فضيحة كبرى تلك التي تورط فيها كل من وزير الداخلية محمد حصاد، ووزير الاقتصاد والمالية محمد بوسعيد، حيث كشفت وثائق جديدة أن الوزيرين المذكورين، اللذين سارعا إلى الدفاع عن الأحقية القانونية والأخلاقية لاستفادة الوالي عبد الوافي لفتيت من بقعة في "تجزئة خدام الدولة"، بسعر بخس لم يتجاوز 350 درهما، قد استفادا بدورهما من بقعتين بالتجزئة نفسها وبأسعار متدنية تراوحت ما بين 350 و370 درهما للمتر المربع، وتم ذلك خلال سنتي 2001 و2002. يقع هذا في الوقت الذي حرص كل من وزير الداخلية ووزير المالية على عدم إثارة هوية أسماء "خدام الدولة" الذين استفادوا من هذه البقع التي يصل عددها إلى 68، بالبيان المشترك الصادر عن الوزارتين، يوم أمس الأحد، مع إصرارهما على نعت المنابر الصحافية التي أثارت الموضوع، بأنها "تدور في فلك حزب سياسيّ معيّن". الوثائق الذكور سلفا، تبين أن "خدام الدولة" الذين استفادوا من هذه البقع يتصدّرهم وزير الداخلية ووزير الاقتصاد والمالية في "حكومة بنكيران"، وهما اللذان يسيّران شؤون الوزارتين اللتين سارعتا إلى التوقيع على البيان المشترك المساند للوالي لفتيت. ووفق معطيات موثقة توصلت مصادر إخبارية، فإن محمد حصاد قد حصل على البقعة ذات الرسم العقاري 4923/50، وذلك يوم 5 دجنبر من سنة 2001، بمساحة تصل إلى 4630 مترا مربعا، وبقيمة لم تتعد مليونا و620 ألفا و500 درهم (162 مليون سنتيم). وأوضحت البيانات ذاتها، أن وزير الاقتصاد والمالية، محمد بوسعيد، الذي يشغل حاليا منصب وزير الاقتصاد والمالية في النسخة الأخيرة من "حكومة بنكيران"، قد حصل هو الآخر على بقعة أرضية في تجزئة "الزاهرية" تمتد مساحتها على 3181 مترا مربعا، وذلك بناء على عقد عرفي وبسعر لم يتجاوز 1.176.970 درهما؛ أي ب370 درهما للمتر المربع الواحد على "طريق زعير"، وذلك بتاريخ 14 ماي 2002. وكان محمد بوسعيد يشغل منصب مدير المقاولات العمومية و المساهمات والخوصصة في وزارة المالية خلال الفترة التي حصل فيها على هذه البقعة بالتجزئة التي أعلنها البلاغ المشترك لوزارتي المالية والداخليّة، اللتين تقعان تحت إشراف حصاد وبوسعيد، مخصصة ل"خدّام الدولة".
