نقابة ترصد "خروقات" بمستشفى مولاي يوسف وتطالب الوردي بفتح تحقيق

وقف المكتب النقابي الموحد للجامعة الوطنية للصحة بالرباط المنضوي تحت لواء الاتحاد المغربي للشغل، خلال اجتماعه الثلاثاء الماضي، على ما وصفه ب"الظروف المزرية والكارثية" التي يعيش عليها المستشفى الجهوي مولاي يوسف بالرباط، من "خروقات وأخطاء فادحة وغير قانونية بمختلف المستويات منها ما يتعلق بالمرتفقين ومنها ما يتعلق بالموظفين وسط الصمت الغير المفهوم لوزارة الصحة ومفتشيتها العامة".
ورصدد المكتب النقابي المذكور، في بلاغ له، توصلت به جريدة "العمق"، "غياب الحكامة الجيدة على مستوى التدبير المالي والإداري والتقني، وغياب المقاربة التشاركية في اتخاذ مختلف القرارات في مقدمتها تلك المتعلقة بالموارد البشرية، وكذا الفشل الذريع على مستوى التدبير المالي الذي يتجلى في غياب ترشيد النفقات، في نفس الحين تتنصل فيه إدارة المستشفى من مسؤوليتها بحجة ضعف الميزانية المخصصة".
ومن جملة الخروقات التي رصدها المكتب النقابي، في البلاغ ذاته، "غياب استراتيجية واضحة للحالات الإستعجالية بالمستشفى و كيفية مواجهة الكوارث، وغياب لجان التتبع والتقييم وغياب لجان التشاور والدعم وعدم التنسيق مع مجلسي الاطباء والممرضين، بالإضافة إلى غياب استراتيجية الحد من مخاطر التعفناتوعدم إخضاعها للمراقبة بشكل دوري (CLIN) مما يشكل خطر على المرتفقين والموظفين على حد سواء".
وسجل البلاغ كذلك، "غياب اللجان الصحية ،حيث أفادت الإدارة خلال الاجتماع المنعقد معها بأن القطط تأكل وجبات المرضى بالمستشفى وبالخصوص بمصلحة طب العيون، فهل الأمر لايزال واردا، وحرمان ادارة المستشفى المواطنين ولوجهم لمصلحة الأشعة بالمستشفى التي تغلق على الساعة 4 بعد الزوال يوميا، وكذا حرمان المواطنين من المستعجلات الجراحية ليلا وعدم توفر المستشفى الجهوي على اختصاص جراحة العظام بل وحتى لقاعة الجبص".
وتابع البلاغ بخصوص الخروقات المسجلة، حيث لفت إلى "عدم تقديم خدمات بعض التحاليل المخبرية، وهو ما يكلف المواطنين تأدية أموال مهمة وبالخصوص معانات المعوزين المتوفرين على "بطاقة الرميد" ماديا حين يلجوا الى القطاع الخاص".
وأضاف المكتب النقابي الموحد للجامعة الوطنية للصحة أن "إدارة المستشفى أكدت خلال الاجتماع المنعقد معها على أن الفضل في بقاء المستشفى مفتوحا يعود لمساهمة المحسنين والمتبرعين، فإذا كان هذا الأمر صحيحا، فإننا نتساءل حول مصير الميزانية السنوية الممنوحة من الوزارة وما هو الدعم الحقيقي للمتبرعين منذ سنوات؟ وأين يكمن؟ وكيف يتم التصرف فيه؟، كما أننا نتساءل حول السياسة الصحية في بلادنا في ظل هذه الظروف المزرية".
ورصدت النقابة "تخصيص أزيد من 700 مليون سنتيم لاقتناء الأدوية سنويا، في حين أكدت الإدارة أن هذا الغلاف المالي يفوق طاقتها الاستهلاكية مقرة أن حاجياتها لا تتجاوز 220 مليون سنتيم، فيتم التخلص من الأدوية المتبقية بشكل اعتباطي عند مقربة انتهاء مدة صلاحيته".
وكشف المكتب ذاته، أن الادارة تحمل للمسؤولين (les Majors) داخل المستشفى فشل تدبير الادوية المنتهية الصلاحية داخل المصالح، مؤكدا مطالبته ب"الكشف عن الكيفية التي يتم بها التخلص من الكميات المنتهية الصلاحية والقريبة المدة خلال السنوات الماضية".
وواصل المكتب النقابي، سرده للخروقات المسجلة بالمستشفى الجهوي المذكور، حيث أكد أن "الوجبات المقدمة للمرضى والموظفين هزيلة كما وكيفا، في غياب لجان المراقبة من الجهات المعنية، وكذا عدم اخضاع مصلحة الاشعة للمراقبة فيما يخص الاشعاعات طبقا للمقتضيات الخاصة بقانون الشغل، وعدم اخضاع الموظفين للفحص الطبي السنوي حفاظا على صحتهم المعرضة يوميا للمخاطر (طب الشغل)".
وسجل البلاغ كذلك، أن "إدارة المستشفى تقوم بتكليف أشخاص لا علاقة لهم بوزارة الصحة داخل المستشفى بمهمات حساسة"، بالإضافة "توجيه أحد المسؤولين بالمستشفى استفساراته عبر الهاتف النقال وتوقيعه مذكرات بصفة أحادية وبأخطاء فادحة وتواريخ مزورة في غياب تام للإدارة وغياب المساطر المعتمدة والقوانين الجاري بها العمل".
وأشار البلاغ، إلى "عدم وجود مذكرات مصلحة الخاصة بتعيين الموظفين داخل المصالح، وعدم تمكين الموظفين من الدوريات والمذكرات الوزارية، ومنع يوم الاثنين 24 ابريل 2017 توزيع جميع الوجبات الغذائية على مرضى المستشفى بشكل مفاجئ و مزاجي، واستعمال بعض الانتقالات الداخلية في إطار انتقائي وعقابي مع اصدار لوائح خاصة بالحراسة بطريقة مزاجية".
ولفت المكتب النقابي إلى "عدم تمكين الموظفين من البطاقة المهنية والشارة التعريفية والبدلة المهنية كل سنة على الأقل، وتجاهل الإدارة لصرف مستحقات تعويض الحراسة والالزامية مند سنواتممايشكل خرقا مجحفا للقوانين، وعدم تمكين مجموعة كبيرة من موظفات وموظفي المستشفى من حقهم المشروع في التكوين المستمر وغياب مخطط التشجيع والتحفيز للجهود الكبيرة التي يبدلونها رغم ظروف العمل الصعبة والمرهقة".
وكشف المكتب لانقابي ذاته، افتقار المستشفى الجهوي مولاي يوسف لمجموعة كبيرة من الآليات والمعدات الضرورية للتشخيص والعلاج، ووجود معدات متلاشية وأخرى لا تخضع للصيانة المستمرة، وكثرة الحشرات والجردان والقطط والأوساخ والمياه العادمة التي تتسرب الىمصلحة المستعجلات ورطوبة جدران المستشفى وسوء البنية التحتية، وانعدام المرافق الصحية بالمستعجلات و الانقطاعات المتتالية في الماء و الكهرباء".
وأشار البلاغ، أن "الإدارة تستهدف مجموعة من الممرضات في حين تدعي المديرة أن الأطباء مدعومون من جهات خارجية ويقومون بعمليات جراحية فقط مرة في الأسبوع لكل طبيب، الشيء الذي يتطلب الاستفسار حول هذه التصريحات وما المقصود منها"، مؤكدا "عدم وجود مختصين لنقل المرضى ما بين المصالح، رغم رصد الوزارة لميزانية مهمة لهذا الغرض، الشيء الذي يؤدي الى قيام العاملين بالمستشفى بهذه المهمة، الشئنفسه بالنسبة لحراس أمن المؤسسة، وضعف مؤشرات اداء المستشفى مند سنوات بمختلف جوانبها".
وأشار "المكتب النقابي الموحد للجامعة الوطنية للصحة المنضوي تحت لواء الاتحاد المغربي للشغل، أنه عقد لقاء مع مديرة المستشفى الجهوي مولاي يوسف بتاريخ 17-04-2017 حول مختلف الاختلالات بالمستشفى، حيث أن المسؤولة لم تعالج أي موضوع، فقط اختبأت بتحميل الوزارة وكاتبها العام والمديرية الجهوية و المندوبية التسيب المستشري بالمستشفى وعليه".
ويطالب المكتب النقابي الموحد للجامعة الوطنية للصحة المنضوية تحت لواء الاتحاد المغربي للشغل ب"إيفاد لجنة مركزية من وزارة الصحة ولجنة برلمانية من اجل التقصي والتدقيق المعمق آنيا وعبر السنوات الأخيرة بجميع جوانب التسيير الاداري والمالي وكل النقاط السالفة الذكر، وبمختلف الصفقات والتبرعات الممنوحة وتحديد المسؤوليات وترتيب الجزاءات، وإيقاف التسيب والفوضى التي تهدد سلامة العاملين والمرتفقين بالمستشفى على حد سواء".
وحمل المكتب النقابي "المسؤولية للوزارة ومن يهمم الأمر فشل المنظومة الصحية التي تظهر بالواضح في هذا المستشفى"، مهنئا "العاملين بمختلف فئاتهم بالمستشفى للجهود الكبيرة التي يبدلونها ليلا نهارا وأيام العطل والأعياد، رغم قساوة الأوضاع وبدون تحفيز او تعويض لمستحقاتهم القانونية".
ودعا المكتب المذكور "العاملين بالمستشفى الجهوي مولاي يوسف بالرباط بمختلف فئاتهم إلى اليقظة والتعبئة والاستعداد للمحطات المقبلة التي سيواكبها المكتب مع اتخاذه كل الوسائل النضالية الى غاية تحقيق المطالب المعنوية والمهنية والمادية وكذلك الرفع من جودة الخدمات المقدمة للمواطنين والمعوزين".