بعد دفاعهما عن لفتيت .. حصاد وبوسعيد في قلب فضيحة جديدة

في تطورات جديدة لما بات يعرف إعلاميا "بخدام الدولة"، أظهرت وثائق جديدة، أن وزير الداخلية محمد حصاد، ورفيقه في وزارة المالية محمد بوسعيد، اللذين سارعا إلى الدفاع عن استفادة والي الرباط عبد الوافي لفتيت من بقعة في "تجزئة خدام الدولة"، بسعر بخس لم يتجاوز 350 درهما، قد استفادا بدورهما من بقعتين بالتجزئة نفسها وبأسعار بخسة تراوحت ما بين 350 و370 درهما للمتر المربع، وتم ذلك خلال سنتي 2001 و2002.
وحسب الوثائق التي نشرها موقع "هسبريس"، فقد حصل محمد حصاد على بقعة ذات الرسم العقاري 4923/50، وذلك يوم 5 دجنبر من سنة 2001، بمساحة تصل إلى 4630 مترا مربعا، وبقيمة لم تتعد مليونا و620 ألفا و500 درهم (162 مليون سنتيم)، وهي بقعة مخصصة لتشييد فيلات سكنية، وجاء ذلك بعد مرور أقل من 5 أشهر على تعيينه على رأس "ولاية مراكش الحوز" وقتها.
الوثائق نفسها أظهرت، أن محمد بوسعيد بدوره، حصل على بقعة أرضية في تجزئة "الزاهرية" تمتد مساحتها على 3181 مترا مربعا، وذلك بناء على عقد عرفي وبسعر لم يتجاوز 1.176.970 درهما، أي ب370 درهما للمتر المربع الواحد على "طريق زعير"، وذلك بتاريخ 14 ماي 2002.
وكان كل من الوزيرين، قد خرجا ببيان رسمي يدافعان فيه عن والي جهة الرباط القنيطرة عبد الوافي لفتيت، معتبرين أن الأخير يتعرض لاتهامات "مغرضة" بخصوص شراء قطعة أرضية تابعة للملك العمومي، معتبرين أن تلك القطعة الأرضية جزء من تجزئة سكنية، مخصصة لموظفي وخدام الدولة، منذ عهد الملك الحسن الثاني، وذلك دون أن ينفيا خبر حصوله عليها أو المبلغ الذي فوتت به.
وأشارا، إلى أن ثمن وشروط اقتناء القطع الأرضية التابعة لهذه التجزئة، يحددها بتدقيق مرسوم للوزير الأول صادر بتاريخ 26 دجنبر 1995.
بيان الوزيرين في حكومة بن كيران استغرب من انخراط "حزب سياسي والمنابر الإعلامية التي تدور في فلكه"، دون أن يسميها، وقال إنه كان حريا بهم "أن يطالبوا بتغيير المرسوم المذكور، بدل التشهير بمسؤول سام مشهود له بالكفاءة وبالحرص على خدمة الصالح العام".
واعتبر حصاد وبوسعيد حسب بيانهما أن الأمر يتعلق "بحملة انتخابية سابقة لأوانها، لاعتبارات سياسوية ضيقة، الهدف منها تحقيق مكاسب انتخابوية صرفة، تحت ذريعة إعمال قواعد الحكامة الجيدة، ومنع تضارب المصالح الشخصية مع المسؤوليات العمومية".