العلمي: المغرب أمامه سنتان فقط للحسم في خيار «الصناعة»

وزير الصناعة قال إنه لا مجال في الظروف الحالية لأي انقسامات بين الشركات والحكومة والنقابات

حذر مولاي حفيظ العلمي، وزير الصناعة والتجارة والاستثمار والاقتصاد الرقمي، من أن المغرب يمكن أن يضيع فرصة تاريخية للإقلاع الصناعي، معتبرا أن الرهان على هذا القطاع سيحسم خلال السنتين المقبلتين.
وقال العلمي، خلال لقاء جمعه، أول أمس الثلاثاء، بالعديد من الفاعلين الاقتصاديين، إن الصناعة المغربية تملك الآن فرصة تاريخية للتطور والإقلاع، موضحا أن المصنعين المغاربة يتوفرون حاليا على نافذة لاقتناص فرص وأسواق جديدة لن تستمر سوى سنتين، سيتمكن بعدها المنافسون من استرجاع أنفاسهم وسحب البساط من المغرب إذا لم يستغل الوضع كما يجب.
وانتقد وزير الصناعة «شراهة» بعض رجال الأعمال المغاربة ورغبتهم في تحقيق معدلات مرتفعة من المردودية في وقت قصير، مؤكدا أن الظرفية الحالية لا تسمح بأي شروخ أو انقسامات داخل النسيج الاقتصادي الوطني، سواء بين الشركات أو مع النقابات أو مع الحكومة.
ودعا الوزير إلى استغلال الإمكانيات، التي تتيحها الاستراتيجية الصناعية الجديدة، والتي ترتكز على 10 إجراءات أساسية يمكن تجميعها في ثلاثة محاور تمكن من حشد الطاقات وحصد النتائج على المدى القصير، إضافة إلى وضع تدابير أكثر عمقا بغرض تغيير واجهة الصناعة الوطنية.
وتهدف الاستراتيجية الصناعية إلى تقليص القطبية القطاعية وبناء صناعة أكثر اندماجا تشكل النظم الصناعية قاعدتها المركزية وذراعها المحوري، كما تتوخى خلق دينامية وعلاقة جيدة بين المجموعات الكبرى والمقاولات الصغيرة والمتوسطة تمكن من التناغم والتكامل فيما بينها.
وحسب وزير الصناعة، فإن هذه الاستراتيجية تشكل امتدادا لمخطط الإقلاع الصناعي وللأوراش الكبرى التي انخرطت فيها الوزارة، موضحا أن الحكومة الحالية أكدت في أكثر من مناسبة أنها تعمل على تكريس الانخراط في الاستمرارية، بالنظر لأهمية المسارات التي كانت مرسومة بالنسبة للمجالات التي تعد الوزارة وصية عليها.
وقال الوزير إن مخطط الإقلاع الصناعي كان بدوره طموحا، مضيفا أن الحكومات السابقة استطاعت أن تحقق من خلاله نتائج متميزة من خلال جلب استثمارات هامة بمليارات الدولارات، وأن المغرب أصبح عبره بلدا يضرب به المثل في إفريقيا بشكل عام فيما يخص جلب الاستثمارات وتنافسية المقاولات. وأشار إلى أن تداعيات المرحلة والأزمة الاقتصادية الأخيرة، التي عصفت باقتصاديات الشركاء التقليديين للمغرب، فرضت تعديل هذا المخطط والانفتاح أكثر على شركاء جدد، مبرزا أن الجولة التي قام بها الملك محمد السادس مؤخرا إلى إفريقيا خير دليل على هذا الانفتاح.
وتوفر الاستراتيجية الصناعية الجديدة إمكانيات كبيرة للمصنعين المغاربة، خاصة على مستوى التمويل، حيث إن البنوك مطالبة بتقديم دعم نشط للصناعة. ومن المتوقع أن تتم أيضا إعادة صياغة نظام الاكتتاب العام للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة. إضافة إلى ذلك سيتم تأسيس صندوق عام للاستثمار الصناعي بميزانية تبلغ 20 مليار درهم قبل عام 2020.