الإمارات تمنح المغرب مليارا و250 مليون دولار

وقع وزير الاقتصاد والمالية نزار بركة ومحمد سيف السويدي مدير عام صندوق أبوظبي للتنمية بالنيابة، أول أمس، على مذكرة تفاهم يحصل بموجبها المغرب على منحة من دولة الإمارات بقيمة 1.250 مليار دولار موجهة لتمويل مشاريع تنموية بالمملكة. ويندرج منح هذه المنحة، التي سيتولى تدبيرها صندوق أبو ظبي للتنمية، في إطار مبادرة مجلس التعاون لدول الخليج الرامية إلى منح المغرب هبة مالية قدرها 5 ملايير دولار أمريكي لتمويل مشاريع إنمائية تهم مختلف القطاعات الحيوية للاقتصاد الوطني.
وتهم مذكرة التفاهم الموقعة، أنماط توظيف هذه المنحة في إطار الشراكة الاستراتيجية بين المغرب ومجلس التعاون الخليجي.
وفي بيان صحفي، وزعه الصندوق أول أمس، بأبو ظبي، بمناسبة التوقيع على مذكرة تفاهم بين هذه المؤسسة الإماراتية والمغرب بالرباط، أكد محمد سيف السويدي مدير عام صندوق أبوظبي للتنمية بالنيابة، أن تقديم بلاده للمغرب منحة بقيمة 1.250 مليار دولار يجسد حرص دولة الإمارات العربية المتحدة على دعم مشاريع التنمية في المملكة.
وقال السويدي إن تقديم هذه المنحة «يجسد حرص واهتمام دولة الإمارات العربية المتحدة، بتوجيهات من الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، على دعم برامج التنمية في المملكة المغربية الشقيقة».
وأضاف أن دولة الإمارات والمملكة المغربية تجمعهما «روابط وعلاقات متينة على مختلف الأصعدة، ترسخت على مدى العقود الماضية بتوجيهات ومتابعة مباشرة من قيادتنا الرشيدة»، معربا عن ثقته في أن هذه المنحة «ستضطلع بدور حيوي في دعم الخطط التنموية الطموحة التي تنفذها الحكومة المغربية، وستساعد على تحقيق التنمية الاجتماعية والاقتصادية المستدامة وتعزيز النمو الاقتصادي في المملكة».
وذكر أن تقديم هذه المنحة المالية «يندرج في إطار نهج دولة الإمارات العربية المتحدة بلعب دور فعال في دعم مسيرة التنمية في الدول الشقيقة والصديقة ومن بينها المغرب، بهدف تمكينها من مواجهة التحديات التنموية، والارتقاء ببرامج التنمية التي تنفذها في مجالات عدة».
وأشار المسؤول الإماراتي إلى أن المغرب يعد «أحد أكثر الدول العربية» التي حظيت بقروض ومنح من صندوق أبوظبي للتنمية منذ تأسيسه، حيث يعود نشاط الصندوق في المملكة إلى عام 1976.
وأبرز أن وفد صندوق أبوظبي للتنمية، سيعقد مباحثات مع الحكومة المغربية لتحديد حزمة المشاريع المقترح تمويلها والتي تدخل ضمن أولويات الخطة التنموية في المملكة المغربية، متوقعا أن تتركز هذه المشاريع على قطاعات حيوية من قبيل البنى التحتية والتعليم والصحة والخدمات الاجتماعية والصحية والإسكان والمياه.
يشار إلى أن صندوق أبوظبي للتنمية الذي تأسس سنة 1971، مؤسسة تابعة لحكومة إمارة أبوظبي، مختصة في تقديم المساعدات الخارجية، وتقديم قروض ميسرة لتمويل مشاريع تنموية في الدول النامية، بالإضافة إلى تمويل الاستثمارات المباشرة بهدف تعزيز دور القطاع الخاص وتسريع التنمية الاقتصادية في الدول المستفيدة.