أكد وزير الصناعة والاستثمار والتجارة والاقتصاد الرقمي مولاي حفيظ العلمي أن المغرب يعمل على توفير إمكانيات جديدة لخلق بيئة تنافسية بالنسبة للمستثمرين المغاربة والأجانب، ووضع آليات داعمة للجهات حتى يكون بها استثمار صناعي وتنمية مجالية متوازنة. واستعرض العلمي في اختتام المنتدى الاقتصادي الأول لجهة فاس-مكناس الذي نظمته غرفة التجارة والصناعة والخدمات من 10 إلى 12 ماي الجاري حول موضوع "المجال الترابي، المقاولات، والاقتصاد الذكي.. المؤهلات، الشراكات والآفاق"، الإجراءات التي سطرتها الوزارة للدفع بالاستثمارات على المستوى الوطني، مذكرا بأن المصدرين المغاربة سيكونون ، بموجب الإجراءات الجديدة ، معفيين من الرسوم الجمركية لمدة خمس سنوات. وأوضح في هذا السياق جملة مما سطرته الوزارة، ضمنه تمكين كل جهة من منطقة حرة على الأقل، ومنح صفة منطقة حرة للصناعات الكبرى التصديرية التي تنشط خارج هذه المنطقة، مع منح صفة مصدر غير مباشر لشركات المناولة. وأشار الوزير أيضا للنجاح المحقق بالمغرب في مجال صناعة السيارات والطيران، داعيا من جهة أخرى القطاعات التقليدية كالنسيج وصناعة الجلد إلى الاضطلاع بدور أكبر في مجال الإبداع وخلق مناصب شغل. وقال إن المغرب يتبنى خيارات قيمة على الصعيدين السياسي والاقتصادي وجعل من الانفتاح توجها استراتيجيا، موضحا أن إصلاحات هيكلية تم القيام بها من أجل الملاءمة مع إكراهات المنافسة الخارجية وتسريع إدماج الاقتصاد الوطني في الفضاء الدولي. وحسب مولاي حفيظ العلمي، فإن المغرب بفضل "مخطط الإقلاع الصناعي" يسير في اتجاه وضع مقاربة مندمجة لا رجعة فيها، مضيفا أن رواد الصناعة في العالم يفضلون تطوير مشاريعهم الكبرى بالمملكة لما تتوفر عليه من بيئة مساعدة لذلك. وأكد أيضا أن جهة فاس-مكناس لها من الإمكانيات ما يؤهها لكسب رهان جذب الاستثمار، مشددا على ضرورة توجيه النسيج الصناعي بالجهة حول النظم البيئية المنتجة لأن "هذا التوجه سيكون له دور في الرفع من القيمة ومن نسبة التشغيل". ومكن المنتدى الذي افتتح بالتوقيع على اتفاقيات مع غرف التجارة والصناعة والخدمات الشريكة والفيدراليات والجمعيات القطاعية، صناع القرار المحليين والشركاء وأرباب المقاولات من المغرب والخارج من إطلاق ومضاعفة المبادرات وفق خارطة طريق سيتم تسطيرها حتى تتمكن مقاولات الجهة من الاستفادة من برامج واستراتيجيات قطاعية. الخامسة وعرف المنتدى الاقتصادي لجهة فاس-مكناس الذي عقد بتزامن مع الدورة لملتقى المدن المتوأمة مع مدينة فاس، مشاركة مؤسسات دولية شريكة وصناديق استثمارية وخبراء دوليين وفدراليات قطاعية.
