"ماتقيش ولادي" تستغرب من إطلاق سراح متهمين حاولا اغتصاب قاصر

استغربت جمعية "ماتقيش ولادي" لحماية الطفولة لإطلاق سراح متهمين بدوار "سيدي محمد بلحمر" التابع لمركز سوق ثلاث الأربعاء، عمالة القنيطرة، "رغم قيامهما مؤخرا بالهجوم على مسكن الغير، ومحاولتهما اغتصاب قاصر وضربها بعنف بآلة حديدية، مما نتج عنه كسور في عنقها وتمزيق أذنها وكذا تعنيف أختها القاصرة".
وفي تفاصيل القضية، أوضحت جمعية "ماتقيش ولادي"، في بيان لها تتوفر جريدة "العمق" على نسخة منه، أنه "في بداية الشهر الحالي قام شخصان بالهجوم حوالي الثالثة صباحا على عائلة "التايك" التي كانت تغوص في نوم عميق حيث حاولا اغتصاب الطفلة البالغة من العمر ستة عشر (16) سنة، وحين مقاومتهما باستماتة رفقة أختها الصغرى، تلقت ضربة قوية من آلة حديدية (عتلة) على مستوى عنقها وثانية على مستوى أذنها لتفقد وعيها. كما عنفا أختها الصغيرة قبل فرارهما. سيقت الضحية في حالة يرثى لها وفي غيبوبة تامة إلى مستشفى الإدريسي بالقنيطرة. وقد بقيت لمدة خمسة أيام فاقدة للوعي".
وأضاف البيان، أن "جمعية ماتقيش ولادي قد قامت بزيارة للضحية التي مازالت في حالة صحية غير مستقرة تخضع للعلاج داخل مصلحة العناية المركزة في المستشفى المذكور".
وأردفت الجمعية المذكورة، أن "رجال الدرك الملكي بالمنطقة تدخلوا وقاموا باعتقال المجرمين، وهما حسب تصريحات سكان المنطقة ابني رجلا سلطة بالمنطقة وتم الاستماع إليهما في محضر رسمي، وتقديمهما إلى النيابة العامة بمحكمة الاستئناف بالقنيطرة، إلا أنه تمت بعد ذلك إحالتهما على المحكمة الابتدائية بسوق الأربعاء بتهمة الضرب والجرح مع تمتيعهما بالسراح المؤقت".
وتساءلت جمعية "ماتقيش ولادي" عن "الحيثياث القانونية التي تأسست عليها المتابعة حتى لاترقى إلى تهمة محاولة القتل وتبقى سجينة الضرب والجرح، كأن الأمر يتعلق بصفعة على الخد أو جرح بسيط في الجسم، والضمانات القانونية التي تم على أساسها تمتيع المتهمين بالسراح المؤقت، رغم أنهما مجرمين قاما بضرب الضحية بسلاح أبيض (عتلة) قصد القتل؟، وهل والديهما اللذان يعتبران رجال سلطة هما الضمانة الكافية لإطلاق سراحهما وإتاحتهما الفرصة للقيام مرة أخرى بفعل أكثر جراما؟"
وطالبت الجمعية، ب"إعادة فتح تحقيق يشرف عليه مباشرة السيد الوكيل العام لمحكمة الاستئناف بالقنيطرة، واعتبار قرار تكييف المتابعة إلى ضرب وجرح وتمتيع المتهمين بالسراح ضرب للطفولة المغربية ولكل المواثيق الدولية المتعلقة بحقوق الطفل".
كما حملت "القضاء لمسؤوليته الجسيمة في تطبيق القانون بكل حذافيره للضرب بقوة على أيدي كل مغتصبي الأطفال، ومحاولي اغتصابهم والاعتداء عليهم، حتى يتسنى له المساهمة بشكل مباشر لمحاربة هذه الآفة التي تهدد مستقبل طفولتنا".