ارتباك بين الحكومة والباطرونا يهدد الاستراتيجية الصناعية التي ستقدم للملك

بنصالح تقدم 100 إجراء لإنقاذ تنافسية المقاولات وتساؤلات حول إدراجها في الاستراتيجية الصناعية

في خطوة تعكس الارتباك الكبير الذي يشوب العلاقات بين الحكومة والاتحاد العام لمقاولات المغرب، كشفت رئيسة الباطرونا، مريم بنصالح، يوم الجمعة الأخير عن خطة لدعم تنافسية المقاولات حتى يستعيد القطاع الصناعي مكانته، في الوقت الذي ينتظر فيه أن يقدم مولاي حفيظ العلمي، وزير الصناعة والتجارة والاستثمار والاقتصاد الرقمي، غدا الثلاثاء، أمام الملك محمد السادس، تفاصيل الاستراتيجية الصناعية للمغرب خلال الفترة الممتدة بين 2014 و2020.
وفتح موقف الباطرونا الباب على مصراعيه أمام المراقبين، الذين تساءلوا عن كيفية إعداد الاستراتيجية الصناعية للمغرب، وهل كان الاتحاد العام لمقاولات المغرب طرفا فيها؟ مؤكدين أن العلمي سيجد نفسه محرجا أمام الملك، وهو يقدم استراتيجية لم يستشر فيها أرباب المقاولات الذين عكفوا على إعداد دراسة تتكون من 700 صفحة لدعم القطاع الصناعي.
وعلمت «المساء» أن مولاي حفيظ العلمي أجرى لقاء مع رئيسة الباطرونا مساء يوم الجمعة اطلع فيه على تفاصيل الدراسة التي أعدها الاتحاد العام لمقاولات المغرب، غير أن المتتبعين اعتبروا أن هذا اللقاء لا يعتبر مؤشرا على توافق بين الحكومة وأرباب المقاولات حول الاستراتيجية الصناعية.
وقال مصدر من الاتحاد العام لمقاولات المغرب، رفض الكشف عن اسمه، إن الاستراتيجية الصناعية التي سيقدمها مولاي حفيظ العلمي أمام الملك، غدا الثلاثاء، هي عبارة عن نظرة جديدة للمخطط السابق «إمرجانس»، مؤكدا، في المقابل، أن الدراسة التي كشفت عنها مريم بنصالح تم الاشتغال عليها لمدة سنة تقريبا وهي تندرج في إطار برنامج عمل الاتحاد العام لمقاولات المغرب.
وحول التوقيت الذي اختارته رئيسة الباطرونا للإعلان عن تفاصيل الدراسة الجديدة، لم يخف المصدر أن تكون لذلك أبعاد سياسية، غير أنه رفض الخوض فيها على اعتبار أن الموضوع سيكون حساسا، خاصة أن الاستراتيجية الصناعية ستقدم للملك.
بالمقابل، اعتبر المحلل الاقتصادي، الطيب أعيس، في تصريح ل»المساء»، أنه من المفروض أن يكون هناك تنسيق تام بين الحكومة والمقاولات والفدراليات الصناعية حول مضامين الاستراتيجية الصناعية التي ستقدم للملك، مؤكدا أن ما وقع يمكن أن يكون مجرد حرب مواقع بين بعض الأطراف.
واعتبر أعيس أن المهم في ما يجري حاليا ليس الخلافات الضيقة وإنما أن تأتي الاستراتيجية الصناعية الجديدة بحلول للصناعة الوطنية وليس مجرد توصيات، مشيرا إلى أن هذه الاستراتيجية يجب أن تجيب عن مجموعة من الإكراهات التي تواجهها المقاولات المغربية، خاصة على مستوى التمويل والضريبة والمساطر الإدارية والولوج إلى العقار.
وتتمحور الدراسة التي قدمها الاتحاد العام لمقاولات المغرب من أجل دعم تنافسية المقاولات، والتي أنجزت بمشاركة 12 فيدرالية مهنية في أربع جهات من أنحاء المملكة، ولجان لدى مؤسسات خارج الاتحاد العام لمقاولات المغرب، حول ثلاثة محاور تهم القيام بجرد للأنظمة الاقتصادية للتنافسية، وإنجاز مؤشر دولي بمعية الدول ذات النمو الموازي للمغرب، وصياغة توصيات.
وكشفت هذه الدراسة، العديد من العوائق التي تقف في وجه التنافسية في النسيج الاقتصادي والصناعي المغربي، كما حددت مائة إجراء من أجل تطوير القدرة التنافسية للمقاولات المغربية وفقا لمعيارين يتعلقان بتأثيرها على القدرة التنافسية وسهولة تطبيقها.
وقالت رئيسة الاتحاد العام لمقاولات المغرب مريم بنصالح، خلال تقديم الدراسة، إن تطوير القدرة التنافسية لا يتأتى إلا عبر شراكة رابح- رابح ثلاثية الأطراف تجمع بين الدولة والمقاولات والشركاء الاجتماعيين، مضيفة أن القدرة التنافسية، اليوم، تعد ضرورة مستعجلة للمقاولات الصغرى والمتوسطة والاقتصاد الوطني، من خلال رؤية اقتصادية قوية وواضحة ومشتركة، يستعيد فيها قطاع الصناعة المكانة التي يستحقها.
وأوضحت بنصالح أنه حان الوقت لوضع استراتيجية لمجال الصناعة برمتها، معتبرة أن الصناعة تنشط قطاعي التصدير والإنتاج بالنسبة للسوق المحلية، كما تشكل ضمانا للاستقرار، وأحد العوامل التي تخلق فرص الشغل المستدامة.