القروض الإماراتية الممنوحة للمغرب تقارب 20 مليار درهم

ذكرت وكالة الأنباء الإماراتية (وام) أن قيمة القروض التي منحها صندوق أبوظبي للتنمية للمغرب بلغ منذ بداية سنة 1976، 7.3 مليار درهم إماراتي (قرابة 20 مليار درهم مغربي)، خصصت لتمويل 64 مشروعا تنمويا.
وحسب الوكالة ذاتها، فإن الصندوق قدم قروضا كما أدار منحا حكومية لتعزيز ودعم مجموعة من القطاعات في المغرب من بينها قطاع النقل والمواصلات، حيث بلغت إجمالي قيمة القروض والمنح أكثر من 2 مليار درهم خصصت للمساهمة في تمويل 11 مشروعا تنمويا لدعم هذا القطاع الحيوي.
وأضافت الوكالة أن مشروع إنشاء وتشييد خط القطارات فائقة السرعة ما بين مدينتي طنجة والدار البيضاء، يعتبر أحد أهم المشاريع الممولة من قبل صندوق أبوظبي للتنمية في قطاع النقل والمواصلات حيث ساهم الصندوق بتمويل 367.3 مليون درهم والذي يهدف بشكل أساسي لدعم البنية التحتية.
وأشارت الوكالة، أن قطاع الموانئ البحرية بدوره استفاد من الدعم، وذلك لما يقوم به من دور في التنمية الاقتصادية وتشجيع الاستثمار، وكذا تغذية البرامج والمشروعات الحيوية التي ينفذها القطاع العام والخاص، حيث قام صندوق أبوظبي للتنمية في سنة 2002 ، حسب الوكالة ذاتها، بتقديم قرض للمساهمة في تمويل مشروع ميناء طنجة بقيمة 734.6 مليون درهم وبإدارة بمنحة حكومية بقيمة 367.3 مليون درهم لتصبح مساهمة الدولة الإجمالية في المشروع أكثر من مليار درهم إماراتي.
كما استفاد قطاع السكن من الدعم الممنوح صندوق أبوظبي للتنمية، حيث قام هذا الأخير بإدارة المنحة التي خصصت لدعم قطاع الإسكان ضمن مساهمة دولة الإمارات في صندوق التنمية الخليجي الخاص بالمغرب في سنة 2013 حيث خصص لهذا القطاع منحة بلغت قيمتها ما يقارب 830 مليون درهم.
وفي هذا الإطار قال محمد سيف السويدي مدير عام صندوق أبوظبي للتنمية "إن تمويل هذه المشاريع الإنمائية ما هي إلا ترجمة عملية للتأكيد على الروابط الوثيقة والعلاقة الممتدة التي تجمع بين دولة الإمارات العربية المتحدة والمغرب على كافة المستويات" مشيرا إلى أن حزمة المشاريع المتنوعة والشاملة التي قدمها الصندوق أو أدارها في المغرب تأتي تماشيا مع النهج الذي اتبعته دولة الإمارات في مساندة الدول الشقيقة والصديقة على تخطي التحديات التي تواجهها، كما تعكس أيضا الالتزام الدائم بدعم مسيرة التنمية المستدامة والمساهمة الفاعلة في إنجاز الأهداف التنموية والاجتماعية وتحقيق النمو الاقتصادي في المغرب.
وأوضح السويدي أن هذه المساعدات تستهدف في مجملها تعزيز الاقتصادي الوطني والتخفيف من حجم الأعباء الاقتصادية وتطوير القطاعات الأساسية اللازمة لتحقيق التنمية الاجتماعية والاقتصادية الشاملة للمغرب.