54 % من المغاربة يحملون المدونة ارتفاع نسبة الطلاق و80% مع تقييد التعدد

كشف بحث ميداني لوزارة التضامن والمرأة والأسرة والتنمية الاجتماعية أن79.2 في المائة من العينة المستجوبة تقبل شروط تقيد التعدد بينما 16.9 في المائة لا تقبل، فيما كشف البحث ذاته أن 54 في المائة من العينة المستجوبة تعتبر أن مدونة الأسرة ساهمت في ارتفاع نسبة الطلاق، في حين أن 14 في المائة فقط ترى العكس.
وأشار البحث، بعنوان "10 سنوات من تطبيق مدونة الأسرة أي تغيير في تمثلات ومواقف وممارسات المواطنين والمواطنات المغاربة؟"، إلى أن 22.7 في المائة من المستجوبين يرون أن المدونة ساهمت كثيرا في تحسين العلاقات بين الأزواج، مقابل 35.2 في مائة يرونها ساهمت بنسبة قليلة، معتبرا أن 80.7 في المائة عبروا عن رأيهم الإيجابي في مسطرة الشقاق، مقابل 16.6 في المائة اعتبروها سلبية.
وقالت وزيرة التضامن والمرأة والأسرة والتنمية الاجتماعية، بسيمة الحقاوي، صباح اليوم بالرباط، إن مدونة الأسرة شكلت حدثا حقوقيا في بناء المشروع الديمقراطي، مشيرة إلى أن هذا قانون لبنة أساسية في دمقرطة الأسرة المغربية والتي تعتبر نواة المجتمع.
وأضافت الحقاوي، في ندوة لعرض البحث الميداني، أن الهدف من هذا العرض ليس مضامين المدونة وليس الجانب القضائي بل في حدود الوقوف عند التمثلات والتصورات للمواطن والمواطنة المغاربة، و"لم نتطاول على تخصصات أخرى ووقفنا عند ما لا يهتم به عادة".
ونوهت الحقاوي بدور المندوبية السامية للتخطيط وتفاعلها الإيجابي ومواكبتهم لمشاريع الوزارة، إضافة إلى فريق البحث الذي قام بالدراسة.
يذكر أن وزارة الأسرة أنجزت البحث الميداني الوطني، بدعم من صندوق الأمم المتحدة الإنمائي للمرأة، بهدف تقييم مدى تأثير 10 سنوات من تطبيق مدونة الأسرة على المواطنين المغاربة. وشملت الدراسة عينة بحث مكونة من 1200 شخص موزعين على 100 منطقة، تم اختيارها بناء على معايير علمية دقيقة لضمان أكبر قدر من تمثيلية المجتمع المغربي.