كشفت معطيات جديدة، ذات صلة بفضيحة ما بات يعرف ب"أرض لفتيت"، عن تورط وزيرين في حكومة عبد الإله بنكيران، في قضية الاستفادة من أراضي "خُدام الدولة"، بأثمنة بخسة. وحسب وثائق نشرها "هيسبريس"، استفاد كل من وزيري الداخلية، محمد حصاد، والاقتصاد والمالية، محمد بوسعيد، بدورهما من بقعتين بالتجزئة نفسها التي استفاد منها والي الرباط، عبد الوافي لفتيت، وبأسعار بخسة تراوحت ما بين 350 و370 درهما للمتر المربع، وتم ذلك خلال سنتي 2001 و2002. وهو ما يفسر اللهجة، التي صيغ بها البيان المشترك بين الداخلية والمالية، مساء أمس الأحد، للدفاع عن استفادة والي الرباط، عبد الوافي لفتيت، من البقعة الأرضية، كونهما هما أيضا ضمن "خدام الدولة"، المستفيدين من بقع أرضية، في ملك الدولة، بأثمنة بخسة. وذهب بيانهما، إلى حد، اتهام حزب سياسي، ب"المشاركة في الحملة ضد والي الرباط"، في إشارة، إلى حزب "العدالة والتنمية"، الذي خرج بعض قيادييه، لشجب صفقة "التفويت". واستنفر، نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي، تحليل خلفيات بيان حصاد وبوسعيد، وطالبوا الحكومة ب"الكشف عن قائمة خدام الدولة المستفيدين من البقع الأرضية بأثمنة بخسة، في أرقى المناطق بالعاصمة". وحاول "اليوم24″، استقاء رأي وزير التجهيز والاسكان وسياسة المدينة، نبيل بنعبد الله، دون جدوى، بسبب "انشغاله"، بحسبه، هذا فيما ظل هاتف الوزير بوسعيد يرن دون رد.
