقل الأضرار لحزب العدالة والتنمية، وذلك بعد أن استطاع تمطيط الوقت ليحتفظ بمهمة رئاسة الحكومة مؤسساتيا إلى حزبه ويتجاوز بذلك أن تؤول لحظة البلوكاج إلى انتخابات سابقة إلى أوانها، مضيفة "في حين يسجل لذات السبب انهزاما شعبيا ساحقا و كبيرا أمام المغاربة". وشددت أشمال في تدوينة ثانية، على أنه هناك من سيحاول تسطيح التطور الأخير في الإدراك الجمعي للمغاربة، بترويج معادلة "إعفاء الملك لبنكيران تساوي أن الأخير هو سبب بالبلوكاج". وتساءلت "انتهت أسطورة بنكيران! فهل يقبل البيجيديون بالاندحار الأليم سياسيا لزعيم المصباح؟! أم يدعنون بالتوافق حول مسألة خلافته قبل أن يتوافقوا حول الشخصية الثانية في الحزب؛ هل يكون الرميد الذي رافق بنكيران إثر تنصيبه رئيسا مكلفا بتشكيل الحكومة للقاء الملك وفي ذلك إشارة لا يفهمها إلا البيجديون نفسهم؟ وهل يكون الرباح شيخ شبيبة المصباح المقرب للتوافق مع البام؟! وهل يكون العثماني كشخصية هادئة حكيمة في الحزب وإحدى عناصر مفاوضات بنكيران لتشكيل الحكومة؟! وهل تكون زعيمة نساء المصباح الناطقة الرسمية باسم الحكومة". وعلقت "الأمر لا يرتبط فقط بالنفط السيكولوجية والتوافقية لكل مرشح بل يعدوه إلى كلفة الزمن السياسي من ناحية وإلى استفراد الشخصنة في المشهد السياسي المغربي على حساب المؤسسة!".
