هكذا تدخل الأمن بالغازات والهراوات في حق متظاهري الحسيمة (صور)

بالرغم من التصريحات الحكومية الرسمية التي تؤكد على نهج سياسة الحوار في التعامل مع الاحتجاجات السلمية بمنطقة الريف، إلا أن التدخلات الأمنية على أرض الوقع تسير عكس ذلك، حيث تدخلت عناصر الأمن بقوة لتفريق وقفة احتجاجية بحي سيدي عابد الشعبي بمدينة الحسيمة، مساء اليوم الخميس، مخلفة إصابات في صفوف المحتجين.
وأظهرت صور ومقاطع فيديو تداولها نشطاء الحراك على مواقع التواصل الاجتماعي، استعمال قوات الأمن للغازات المسيلة للدموع لتفريق المحتجين، وهو ما خلف إصابات في صفوف المتظاهرين، وطارد أفراد الأمن المحتجين في شوارع وأزقة الحي المذكور، بينما تحدث النشطاء عن وجود عدة اعتقالات في صفوفهم.
صور التدخل الأمني وما خلفه من إصابات، أثارت ردود فعل غاضبة على مواقع التواصل الاجتماعي، حيث دعا نشطاء إلى فتح تحقيق ومحاسبة المسؤولين عن تعنيف محتجين سلميين، متسائلين عن الهدف من التصعيد الأمني في المنطقة.
يأتي ذلك في وقت وجهت فيه الشرطة القضائية بالحسيمة، عددا من الاستدعاء لنشطاء ومحتجين، من أجل الحضور إلى مقر مكتب ولاية الأمن للتحقيق معهم، فيما طالب نشطاء آخرون بتدخل المنظمات الحقوقية الدولية للضغط على الدولة لوقف "قمع" الاحتجاجات، حسب تعبيرهم.
وفي هذا الصدد، علق المستشار البرلماني عن حزب العدالة والتنمية بإقليم الحسيمة، نبيل الأندلوسي، على التدخل الأمني في الحسيمة اليوم، عبر تدوينة على حسابه بفيسبوك، جاء فيها: "هَذه الدماءُ تشعلُ الغضبَ في النفوسِ.. هذهِ الدماءُ تعمق الجُروحَ في القُلوبِ.. هذه الممارسات البئيسة والمدانة تزيدَ الهوةَ بين المواطنين والمؤسسات..بين الريفِ والدولة.. رجاءً..رجاءً..رجاءً.. لاترموا بالبلادِ إلى الهاوية.. هذه صرخة مواطن.. بل صرخةُ وطن.. أليس في القومِ رجلٌ رشيد".
يأتي ذلك في وقت أعلن فيه الناطق الرسمي باسم الحكومة، مصطفى الخلفي، أن رئيس الحكومة سعد الدين العثماني سيقوم بزيارة لإقليم الحسيمة للاطلاع على الأوضاع بالإقليم، مشيرا في الندوة الصحفية التي أعقبت المجلس الحكومي، زوال اليوم الخميس، إلى إن "الزيارة ستأتي للدفع بالمشاريع التنموية المبرمجة التي أعلنت عنها الحكومة وذلك استجابة لطلبات المحتجين".
وفي نفس السياق، أوضح الخلفي أن "هناك تعليما ملكية صارمة للتحقيق في تعذيب معتقلي حراك الريف"، مشيرا إلى أن "المتابعة تتم وفق المقتضيات القانونية"، لافتا إلى أن "المعتقلين الذي ادعوا تعرضهم لذلك، سيتم إحالتهم بشكل فوري على الخبرة الطبية، وفي حالة ثبوت إدعاءاتهم سيتم تطبيق القانون، عبر المساطر التي سيتم متابععتها وفق المقتضيات القانونية، إذ أن هناك تعليمات ملكية صارمة في هذا المجال".